معاهده در حقوق بین الملل

کنوانسیون وین درباره حقوق معاهداته. کنواسیون وین معاهده رو محدود به دولت ها کرده فلذا طبق کنواسیون وین یک سازمان بین المللی اگر با یک کشوری توافق بکنه از نظرکنوانسیون وین معاهده نیست.

پس توافق بین کانادا وکبک درباره مثلا آموزش زبان فرانسه یا توافق ایران ونهضت آزادی بخش فلسطین یا توافق ایران با شرکت پژو پارس فرانسه معاهده بین المللی نیست چرا که بین دولت ها نیست.

 

طبق کنواسیون وین:معاهده عبارت است از یک توافق کتبی بین دولت ها طبق قواعد بین المللی است.

معاهده طبق این تعریف یک توافقه. عمل 1 جانبه نیست. توافق طرفین دولته.

 

طبق قواعد بین الملله پس اثر حقوقی داره. اثر حقوقی داره ینی ایجاد تکلیف میکنه.الزام آوره. ضمانت اجرا حقوقی داره.ضمانت اجرا سیاسی نداره. توصیه نامه یا اندرز نامه نیست. الزاااام آوره.

معاهده اجزا مختلفی داره. مقدمه،متن،ضمیمه

مقدمه در معاهده عنصر تفسیر معاهدهاست.

ضمائم الزام اوره بر خلاف مقدمه معاهده که الزام اور نیست. معمولا در قالب پروتکل الحاقی اضافه میشه درباره شیوه جزئیات یک معاهده صحبت میکنه

 

معاهده اسم های مختلفی داره:

یاداشت تفاهم memorandum of  undrestandig 

پروتکل 3 معنی متفاوت داره. گاهی پروتکل در معنی سند انضمامی یک معاهده است که برای تکمیل وتفسیر معاهده به کار میره.

گاهی معاهده صورت جلسه کنفراس نماینده هاست که موافقت خودشون رو اعلام میکنند.

 

گاهی به سند حاوی امضا که امضا دارن پروتکل میگن.یکی از کاربرد های پروتکل در معنی معاهده است مثل پروتکل همکاری ایران وترکیه (در واقع همون معاهده ایران وترکیه

پروتکل‌ها هم زمان با معاهده اصلی تدوین و تنظیم شوند. برای نمونه می‌توان به پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که شرح آن خواهد آمد.

 

. اما در واقع هر پروتکل خودش یک معاهده ‍[سند] محسوب می‌شود که باید تمامی مراحل و قواعد شکلی مربوط به یک معاهده [سند] (نظیر مذاکره[5]، امضاء[6]، تصویب[7]، تودیع[8] و...) را به گونه‌ای که در تمامی معاهدات [اسناد] مشابه گذرانده می‌شود را طی نماید. چنین معاهده‌ای می‌تواند ماهیتی الزام آور نیز داشته باشد.[9]

کنوانسیون(به اسناد مهم چند جانبه گفته میشه)(مثل کنوانسیون معاهده وین)

اسناد چند جانبه چیه؟ ببینیین اسناد یا همون معاهده در یک تقسیم بندی به 2 جانبه وچند جانبه تقسیم میشوند.

معاهده دوجانبه معاهده ای است که میان دو تابع حقوق بین الملل منعقد می شود که ممکن است دو طرف معاهده، دو کشور ویا دو سازمان بین المللی ویا دولت و سازمان بین المللی باشد.

معاهده چند جانبه معاهداتی هستند که بین چند تابع حقوق بین الملل منعقد می شود که به دو صورت قابل تقسیم است :

1 -  معاهدات بسته : دراین نوع معاهدات تعداد اعضا محدود به اعضای اصلی و اولیه است.

2 - معاهدات باز : معاهداتی هستند که هریک از کشورها علاوه برکشورهای اولیه میتوانند به آنها ملحق شوند.

منشور (سندی است که اهداف،نحوه فعالیت یک سازمان رو میگه)(مثلامنشور سازمان ملل متحد که یک معاهده است در بخشی از منشور درباره اهداف سازمان ملل کارکرد سازمان ملل متحد میگه)

پیمان 
در زمینه حفظ صلح وهمکاری نظامیه
مثل پیمان عضو منع گسترش سلاح هسته ای

موافقت نامه اسناد دوجانبه کشور ها در زمینه اقتصادی،تجاری،فرهنگی

مصالحه نامه   ارجاع اختلاف به مراجع قضایی داوری 

اصل بر عدم عطف به ما سبق شدن معاهده است. مگر خود معاهده معین کرده باشد. مثل ماده 28 وین.

در بازه تصویب تا اجرا معاهده میشه در صورت اضطرار اقدام به اجرا موقت معاهده کرد

 

 

حقوق بین الملل ضمانت اجرا داره ولی ضعیفه این قواعد نظم چهارچوبی برای نظم به روابط میده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۳. تبیین چارچوب کلان ادعاها و استدلالات حقوقی

