متون(Done) عام خاص

fragmentation 

کثرت انشقاق تکثر چندپارگی

 

حقوق خاص 

. lex specialis

 

 

 

 

 

قانون خاص به یک حوزه خاصی یا موضوع خاصی تمرکز دارد و قانون عام به مجموعه ای از حوزه ها یا موضوعات خاص. مثال بارز قانون عام، قانون مدنی است که مجموعه ای از حوزه ها (اموال و معاملات و احوال شخصیه و ادله اثبات) را در زیر چتر خود دارد که هر کدام نیز دارای چندین زیرعنوان هستند، برخلاف قانون تجارت که فقط به بحث مسایل مربوط به تجارت نظر دارد و به همین دلیل به قانون خاص ناظر بر تجارت معروف است

 

انون مجازات اسلامی است که مجموعه ای از جرایم و مجازات ها را در بر دارد و لذا قانون عام در امور جزایی است، اما قانون حمل اسلحه به موضوع خاصی در محدوده خاصی نظر دارد و لذا قانون خاص است. درک این تفاوت بیشتر ذهنی است تا کلامی!

 

بلکه در تخصیص قانون یا حکم قبلی به قوت خود باقیست ولی دایره آن محدود می شود

 

خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می شوند؛‌ و در ماده بعدی، ۴۴۶،‌ مقرر می کند: خیار شرط اگر به قید مباشرت بود به ورثه منتقل نمی شود. ماده اخیر ماده قبلی را کلا از بین نمی برد تا بگوییم آن را نسخ می کند، بلکه محدوده آن را تخصیص زده است و عدم انتقال خیار شرط (نه همه خیارات) به ورثه را در صورت قید مباشرت ذوالخیار بیان کرده است

 

نکته ۱: اگر شک کنیم آیا قانون جدید قانون سابق را نسخ می کند یا خیر، اصل بر عدم نسخ است و اعتبار قانون سابق را استصحاب می کنیم.

 

 

در نسخ کل حکم از بین می رود، در تخصیص حکم عام قبلی باقیست فقط دایره حکم و مصادیق آن محدود می شود. اگر تردید شود که حکم جدید حکم قبلی را نسخ می کند یا تخصیص می زند، اصل بر عدم نسخ است و باید تخصیص به حساب آورد.

 

در موارد نسخ باید سلسله مراتب بین قوانین لحاظ شود؛ به عنوان مثال، قوانین عادی نمی توانند قانون اساسی را نسخ کنند، و آیین نامه ها نمی توانند قوانین عادی را نسخ کنند.

 

 

 

خاص لاحق ،عام سابق رو تخصیص میزنه

قانون جدید خاص ناسخ قانون قدیم خاصه

قانون سابق خاصvsقانون جدید عام(قانون گذار در زمان تصویب قانون جدید عام به قانون خاص اگاه بوده فلذا اینا همدیگه نسخ نمیکنن مگر اینکه صراختا باهم تعارض داشته باشن

جایی تردید کردی اصل بر عدم نسخه

 

اونیکه مجهول موخر حساب میشه

. lex specialis derogate lex generalis

حقوق خاص،حقوق عام را تخصیص میزند