اخذ برائت از بیمار

تعهد پزشک در کشورمان با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبتنی بر این است که اصولا تعهد پزشک، تعهد به وسیله است نه به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قانون متعهد است که بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار برد، اما نتیجه یا همان درمان قطعی بیمار مورد تعهد و در اختیار او نیست.

 

 

اولا تمامی پزشکان قبل از هرگونه فعالیت طبی و جراحی موظف به اخذ رضایت طرف مقابل خود (بیمار) بوده و رضایت باید همراه با آگاه کردن کامل بیمار با خطرات احتمالی اخذ شود. البته اخذ رضایت نامه به معنای رفع مسئولیت پزشک نیست، بلکه به اقدامات جراحی و طبی وی مشروعیت می‌بخشد.

در واقع، رضایت‌نامه ملاک شروع پروسه درمان و پیش‌شرط اعمال جراحی و طبی و اذن قبل از شروع عملیات درمانی بوده و اقدامات پزشک بدون اخذ رضایت‌نامه، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و به منزله صدمه بدنی عمدی به بیمار محسوب می‌شود و در صورت شکایت، پزشک تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

 

مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۹۲، اخذ برائت تنها زمانی اثر حقوقی دارد که پزشک در عملیات پزشکی مرتکب تقصیری نشده باشد. بدین ترتیـب، ارتکـاب هرگونه تقصیر از ناحیه­ی پزشک، موجب مسئولیت وی خواهـد بـود و اخـذ برائـت از بیمار تاثیری در آن نخواهد داشت. بنابراین به این دلیل که رکن اصلی مسئولیت پزشک تقصیر اوست. می­بایست مفهوم و آثار تقصیر شناخته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر اختلافات میان پزشکان و بیماران اصولا دو مسیر عمده برای شکایت وجود دارد که طرح در یک مرجع مانع طرح در مرجع دیگر  نیست، به این معنا که می­توان در هر دو شکایت طرح کرد. مسیر اول شکایت از پزشک از طریق نظام پزشکی است. از آن جا که این مرجع، یک مرجع صنفی است احکامی که صادر می­کند محدود به توبیخ، تعلیق پروانه پزشکی و … است. بدین ترتیب اخذ دیه در این مرجع امکانپذیر نخواهد بود.

مسیر دوم طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب است که البته در برخی از شهرها مانند تهران دادسرای ویژه  در خصوص جرایم پزشکی وجود دارد. دادسرا ابتدا پرونده را برای اظهار نظر به «هیات بدوی انتظامی» مستقر در نظام پزشکی یا مراکز پزشکی قانونی ارسال می­کند. در پزشکی قانونی تقصیر (در صورت وقوع)‌ و میزان آن احراز می­شود. در صورتی که این نظر دلالت بر تقصیر به هر میزان داشته باشد، دادسرا با صدور کیفرخواست و یا قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می­دهد و در دادگاه حکم به محکومیت صادر می­شود. در صورتی که تقصیری احراز نشود دادسرا قرار منع تعقیب صادر می­کند.

در مرحله دادسرا به جهت الزام صدور قرار در مرحله تفهیم اتهام، پزشک می­بایست در جلسه اول، بیمه مسئولیت مدنی خود را به همراه داشته باشد تا با استفاده از این بیمه برای پزشک قرار کفالت صادر شود. به این ترتیب از بازداشت شدن پزشک جلوگیری به عمل می­آید.

 

 

باید توجه داشت اخذ رضایت یا برائت از بیمار نافی مسئولیت پزشک در فرض تقصیر نیست؛ با این حال اخذ برائت بار اثبات را دگرگون خواهد کرد به این معنا که در صورت اخذ برائت پزشک ضامن نیست مگر آنکه تقصیر وی ثابت گردد؛ یعنی اصل بر عدم تقصیر است اما در صورت عدم اخذ برائت اصل بر تقصیر است و پزشک باید ثابت کند که مقصر نبوده است.

ثانیا طبق ماده‌ی ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواقع ضروری و اورژانسی که امکان گرفتن رضایت از بیمار یا ولی عام یا خاص بیمار نیست، پزشک ضامن صدمات وارده نمی‌باشد به‌شرط اینکه طبق اصول و مقررات پزشکی اقدام کند