کار

کار پاور 

کار پی دی اف 

حق بر اشتغال در زمره حقوق لاینفک بشری است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، به رسمیت شناخته‌شده است و در دسته حق‌های بشری نسل دوم قرار دارد

اولین سند بین‌المللی که حق بر اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است، اعلامیه فیلادلفیا می‌باشد. این اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان جهانی کار است که در سال ۱۹۴۴ به تصویب رسید. اعلامیه بیان می‌دارد که فقر در هر نقطه خطری برای خوش‌بختی و پیشرفت است(بخش I بندC) و برای پیشگیری از این خطر، رفاه مادی را صرف‌نظر از هر نوع تبعیض آن‌هم در شرایط آزادی شرافت، امنیت اقتصادی و فرصت برابر، حق همه انسان‌ها، مقرر کرده‌است( قسمت II بندA). اعلامیه فیلادلفیا، اشتغال کارگران در مشاغلی که رضایت آن‌ها را فراهم کند، حق بر تشکیل سندیکا و انجمن‌های کارگری، تأمین و تضمین برابری فرصت شغلی و حرفه‌ای و حمایت از سلامتی کارگران در کلیه مشاغل را، وظیفه سازمان بین‌الملل کار اعلام می‌دارد(قسمت III).

 دومین انعکاس حق بر اشتغال در معاهدات بین‌المللی که نقطه عزیمت اسناد بعدی را تشکیل می‌دهد، منشور ملل متحد است. منشور، فراهم ساختن کار برای ارتقاء استانداردهای زندگی(بند الف ماده ۵۵) و یافتن راه‌حل‌های مسائل بین‌المللی مربوط به کار(بند ب ماده55) را از وظایف سازمان ملل متحد مقرر کرده‌است.

 سومین بازتاب حق بر اشتغال در اسناد بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. اعلامیه علاوه بر شناسایی حق بر اشتغال، حقوق در اشتغال را نیز مقرر کرده است. ماده 23 اعلامیه مقرر می‌کند که هر انسانی حق دارد صاحب شغل شود و با رضایت و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند(بند 1)، همچنین هر انسانی بدون تبعیض برای حق دریافت مزد برابر برای کار برابر(بند 2) و حق دریافت اجرت منصفانه مطابق با حیثیت و کرامت انسانی (بند 3) و حق عضویت در اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی در راستای حفاظت از منافع خود را داراست (بند 4).

سند بین‌المللی بعدی که به‌طور کامل‌تر و روشن‌تر حق بر اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. حق بر اشتغال در ماده ۶ و حقوق در اشتغال در ماده ۷ تبیین شده است.  حق بر اشتغال، همچنین در معاهدات حقوق بشری دیگر هم جایگاهی برجسته دارد. دراین‌میان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و حقوق یکسان برمبنای تساوی مرد و زن ملزم کرده‌است(مقدمه و ماده 11). اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام ماده ۱۳ ،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ماده ۲۶ ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ماده ۱۵، به شناسایی حق بر اشتغال در سطح منطقه پرداخته‌اند. درنهایت باید به این واقعیت توجه کرد که در همه معاهدات بشری و برخی از اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر که از سال ۱۹۴۸ تاکنون به تصویب سازمان ملل رسیده است، به اعلامیه جهانی استناد شده‌است، دلیل کافی بر پذیرش حق بر اشتغال به‌عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی است و بر همه دولت‌ها الزامی می‌باشد.

 

زء های  حق بر اشتغال

 بعد از بررسی جایگاه حق بر اشتغال در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، گفته شد که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور کامل‌تر و روشن‌تر، به حق بر اشتغال پرداخته و جزء های این کل منسجم را جامع تر برشمرده است.  بنابراین این جزء ها را می‌توان به‌ترتیب زیر از یکدیگر تفکیک نمود: برای تضمین حق بر اشتغال، همه مردم باید بی هیچ تبعیضی به اشتغال دست یابند، همه افراد باید شغل خود را آزادانه انتخاب کنند. برای کار کردن مطلوب، آموزش‌های مطلوب را پشت سربگذارند، برای دسترسی افراد لازم است به میزان کافی فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد و در نهایت باید امنیت شغلی فراهم باشد تا شغل به‌دست‌آمده را برای افراد حفظ کند..

 

 

جزء اول) منع تبعیض در اشتغال: تبعیض یعنی تمایزی خودسرانه و غیرقانونی.گاه وجود برخی ویژگی‌ها در افراد از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، باورهای مذهبی یا سیاسی سبب می‌شود افراد از دستیابی به شغل بازمانند. یکی از بارزترین جلوه‌های تبعیض، تبعیض در اشتغال و استخدام است. به‌همین دلیل سازمان بین‌المللی کار تاکنون اسناد متعددی را برای مقابله با تبعیض در کار به تصویب رسانده است. اعلامیه فیلادلفیا به‌عنوان یکی از نخستین اسناد سازمان اعلام داشت که همه انسان‌ها صرف‌نظر از نژاد جنسیت و عقیده حق دارند که رفاه جسمی و ارتقاء معنوی خود را در شرایط آزادی، کرامت، امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر جست‌وجو کنند. بدین سبب یکی از اجزای حق بر اشتغال، برابری در دستیابی به اشتغال است که اگر این برابری نقض شود، به تبع آن، حق بر اشتغال نیز نقض می‌شود.