استدلال کلی ایران این بوده که با عنایت به متوقف شدن اجرای کد ۳,۱ اصلاحی در سال ۲۰۰۷، اساساً تا ۱۸۰ روز پیش از تزریق مواد هسته ای در تأسیسات برای اولین بار ایران تعهدی به اعلام فعالیتهای هسته ای خود در قم نداشت. این الزام گزارش دهی منطبق با تعهد کشور، وفق کد ۳,۱ نسخه ۱۹۷۶ است که ایران آن را پذیرفته بود در این خصوص شایان ذکر است که ایران در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۷ طی نامه ای در واکنش به تحریمهای شورای امنیت با استناد به عدم تصویب کد ۳,۱ اصلاحی توسط مجلس شورای اسلامی اجرای این کد را که ایران در سال ۲۰۰۳، داوطلبانه با آن موافقت کرده بود به حالت تعلیق درآورد. نامه مذکور درحقیقت در راستای مصوبه شماره ۸۴۱ت ۳۷۰۴۲ هیئت وزیران مورخ ۱۳۸۶/۱/۸ به آژانس ارسال شد. مصوبه مذکور با اشاره به قطعنامه غیرقانونی ۱۷۴۷ تصریح میکرد که تا زمان اجرای کامل معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و به ویژه اعمال حقوق غیرقانونی لاینفک کشور، مندرج ماده (۴) معاهده مزبور و همچنین توقف پیگیری موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت کامل موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی و عادی شدن آن اصلاحیه کد ۳/۱ از ترتیبات فرعی از موافقت نامه پادمان جمهوری اسلامی ایران با آژانس که در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۸۱ به شماره ۳۰/۹۵۲۶۵ و در جهت افزایش همکاریهای خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی پذیرفته شده است به حالت تعلیق درآید». ایران مدعی است با توجه به اینکه اجرای کد ،اصلاحی داوطلبانه ،بوده با تعلیق ،اجرا، هیچ گونه تعهدی به گزارش دهی قبل از آستانه زمانی پیش بینی شده در موافقت نامه پادمان و کد ۳٫۱ قدیمی ندارد. " در مقابل آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد بود که ایران حق تعلیق یک جانبه کد ۳٫۱ اصلاحی را نداشته و بنابراین کماکان طبق الزامات گزارش دهی و بازرسی میبایست طبق کد ۳,۱

اصلاحی در سریعترین زمان ممکن، تصمیم به ساخت تأسیسات هسته ای را گزارش می کرد. آژانس در تأیید ادعای خود به ماده ۳۹ موافقت نامه پادمان ۱۵ مه ۱۹۷۴ استناد کرد. طبق این ماده از موافقت نامه دولت ایران و آژانس میبایست تا بدانجایی که برای اجازه به آژانس جهت ایفای مسئولیتهایش طبق این موافقت نامه به صورت مؤثر و کارآمد ضرورت داشته باشد. ترتیبات فرعی را منعقد کنند که در آن جزئیات اعمال آیینهای پیش بینی شده در این موافقت نامه مشخص خواهد شد. ممکن است ترتیبات فرعی با توافق دولت ایران و آژانس، بدون اصلاح این موافقتنامه تمدید شود یا تغییر یابد»."

 

 

ارزیابی مسئله تعلیق کد 3,1 اصلاحی

با توجه به اسناد و اطلاعات در اختیار، ارزیابی حقوقی حاکی از آن است که به نظر می رسد

دفاعیات و استدلالات آژانس بین المللی انرژی اتمی به لحاظ حقوقی قابل توجه است، اگرچه

ممکن است استدلالات و ادله معارضِ نتیجه گیری نویسنده حاضر نیز وجود داشته باشد. اولا،ً

ظاهراً موضع گیری ها و مکاتبات ایران بیانگر این مطلب است که ایران در سال 2003 به صورت

قطعی با اجراییشدن کد 3,1 اصلاحی موافقت کرده است. البته وفق حقوق معاهدات، عدم

رعایت حقوق اساسی کشورها می تواند از مبانی بطلال اعلام التزام به معاهدات با شرایطی به

شمار آید. ثانیا،ً اعلا م رضایت قطع ی نسبت ب ه اجرا ی ک د 3,1 اصلاحی از واژه پردازی مورد

استفاده در مکاتبات نیز قابل استنباط است. در مجموعه اسناد و مکاتبات، ظاهراً از واژه

« اختتام » 78 و نه « تعلیق » 79 اجرای کد مذکور، سخن به میان آمده است. درحقیقت، چنانچه بنا بر

اعتقاد بر اجرای مشروط و موقت اصلاحات این کد می بود، می بایست به متوقفساختن اجرای

موقت اصلاحات اشاره می داشت و صراحتاً مراتب عدم تمایل به عضویت قطعی در این معاهده

را اعلام می کرد. تعلیق معاهدات « تا زمان تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی »

بین المللی زمانی امکان پذیر است که یا معاهده خود آن را پیش بینی کرده باشد یا اینکه کلیه

طرف های معاهده (درمورد حاضر، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی) با آن توافق کنند.

رابعا،ً طرح استدلالی همانند عدم تصویب کد 3,1 اصلاحی از سوی مجلس شورای اسلامی

نمی تواند مانع از شکل گیری روابط حقوقی بین المللی بین ایران و سایر تابعان حقوق بین الملل

ازجمله سازمان های بین المللی شود. به طور کلی باید بیان داشت که دولت ها در پذیرش تعهدات

بین المللی از طریق معاهدات، مختار هستند، ولی پس از پذیرش، ملزم به رعایت تعهدات خود

بوده و نقض آن ها توسط ارکان و نهادهای وابسته، خواه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، موجب

مسئولیت بین المللی ایشان خواهد شد. یکی از قواعد بین المللی عرفی این است که هیچ دولتی

نمی تواند جهت شانه خالی کردن از ایفای تعهدات بین المللی به قوانین ملی خود استناد ورزد.

 

در رابطه با تعهدات بین المللی ناشی از

معاهدات نیز کنوانسیون های 1969 و 1986 حقوق معاهدات وین در مواد 27 خود تصریح دارند

هیچ یک از طرف های معاهده نمی تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده، به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند

 

 لذا عدم اجرای تعهد بین المللی از سوی یک دولت با استناد به عدم .«

تصویب آن نزد نهادهای ذی صلاح، موجه نبوده و نمی تواند در حقوق بین الملل، رافع مسئولیت

آن دولت باشد.