منابع حقوق بین الملل
پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۴۲ ب.ظ
حقوق بین الملل محدود به روابط دولت ها نیست در موارد خاص
حقوق تکالیف اشخاص حقیقی،شرکت خصوصی خارجی،سازمان های غیردولتی ونهضت های آزادی بخش را تنظیم میکند
مکتب حقوق طبیعی حقوق مجموعه قواعدی مبتنی بر فطرت ادمی است این قواعد ثابت الزام اوره زاییده اراده بشر نیست. ناشی از اراده دولت هانیست. مبنی الزام اور بودن اون قاعده دولت ها نیستند
نظریه دوگانگی میگه حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام حقوقی مستقل وجدا از همه
حقوق بین الملل روابط حاکم بر دولت ها حقوق داخلی روابط وامور شخصی تنظیم میکنه یک قاعده بین المللی برای اینکه دارای اثر بشه باید طبق قواعد داخلی پذیرفته بشه
منابع حقوق بین الملل:
ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع میشود بر طبق حقوق بینالمللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه‌های بینالمللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛
ب- عرف بینالمللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بینالمللی دارد و به موجب آن میتواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.
منابع حقوق بین الملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شرح زیر ذکر شده است:
1- معاهدات بین المللی اعم از عام یا خاص.
2- عرف بین المللی اعم از جهانی یا منطقه ای.
3- اصول کلی حقوقی.
4- تصمیمات قضایی.(منابع فرعی)
5- دکترین.(منابع فرعی)
بررسی اجمالی ایرادات ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
در ماده 38 اساسنامه دیوان صحبتی از قواعد آمره نشده است. در حالی که قواعد آمره یکی از مهمترین منابع حقوق بین الملل هستند که در بسیاری از اختلافات بین المللی به آنها استناد می شود.
لسان ماده 38 اساسنامه دیوان چنین است که گویی نسبت به منابع حقوق بین الملل سلسله مراتب وجود دارد. حال آنکه به نظر نمی رسد هیچ کدام از منابع حقوق بین الملل نسبت به دیگری ترجیحی و ترتیبی وجود داشته باشد. در عین حال دیوان معمولا ابتدا به معاهدات سپس به مقررات عرفی ودرنهایت به اصول کلی حقوقی اشاره میکند
در یک تقسیم بندی دیگه منابع حقوق بین الملل از نظر اهمیت به ترتیب:1. قواعد آمره2.معادهده وعرف عام3. معاهده وعرف خاص4. اصول کلی حقوقی 5. اعمال یک جانبه دولت ها تقسیم میشود.
قواعد آمره:
اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر، اصل منع جنایت علیه بشریت، اصل دفاع مشروع و …
اعمال یکجانبه تابعان حقوق بین الملل: منبعی جالب در حقوق بین الملل
اعمالی همچون دادن اعلامیه، بیانیه، اعتراض یک کشور و … از جمله تصمیمات یکجانبه تابعان حقوق بین الملل است که منابع حقوق بین الملل را می سازد. اعمال یک جانبه دولت ها میتونه قبول تعهدانی فراتر از عرف بین المللی یا تعهدات بین المللی باشه. مثل دولت ایکس بیاد حقی رو به نفع یک دولت دیگه برعلیه حق خودش سلب کنه. مثل برای میزان آب های سرزمینی ده مایل کمتر برای خودش برداره.
اعمال یک جانبه در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل هم قرار گرفته
هدف اصلی کمیسیون حقوق بینالملل، توسعه و تدوین حقوق بینالملل میباشد. کمیسیون حقوق بینالملل برای انجام این مهم به‌طور ادواری پیش‌نویس اسنادی را به صورت متن معاهدات بینالمللی یا گزارش‌های توجیهی تنظیم و در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهد. از اینرو بسیاری از معاهدات بینالمللی مطرح، به همت این کمیسیون طراحی و تدوین گشته‌است.
قواعدی بر شناخت وتعیین عناصر اعمال یک جانبه وجود نداره
اعمال یک جانبه سنگ بنای یک معاهده دو جانبه یا چند جانبه میشن
امضا،تصویب،تعلیق،رزرو اعمال حقوقی یک جانبه(اعمال حقوقی یک جانبه وابسته به معاهده که دارای ماهیت حقوقی مستقل نیستند
عمل یک جانبه مخالف قواعد بین الملل نیست.
از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یکجانبة دولتهای دیگر ذینفع میداننـد
دولتها خود را به وسیلة اعمـال یـکجانبـه متعهد میکنند و نسبت به اعمال یکجانبة دولتهای دیگر ذیحق مـیداننـد.