جزء دوم) انتخاب آزادانه‌ی شغل: ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱ مقاوله نامه ۱۲2 سازمان بین‌المللی کار، حق انسان به انتخاب آزادانه این شغل را به رسمیت شناخته‌اند. مطابق ماده ۶، حق اشتغال شامل حق هرکس است به این‌که فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب و قبول می‌نماید،  معاش خود را تأمین کند. ماده ۱ مقاوله نامه ۱۲۲ نیز دولت‌ها را مکلف به اتخاذ سیاستی منسجم در زمینه اشتغال می‌کند که هدف از آن رسیدن به اشتغالی است که آزادانه انتخاب‌شده باشد. در بند دوم همین ماده مقرر می‌دارد که این سیاست باید ناظر به تضمین برخی موارد باشد و یکی از این موارد آن است که آزادی در انتخاب شغل تضمین شود؛ به‌طوری‌که هر فرد بدون توجه به نژاد، رنگ، مذهب، جنس، عقیده‌ی سیاسی، وابستگی ملی و منشأ اجتماعی تمام امکانات را برای تحصیل تخصص لازم، برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی دیگر از اجزای حق بر اشتغال، آزاد بودن در انتخاب شغل است که اگر ازآن‌رو گردانده شود، به مثل روی برگرداندن از حق بر اشتغال است.

 

جزء چهارم) سیاست اشتغال: ماده 1 مقاوله‌نامه شماره ۱۲۲ سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو را مکلف به پیگیری و اعلام سیاست اشتغال نموده است. مطابق این ماده ، دولت‌ها متعهد می‌گردند که سیاستی را با هدف ارتقاء اشتغال آزادانه، مولد و کامل، طراحی و اعلام کنند. بند دوم این مقاوله نامه مشخصاً به اعلام سیاست اشتغال برای عموم اشاره می‌کند. تکلیف دولت‌ها به اعلام صریح و آشکار سیاست اشتغال، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که گروه‌های مختلف جامعه از موضع رسمی دولت در قبال اشتغال آگاه گردند و علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت انتقاد و جرح و تعدیل سیاست مربوط از جانب کارشناسان، نوعی نظارت عمومی بر نحوه اعمال سیاست‌ها و چگونگی حرکت دولت در این مسیر به وجود می آید. با این‌حال مقاوله نامه شیوه مشخصی برای اعلام سیاست اشتغال مقرر نمی‌دارد. این مقاوله ‌نامه ایجاب می‌کند که سیاست اشتغال از برنامه زمان‌بندی خاصی پیروی کند که حتی‌الامکان جزئیات در آن مشخص شده باشد؛ به‌گونه‌ای که امکان نظارت در مراحل اجرا و پیشرفت وجود داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر آن‌چه که مقاوله نامه از دولت‌ها طلب می‌کند، برنامه‌ای مدون است که بتوان چگونگی پیاده شدن آن‌ها در مراحل مختلف سنجیده شود.

جزء پنجم)  امنیت شغلی: بدست آوردن کار، تمام مسئولیت دولت در قبال حق بر اشتغال نیست. چنانچه مقررات و رویه‌هایی برای امنیت شغلی افراد در نظر گرفته نشود، هر کس مدام نگران از دست دادن شغل خود است. علاوه‌بر آن‌که این امر، تلاشی دوباره برای یافتن شغل جدید و همه هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از آن را به‌دنبال خواهد داشت. بیم از بیکاری، خود مانع از بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد می‌گردد. در فضایی چنین مبهم و نامطمئن، کارگران از آینده شغلی و تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان مطمئن نبوده و تنها به این می‌اندیشند که چگونه بیکار نشوند و ازاین‌رهگذر فرصتی برای مطالبه سایر حق‌های قانونی خود نیز نخواهند یافت. توجه به چنین دلایلی باعث شده که در چارچوب حمایت از حقوق کارگران، حفظ امنیت شغلی آن‌ها جایگاهی ویژه بیابد. اگرچه راه‌های خاتمه قرارداد کار غیر از اخراج و فسخ یک‌سویه قرارداد از جانب کارفرما، موارد متعدد دیگری را نیز شامل می‌شود؛  اما آن‌چه که به‌طور عمده کارگران را می‌آزارد، اخراج‌های ناگهانی خودسرانه بدون دلیل و یا به دلایلی تبعیض‌آمیز است؛ موضوعی که سازمان بین‌المللی کار نیز از اهمیت آن غافل نبوده و ماده 5 مقاوله نامه ۱۵۸ و بند 6 توصیه نامه 166 سازمان بین المللی کار به آن پرداخته است. پیام اصلی این اسناد آن است که اخراج حتماً باید به دلیلی موجه صورت پذیرد؛ برخی دلایل هرگز نمی‌توانند دلیل موجه برای اخراج کارگر تلقی شوند و در آخر آن‌که اخراج کارگر باید همراه با تشریفاتی باشد که کمترین آسیب را به وی وارد کند.

