کنسول
سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۲۰ ب.ظ
حمله مسلحانه» (armed attack
به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچ چیز در منشور حاضر نباید حق ذاتی دفاع از خود فردی یا جمعی را مخدوش نماید... ». شرط دفاع مشروع حمله مسلحانه
هیچ چیز در این تعریف، به هیچ شکل نباید به عنوان توسیع یا تحدید قلمروی منشور در نظر گرفته شود؛ از جمله موادی که در آنها توسل به زور قانونی است»
ریف ماده 1 این قطعنامه رهنمود ارزشمندی را در این خصوص به دست می دهد. به موجب این ماده، «تجاوز عبارت است از توسل به نیروی مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر... .». در این تعریف، اشاره به «حاکمیتِ» دولت، شرط «سرزمینی بودن» حمله مسلحانه را مرتفع می سازد. ب
به دیگر سخن، برای تحقق حمله مسلحانه، نیازی نیست که حمله علیه سرزمین دولتی دیگر انجام شود. این برداشت، با اطلاق ماده 51 منشور که صرفاً به حمله مسلحانه علیه دولت عضو، و نه سرزمین آن، اشاره میکند، سازگار است. همچنین برخی مصادیق ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز، شامل مواردی می شودکه قطعنامه، حمله به مواضع خارج از سرزمین یک دولت را در زمره مصادیق تجاوز به شمار آورده است
ر قضیه مورد بررسی، از آنجا که نیروهای مسلح ایران با اجازه دولت سوریه در سرزمین آن کشور، حضور دارند، اگر حملات مسلحانه علیه آنها از حیث مقیاس و آثار به آستانه مورد نظر دیوان برسد، میتواند به عنوان حمله مسلحانه در نظر گرفته شود.
در قضیه اخیر، رویه دولت ایران بدواً حمله را به عنوان عمل تروریستی و تجاوز محکوم نمود و متعاقب طرح این موضوع در شورای امنیت، 12 دولت عضو، این حمله را محکوم کردند. با مخالفت 3 عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، انگلیس و فرانسه) شورا حتی از تصویب بیانیه ریاستی در محکومیت این اقدام ناتوان ماند.
با توجه به اینکه واکنش نظامی ایران از حیث تاریخی چند روز پس از جلسه شورای امنیت و عدم اقدام مناسب این نهاد صورت گرفت، شرط اول دفاع مشروع محقق شده است
بنابراین برای احراز ضرورت دفاع مشروع لازم است دولت مدعی دفاع نشان دهد که دفاع، تنها راه موجود برای دفع حملات مسلحانه به خود می باشد. در وضعیتهای حملات مسلحانه منتج به اشغال و دیگر اشکال درگیریهای مداوم، ضرورت به سهولت قابل احراز است. با این همه، در وضعیتهایی که حمله مسلحانهای دفعه واحده واقع شده و یا سلسله حملاتی با شدت کمتر در فواصل زمانی انجام می شود، اثبات ضرورت دشوار است. در چنین شرایطی بررسی وقایع هر پرونده ضروری بوده و لازم است نشان داده شود که حمله بعدی قریب الوقوعی در انتظار دولت است (O'Meara, 2018, pp. 79-90).
در انطباق شرایط فوق با قضیه مورد بررسی، توجه به اظهارات نمایندگی ایران در جلسه شورای امنیت در تاریخ 14 آوریل مهم است. در این جلسه نماینده ایران علاوه بر استناد اصلی به حمله 1 آوریل به سفارت ایران در دمشق، به مجموعه ای از حملات رژیم اسرائیل در خاک و خارج از قلمروی ایران به نیروهای مسلح، دانشمندان و تأسیسات هسته ای اشاره میکند که بیانگر استمرار حملات اسرائیل در طول زمان است. این ادعا با قریب به 200 حمله رژیم اسرائیل در طول یک دهه حضور مستشاری ایران در سوریه، به نیروهای ایرانی تقویت میشود. به دیگر سخن، الگوی حملات سال های گذشته به مواضع، تأسیسات و نیروهای ایرانی در ایران و خارج از آن و عدم واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیانگر استمرار و قریب الوقوع بودن این نوع حملات در آینده است. درست به همین دلیل، نماینده ایران به صراحت اظهار داشته است که «ایران چاره ای جز اعمال حق ذاتی برای دفاع از خود براساس حقوق بین الملل نداشته است». در نتیجه با توجه به واقعیت های موجود در قضیه حاضر و همچنین اظهارات نماینده ایران، به نظر می رسد که دفاع مشروع ایران در 26 فروردین ماه علیه اسرائیل واجد وصف ضرورت باشد.
تناسب میان شدت حملات دفاعی با هدف دفاع است
دفاع مشروع بر دفاع مشروع نمیشه.
دفاع مشروع حقه تکلیف نیست.
اسرائیل عضو منع گسترش سلاح هسته ای نیست.
حقوق بین الملل فلجه ناکارامده
الفاصله بعد از حمله تروریستی رژیم صهیون یستی، جمهوری اسالمی ایران موضوع را به اطالع دبیرکل سازمان ملل متحد و رئی س دورهای شورای امنیت ملل متحد رساند و خواستار تشکیل نشست فوری آن شورا برای رسیدگی به موضوع شد.
کنوانسیون وین درباره روابط دی پلماتیک« )1961
همچنین کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ن یز در مورد روابط کنسولی و کارکنان
بند 2 ماده 23 درباره دولت پذیرنده است که وظیفه مراقبت رو داره
از این رو روابط دیپلماتیک و کنسولی اشاره به این امر دارد که تعرض به سفارتخانه کشورها تعرض به تمامیت ارضی ان کشور می باشد حتی اگر خاک کشور پذیرنده به جهت اقدامات دیپلماتیک در اختیار دولت فرستنده باشد
