Erga omnes

رگا اومنس« (Erga Omnes) است؛ یعنی تعهد عام‌شمول، تعهدی که یک دولت طرف این کنوانسیون در مقابل کل جامعه بین‌المللی دارد نه صرفا در مقابل دولت‌های دیگر.

ژندی‌منش، بیان کرد: بنابراین ما باید تفسیرمان را از اینکه تنها دولت‌ها را بخواهیم متعهد بدانیم فراتر رویم و حتی کنشگران غیردولتی مانند داعش، بوکوحرام و غیره... هم به عنوان متعهد قلمداد می‌شوند، 

تعهدات عام الشمولی که  صرف نظر اینکه دولت ها راضی باشن یا نباشن براشون الزام آوره. قواعد ارگا امنس یا ناشی از عرف بین المللی است یا ناشی از معاهدات قانون ساز.رضایت دولتها امری مسلّم فرض می‌شود 

 

قواعد آمره دارای ویژگی erga omnes نیز هستند، به این معنا که در صورت نقض این تعهدات، منافع جامعه بین‌المللی در کُل به خطر افتاده و لذا تمامی دولت‌ها می‌توانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتی سازمان ملل متحد نیز فی حد ذاته محصول اراده دولتها بوده و تمامی صلاحیتهای متصف به آن برخاسته از اجماع و اتفاق نطر دولتهای عضو ملل متحد میباشد که در قالب منشور ملل متحد تبلور یافته است.

مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری  یکی از مرجع اعلام قاعده آمره می‌باشند. مجمع عمومی از طریق قطعنامه‌های خودش و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.

 

 

مصادیق قواعد آمره

در حال حاضر اصولی هستند که به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته و به رسمیّت شناخته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:  الف) اصل وفای که به عهد: ب) اصل حسن نیّت: ج) اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ: د) اصل دفاع مشروع: هـ) اصل منع کشتار جمعی: و) اصل منع بردگی: ز) اصل عدم تبعیض نژادی: ح) اصل حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت خود: ط) اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیّت سرزمینی کشورها

 

 

تعهدات بین‌المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین نوع انسان هستند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه صرف عضویت دولتها  در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها  در رعایت و احترام نهادن به آنها امری مسلّم فرض می‌شود.

 

مصادیق تعهدات erga omnes

منع دزدی دریایی، شکنجه، نسل کشی، تبعیض نژادی و غیره

در مورخ  2009 دیوان بین المللی دادگستری در رای خود حق تعیین سرنوشت ملتها را یک قاعده erga omnes اعلام نمودو همگان را ملزم به رعایت آن دانست

 

منع تجاوز، منع بردهداری، منع تبعیضنژادی، منع ژنوسید

 

صرفاً در سیاق حقوق معاهدات برای بیان اثر یک معاهده بر اطرف ثالث بکار میرفت بارسلونا ترکشن

 آیا دولت متبوع سهامداران‌ یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟

 

شرکت نیروی برق و روشنایی بارسلونا تراکشن یک شرکت سهامی بود که در 1911 در تورنتوی کانادا تاسیس شد. بخش بیشتری از سهام این شرکت به ملیتهای بلژیکی تعلق داشت. بارسلونا تراکشن همچنین سهامدار چندین شرکت دیگر نیز بود که این شرکتها در اسپانیا و تحت قوانین دولت اسپانیا به فعالیت می پرداختند. 

ولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این‌ شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود.دولت‌ بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی‌ شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی‌ نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این‌ شرکت را صادر کرده‌اند.

 

طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم‌ ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن،مدیری تعیین نموده‌اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه‌تنها اقدام به‌ دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت‌های وابسته به شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است.سپس سهام جدیدی برای این شرکت‌ها منتشر کرده و دارایی‌های این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی‌ شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت‌های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا تراکشن عملا مضمحل و دارایی‌های آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آن،به اشخاص‌ ثالث واگذار گردیده است.

 

 

ابتدا از سوی دولت بلژیک در حد الزام دولت اسپانیا به جبران خسارت وارده به سهامداران تبعه ی بلژیک بارسلونا تراکشن و غرامت مطرح گردیده بود لیکن به مباحث دیگری از جمله حقوق اساسی، حقوق بشر، تفکیک شخصیت های حقوقی و حقیقی  دارای توجیه حمایت دیپلماتیک، اساس قرار گرفتن مبانی حقوقی پذیرفته شده در حقوق داخلی و تسری آن به رسیدگی های دیوان و ... نیز کشیده شد.

 

 

ما آنچه در این میان بدان پرداخته می شود همانا بحث دادخواست جبران خسارت و پرداخت غرامت است که توسط بلژیک علیه اسپانیا در دیوان دادگستری بین المللی اقامه شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون کسب اجازه از مدیریت سایت مشمول قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و پیگرد قانونی دارد

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون کسب اجازه از مدیریت سایت مشمول قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و پیگرد قانونی دارد

 

 

با ویژگی erga omnes تأمین حقوق و منافع یک دولت در برابر دولت دیگر نیست‌ بلکه آنها بیان‌کننده منافع جامعه بین المللی با ارزش‌های مبنایی است یا تمایل جامعه‌ ایجادشده توسط معاهده را به درک برنامه مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مشترک اعضا نشان می‌دهد.

رخی معتقدند هرچند دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن وجود تعهدات erga omnes را شناسایی کرده و این موضع را در تعدادی از آرای دیگر خود هم تأیید کرده‌ است،اما در تمامی قضایای مربوطه،دیوان راهی را پیدا کرده است تا از تأیید ادعاهای‌ مبتنی بر ویژگی erga omnes تعهدات اجتناب ورزد،علیرغم اینکه اصولا آنها را شناسایی کرده است.31در این خصوص باید بیان داشت که دیوان در رویه آتی خود به‌ اثر حقوقی این تعهدات اشاره داشته است.

 

 

 

قواعد آمره ضرورتا قواعد orga omnes هستند اما قواعد orga omnes می‌توانند وجود داشته باشند بدون اینکه از ویژگی آمره برخوردار باشند.

 تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل‌ معنی کرد.اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر ممعادل فارسی آن،در این پژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.

سازوکارهای ایحاد قاعده در نظام حقوق بینالملل، حقوق بینالملل عرفی و معاهدات هستند. قواعد آمره باید محصول یکی از این دو شکل باشد چون هیچ نشانهای دال بر ابتنای آن بر حقوق طبیعی یا دیگر قواعد فراحقوقی وجود ندارد

 

دیوان در این پرونده، تعهدات بینالمللی ناشی از اسناد بینالمللی جهانی یا منطقهای را از سایر تعهدات حقوق بینالملل، از جمله منع تجاوز، ژنوسید و نیز رعایت حقوق ابتدایی بشر، همانند منع بردهداری و تبعیضنژادی، متمایز میسازد

معاهداتی که موجد رژیم عینی باشند، نه تنها دولتهای اطراف معاهده را پایبند مینمایند، بلکه برای دولتهای ثالث نیز الزامآور خواهند