ین مفاهیم نه صرفاً بـه دلیـل ارادة دولت صادرکننده، بلکه همچنین یا به دلیل مقررات حقوق بینالملل عرفی یا معاهـدهای (اعـلام جنگ، اعتراض) یا در واکنش به یک واقعیت موجود (شناسایی یک کشور یا یک وضـعیت) پدیـد میآیند . برای نمونه، اگر دولتی با صدور اعلامیهای صـلاحیت اجبـاری دیـوان را بپـذیرد، آثـار 10 چنین اعلامیهای نه فقط به دلیل ارادة دولت مذکور، بلکه از جمله به مناسبت مادة 36 اساسـنامة دیوان ایجاد شده است.
بنابراین، برای آنکه اعلامیهای در دستة خاص اعلامیههای یکجانبه قرار گیرد، صرفاً باید به دلیل ارادة دولت صادرکننده پدید آمده باشد و وابسته به هیچ واقعیت حقـوقی . یا موضوعی قبلی یا بعدی نباشد
ه معتقد بود که اعمال یک جانبه ای که وابستگی به حقوق بین الملل از پیش موجود ندارند مانند اعلامیه فرانسه در قضیه آزمایش های هسته ای و اعمالی که وابستگی به قواعد عرفی یا معاهداتی حقوق بین الملل دارند، مانند اینکه دولتی مرز آبی خود را تا ۱۲ مایل گسترش دهد، هیچ تفاوتی ندارند.
دولت ها اعمال یک جانبه با هر دو ماهیت حقوقی و سیاسی می توانند ایجاد کنند. عمل سیاسی45 رسمی در حوزه سیاسی ممکن است صرفاً دارای ویژگی های سیاسی باشد؛ یعنی شامل مقاصدی که منحصراً در زمینه سیاسی و در ارتباط با دولت های دیگر است، اما به هیچ وجه از دیدگاه حقوق بین الملل منشأ آثار حقوقی نیست. ولی عمل حقوقی از بسیاری جهات همچون محدوده، حیطه، تأثیر و مکانیسم های که رعایت شدنشان از طرف دولت هایی که آنها را ایجاد می نمایند، تضمین می کند، با عمل سیاسی متفاوت است.
؟ رویة دولتها نشان مـیدهـد که این اعلامیهها از این نظر میتوانند آزادانه صادر شوند ومخاطب خاصی نداشته باشند
اعمال یکجانبهای کـه صـرفاً حـاوی تعهـداتی بـرای صـادرکنندة آن 4 متزلزل میکند هستند، نیاز به هیچ نوع قبولی ندارند، اما اگر این اعمال دیگر دولتها را متـأثر کنـد، بـر مبنـای اصل نسبی بودن تعهدات، قبولی دولت مورد نظر باید اعلام شود
اعمال حقوقی یک جانبه آن دسته از اعمالی هستند که از سوی تابعان حقوق بینالملل سرزده و وضعیتهای حقوقی جدیدی را پدید می‌آورد. این اعمال میتوانند در شکلگیری عرف بینالمللی هم مؤثر باشد. اعمال یک جانبه، ریشه در اصول کلی حقوق بینالملل دارند و بر «حسن نیت» استوارند. باید قصد صادر کنندة این اعمال در متعهد ساختن استنباط شده و البته قصد کشورها باید به صورت مضیق تفسیر شود. خلاصه اینکه اعلامیههای یک جانبه باید به صورت علنی باشد تا منشأ حقوق و تکالیف تلقی گردد.
قطعنامههای سازمانهای بینالمللی هم در این مقوله میتوانند در دو حالت، منبع محسوب شوند: یکی وقتی موجد سابقة عرفی تلقی شوند اگر تکرار شوند و دیگر اینکه خود، حاوی یک قاعدة عرفی باشند. البته برخی از آنها جنبة الزامی داشته و بقیه حالت توصیهای دارند.
الزم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمیشود بلکه میتواند ریشهای عرفی یا معاهدهای داشته باشد.
.نابراین اگر یک قاعده عرفی (Customary (را با عالمت C، عنصر معنوی Opinio( (Juris را با عالمت O و عنصر مادی (Practice (ر
هر کشور عضو یک رای داره.اصل برابری وحامتی دولتها
برخی قطنامه رویه دولت ها منعکس میکنه.