 

 

پیوندی: یک نکته مهم باید موردتوجه قرار گیرد و آن اینکه: وقتی صحبت از حقوق بشر می‏کنیم، مرادمان حقوق انسان بماهو انسان و همان‌طوری است که در اسناد و در منابع حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است؛ یعنی حق‌هایی که انسان بماهو انسان فارغ از تابعیّتی که دارد، فارغ از رابطه سیاسی‌اش با یک حکومت و فارغ از بحث نژاد و نسل و اینها، از آن برخوردار است. به این حقوق، حقوق بشر گفته می‌شود.

اما وقتی می‌گوییم حقوق شهروندی، یعنی حقوق آن فردی که شهروند یک جامعه است و آن جامعه، مشخص است. مثلاً شهروند ایران است، شهروند فرانسه است، شهروند ترکیه است، شهروند عراق است. این شهروند، به تعبیر مرحوم دهخدا، در واقع شهربند بوده؛ یعنی در واقع، وابسته به یک جایی بوده که بعد تغییر نام داده شده به شهروند!

شهروند کسی است که وجهه مشخصه شهروندی آن، تابعیت است؛ یعنی تابعیت یک نظام سیاسی را دارد. مثلاً می‌گوییم این شهروند ایرانی است، این شهروندِ عراقی است، این شهروند فرانسوی است؛ ولی در حقوق بشر، چنین چیزی نداریم، بلکه مثلاً گفته می‌شود انسان بماهو انسان، اعم از اینکه شهروند ایرانی باشد یا فرانسوی باشد یا هر کسی دیگر، از چه حقوقی برخوردار است و مثلاً حق حیات دارد.

البته به لحاظ مصداقی ممکن است برخی از حقوق شهروندی و حقوق بشر، با هم تداخل داشته باشد. مثلاً در حقوق بشر، بحث حق شغل مطرح است. در حقوق شهروندی هم این بحث وجود دارد؛ اما حیث تفاوتش در این است که در حقوق بشر، مطلق انسان بماهو انسان، موضوع بحث قرار می‌گیرد؛ ولی در حقوق شهروندی، ازاین‌جهت که شهروند یک جامعه مشخص است به آن نگاه می‌شود.

 تفاوت حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی چیست؟

پیوندی: حقوق شهروندی، همان‌طور که توضیح دادم، در واقع، رابطه سیاسی یک فرد و یک حکومت است؛ یعنی رابطه فرد با جامعه‌ای است که در آن منطقه جغرافیایی زندگی می‎کند. حالا ممکن است دِه باشد یا روستا باشد یا یک قصبه‎ای و یا یک شهر. همه اینها شهروند است.

بنابراین، شهروند، در مفهوم حقوق شهروندی، اختصاص به کسانی که در شهر زندگی می‌کنند ندارد؛ بلکه مهم، تابعیت آن برای یک منطقه جغرافیایی است؛ چه آن منطقه، شهر باشد یا روستا یا هر جای دیگری؛ اما حقوق شهرنشینی به معنای حقوقی است که تنها ساکنین شهرها از آن برخوردار هستند، چه اینکه تابعیت آن منطقه را داشته باشند و چه اینکه تابع کشور دیگری بوده و مثلاً به‌عنوان توریست، در آن شهر حضور داشته باشند.

 

 

 حقوق شهروندی و حقوق بشر، چه نسبتی با یکدیگر دارند؟

پیوندی: برای پاسخ به این پرسش نیز باید ابتدا مراد از واژه حق روشن شود. گاهی حق‌وحقوق به معنای قواعد و مقرراتی است که بر یک شهروند حاکم است؛ مثل حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق کیفری.

اما به نظر می‌رسد مراد از واژه حقوق در اصطلاح حقوق شهروندی، حقوق به معنای مقررات نیست؛ بلکه به معنای امتیازاتی است که یک شهروند از آنها برخوردار است. در اینجا، حقوق شهروندی خیلی نزدیک به مفهوم حقوق بشر می‏شود. مثلاً حقوق زنان و کودکان هم در زمره حقوق بشر قرار می‌گیرد و هم ذیل حقوق شهروندی.

 پس حقوق شهروندی، علی‌رغم تفاوت‌هایی که با حقوق بشر دارد، دارای شباهت‌هایی به آن نیز هست.

پیوندی: صددرصد. حقوق بشر و حقوق شهروندی، به لحاظ مصداقی، خیلی جاها با هم تطبیق دارند؛ ولی در همان موارد نیز حیث بحث متفاوت است. به‌عنوان نمونه، یک حق، گاهی از حیث اینکه حق انسان بماهو انسان است موردبحث قرار می‌گیرد که در این صورت، حقوق بشر است؛ ولی گاهی از حیث اینکه حق متعلق به شهروندان است گفتگو می‌شود. در اینجا، در زمره حقوق شهروندی قرار می‌گیرد.

////