ارزش قطعنامه متفاوت اند باتوجه نوع ماهیت قطعنامه باید نظر داد
قطعنامه شورای امتیت معمولا الزام اوره
قطهانمه تنظیم روابط بین ارکان سازمان ملل الزام اوره مثل تصویب بودجه انتخاب دبیر کل وضع مقررات داخلی
اما بقیه قطعنامه های مجمع جنبه توصیه دارند
اما بقیه قطعنامه های مجمع جنبه توصیه دارند اما فاقد اثر هم نیستد به شکل گیری عرف کمک میکنند
۲.۱ - داخلی
قطعنامههای داخلی سازمان ملل برای تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است و معمولاً برای تصویب بودجه سازمان و ایجاد ارکان فرعی، و انتخاب اعضای ارکان سازمان و انتخاب دبیر کل و امور داخلی سازمان میباشد. این قطعنامهها در حدود مقررات داخلی سازمان الزام‌آور می‌باشند.
۲.۳ - اعلامی
قطعنامه‌هایی که حاوی اصول و مبانی بوده و با هدف تایید قواعد موجود بینالمللی به وجود میآیند تا این که یک سری قواعدی را وضع کنند. منظور از این اعلامیهها فقط تبیین و روشن کردن محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. از جمله مهمترین قطعنامههای اعلامی می‌توان به قطعنامههای زیر اشاره کرد:
الف: اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)؛
ب: اعلامیه حقوق کودک (قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹).
رویه دولت برای شکلگیری قواعد عرفی را شامل هرگونه اقدام یا اعالمی که بتوان از آن نظرات دولت مزبور را در رابطه با عرف موردنظر استنتاج کرد، برمیشمارد. بدینترتیب رویه دولت بهعنوان یکی از عناصر سازنده عرف شامل اقدامات فیزیکی، ادعاها، قانونگذاری داخلی، احکام صادره توسط دادگاههای داخلی، ترک فعلها و همچنین قطعنامهها و اعالمیههای مجمع عمومی میباشد؛ بنابراین رویه دولتها شامل اقدامات آنها در سازمانهای بینالمللی و آرای آنها در قبال قطعنامههای مجمع عمومی جزو رویه دولتها محسوب 27 نیز میباشد میشود.
-1-1-1 معاهدات بینالمللی ابزاری برای استحکامبخشی به قطعنامههای مجمع عمومی
قطعنامههای مجمع عمومی ابزاری برای تفسیر معاهدات بینالمللی
نالمللی به دلیل فقدان یک قدرت برتر از دولتهای واجد حاکمیت، جامعهای به همینسبب نیز فاقد یک نهاد قانونگذاری واحد و منسجم میباشد. 23 غیرنهادین است حقوق بینالملل نیز به تبع آن متشکل از قواعد و مقرراتی است که تابعان نظام بینالمللی
اعمال یک جانبه از سوی تابعین حقوق بینالملل اگرچه از منابع حقوق بینالملل است ولی در مادة 38 ذکر نشده است.
در این اعمال برخلاف عهدنامه که به دو اراده نیاز هست تنها یک اراده کافی است.
از جملة اعمال یک جانبه مثل اعراض حاکمیت از بعضی از اراضی یا شناسایی یک کشور قابل ذکر است. اعمال یک جانبه یا تنها برای ایجاب کننده ایجاد اثر میکند یا گاهی برای طرف مخاطب هم ایجاد اثر میکند. دستة اول مثل سکوت، دستة دوم مثل اعلامیة رزرو یا اعلامیة پذیرش صلاحیت دیوان
یکی دیگر از منابع حقوق بین الملل اصول کلی حقوقیه.
در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می‌داند و نقش هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری و دادرسی دارد
مومی بودن و کلی بودن است که به قاضی یا داور اجازه می‌دهد در حل پرونده‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این اصول به دو گروه اصول کلی حقوقی مشترک و اصول کلی حقوقی خاص تقسیم می‌شوند.
نظور از اصول حقوق مشترک، یعنی اصولی که در کلیه نظام‌های حقوق مشترک هستند و در زمینه‌های داخلی و خارجی قابل اجرا می‌باشند، مثل اصل وفای بعهد. و اصل آزادی قراردادها. ولی اصول حقوقی خاص، اصولی هستند که به روابط کشورها اختصاص دارند و در زمینۀ بینالملل قابل اجرا هستند، مثل اصل احترام به استقلال کشورها.
اصول کلی حقوقی برگرفته از نظام های حقوقی دنیا است که قاعده سازه والزام آوره وریشه در بنای عقلا داره مثل اصل احتیاط،اعتبار امر مختومه،حسن نیت،صل وفای به عهد، اصل اعتبار امر مختومه، اصل احترام به حقوق مکتسبه و … به صورت مستقل قابل استناد نیست.
اصل بنیادین حقوی که از سوی ملل متمدن پذیرفته شده ودرجهت منافع شخصی نمیباشد،حسن نیت،برابری کشورها
دکترین: نظریات دکترین فرعیه وجنبه مشورتی داره. دکترین اقدام به توضیح نکات مبهم می پردازند. اما این توضیح دادن ها ونظریه تفسیری دادن ها میتونه در گذر زمان تبدیل به قاعده عرفی بشه.
آرا قضایی:در تئوری ونظر جنبه الزام اور نداره ودادگاه ها هیچ الزامی به پیروی از رای دادگاه قبلی ندارند وممکنه برای یک موضوع واحد 2 رای متفاوت صادر بشه. اما در عمل میبینیم که رویه قضایی بسیار نقش مهمی داره و در شکل گیری عرف بسیار تاثیر گذاره. ودر عمل در یک موضوع واحد دادگاه ها به استناد آرا قبلی خود یک رای یکسان صادر میکنند.
با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، می‌توان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد میکنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.-
مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بینالملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و می‌توان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد.
------------------------------
دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل است که همچون دیگر ارکان سازمان در ایجاد و حفظ صلح و امنیت بینالمللی مشارکت دارد. و بدین منظور موظف است به موجب ماده‌ی 38 قواعد حقوقی موجود را اعمال کند. با این حال دیوان بخوبی می‌داند وقتی در یک قضیه‌ی اصول و قواعد حقوقی را اعمال میکند، در آینده به آن استناد می‌گردد، لذا دیگر دیوان صرفاً نهادی جهت حل و فصل اختلاف بین طرفین یک اختلاف نیست، بلکه وظیفه‌ی دیگر دیوان مشارکت در توسعه و شفاف‌سازی قواعد و اصول حقوق بینالملل میباشد.
نباید فراموش کرد که قضات دیوان، قانون‌گذاران بینالمللی و دیوان رکنی قانونگذاری محسوب نمی‌گردد، در غیراین‌صورت هر اظهار نظر حقوقی دیوان اگرچه اشتباه باشد قاعده تلقی می‌گردد، به‌عبارت دیگر پذیرش نقش دیوان در توسعه‌ی حقوق بینالملل از طریق ایجاد قاعده به «به این معنی نیست که دیوان یک مرجع قانونگذاری در حقوق بینالملل است
وظیفه‌ی دیوان به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللی محدود نمیشود، بلکه در توسعه‌ی حقوق بینالملل نیز مشارکت دارد. با توجه به آنکه در حقوق بینالملل رکن قانونگذاری مستقلی وجود ندارد که به اصلاح و تغییر مقررات حقوق بینالملل بپردازد، دیوان ناچار است بعنوان مهمترین نهاد قضایی جامعه‌ی بینالمللی از طریق رویه‌ی قضایی در توسعه‌ی حقوق مشارکت کند، در این راه دیوان ضمن اعمال قواعد حقوقی موجود شرایط اجتماعی و تغییرات آن را مدنظر قرار می‌دهد. گرچه وحدت رویه‌ی قضایی در حقوق بینالملل همچون برخی نظام‌های داخلی مورد قبول قرار نگرفته، ولی دیوان در عمل به آن مقید است و در صورت ضرورت از این طریق قاعده ایجاد میکند، دیوان در عمل برای رفع خلأ حقوقی مجبور است از چارچوب حقوق موضوعه فراتر رود پو در شرایط فعلی صالح‌ترین سازمانی است که صلاحیت و انعطاف لازم جهت ایجاد قاعده را دارد.
https://journals.iau.ir/article_691855_2945ed39364a3af74ceca66dbe5b1ced.pdپپ
قاعده انصاف et aequo ex 117 bono)، صلاح وصواب دید یکی از اصول کلی حقوقی است یک اصل که راهنمای قاضی است روش کدخدامنشانه در حل خصومت در صورت رضایت طرفین دادگاه میتونه بدون تقید به قواعد حقوقی وبراساس اخلاق ومدارا اقدام بکنه اگر غرامت رو با رقم تقریبی نشه بدست اورد باید با در نظر گرفتن رقم ارفاقی منصفانه عدد رو بدست بیاریم.
در جایی اعمال قواعد حقوقی عادلانه محض نباشه
