اجرا حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر و میثاقین برای التزام و تعهد اعضاء بدان مشخص گردیده است ابزارهایی را که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چنیناند:
1 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2 کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که بر اساس مقاوله نامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3 کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاولهنامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4 کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5 کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامهامحای شکنجه پایهگذاری شده است.
علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونهاعبارتند از: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها.
اقدام متقابل
۵.۷ - قطع روابط سیاسی یا اقتصادی و دیگر ضمانت‌ها
• ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌های یک کشور: ضبط اموال و مسدود سازی حساب‌های یک کشور همانند سایر موارد، از دیگر ضمانت‌های اجرا قلمداد می‌شود.• ضمانت اجرای کیفری: مجازات جنایتکاران جنگی، از همین قبیل است.
• ضمانت اجرای مالی و مادی: پرداخت غرامت، از جمله‌ی ضمانت اجرای مالی شمرده می‌شود.
• ضمانت اجرای سیاسی: انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین الملل، یکی از مفاد ضمانت اجرای سیاسی به‌حساب آمده است.
• ضمانت اجرای افکار عمومی جهانی: افکار عمومی جهانی نیز مانند موارد گذشته می‌تواند نقش بسیار مهمی در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل ایفا کند.
تعهد به وسیله ونتیجه
تعهد به وسیله: شخص متعهد می‌شود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد. در این صورت متعهد اگر به تعهدش عمل کرد و نتیجه حاصل نشد مسئول نیست. مثل تعهد وکیل، پزشک، سردفتر و امین. مثلاً امین می‌گوید من سعی‌ام را می‌کنم که مال را حفظ کنم ولی اگر مال تلف شد، من مسئول نیستم.
تعهد به نتیجه: شخص، تعهدی را بر عهده می‌گیرد و التزام می‌دهد که حتماً نتیجه حاصل شود. در این موارد رسیدن به نتیجه دست متعهد است و اگر همه شرایط طبق روند عادی امور باشد طرف می‌تواند به تعهدش عمل کند. مثل تعهد پیمانکار ساختمان.
هدف شکایت در کمیته پیداکردن راه حل دوستانه است کمیته مثل دادگاه نیست میگه موضوع مطروحه قابل پذیرش هست یا نه
ه کارگیری تمام راه‌حل‌های موجود در داخل کشور
در حقوق بین الملل، این اصل وجود دارد که حمایت از حقوق بشر توسط دولت‌های ملی انجام شود. راه‌های مرکز ملی از راه‌حل‌های بین‌المللی تلقی می‌شوند؛ زیرا دسترسی به آنها آسان‌تر است، حل کردن به شکایات سریع‌تر انجام می‌شود و نیاز به منابع کمتری دارد. درصورتی‌که ایالت کشوری از رسیدگی به شکایات بر نیاید یا در اجرای عدالت کوتاه، دسترسی به مکانیسم‌های اجرایی بین الملل، به‌عنوان آخرین راه، مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت.
قبل از ارسال شکایت به هر سازمان بین‌المللی مانند سازمان ملل یا دادگاه اروپایی حقوق بشر، فرد یا سازمان‌های غیردولتی باید تلاش کنند این تغییر را با استفاده از قوانین ملی اصلاح کنند. به‌کارگیری تمام راه‌حل‌های موجود در کشور به آن نیاز دارد که قربانیان حقوق بشر، تمام روش‌های را برای حمایت از غیرقانونی آتی و اجرای عدالت برای حذف‌های موجود در گذشته به‌کار گیرندگان می‌برد. راه‌حل‌های محلی می‌توانند شامل پرونده‌سازی در دادگاه یا شکایت به اداره پلیس باشند.
هر می‌توان مسائل مربوط به حقوق شخصی را به گوش سازمان‌ها رساند. برای ایرانیان مقیم ایران، حداقل سه راه برای شکایت به سازمان ملل وجود دارد:
- تماس با کمیته‌های موجود و مرتبط با پیمان‌نامه‌هایی که ایران امضاء کرده است.
- تماس با گزارشگر ویژه در خصوص موضوعات مختلف مانند آزادی دین و عقیده؛
- تماس با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران.
در مجموع، ایران پنج پیمان‌نامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده است:
- کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی؛
- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
- حقوق کودک و کنوانسیون حقوق معلولان.
در حال حاضر، هر پنچ کمیتهٔ مربوط به این کنوانسیون‌ها، شرایط خاص، حاضر به دریافت شکایات افراد و بررسی آنها هستند.
شرایطی که باید تا شکایتی تحت معاهدات سازمان ملل بر علیه یک دولت مورد بررسی قرار گیرد شامل:
- دولت باید معاهده‌ای که مفاد آن را تغییر داده است، باید باشد؛
- آن دولت باید مجوز کمیته یناظر را برای دریافت و بررسی شکایات از افراد به رسمیت شناخته شود.
برای آماده کردن شکایت نیازی به وجود وکیل نیست، اما مشاوره ازحقوقی می تواند کیفیت شکایت را بهبود بخشد. حقوق بشر همچنین می‌تواند به نوع اطلاعاتی که برای انجام شکایت‌نامه لازم است کمک کند. به غیر از شکایات شخصی، افراد می‌توانند از افراد دیگر نیز (در صورتی که رضایت کتبی آنها را دریافت کنند) به کمیته‌های سازمان ملل شکایت کنند. در موارد خاص، ممکن است شخصی بدون دریافت رضایت انجام کتبی این کار را بدهد. مثلاً اگر قربانی حقوق بشر در زندان باشد یا ناپدید شده باشد و برای دریافت امکان امکان پذیر نباشد. در چنین مواردی، شکایت‌کننده باید به‌وضوح عدم وجود رضایت کتبی را بیان کند.
برای ارتباط با کمیته‌ها، می‌توان از یکی از راه‌های زیر استفاده کرد:
قبل از اینکه دادگاه های بین المللی مستقر در لاهه معرفی می شوند، توضیح کوتاهی در مورد دو واژه دادگاه و دیوان برای روشنتر شدن موضوع موضوع ناپذیر می باشد. کلی دو نوع فرآیند قضایی برای حل مشکلات وجود دارد: دادگاه و دیوان. در کلیت دادگاه ها از زمان های دور اصلی ترین های حل اختلاف بوده اند، دارای صلاحیت حقوقی برای حل واحد به امور بوده اند و از استقلال در تصمیم گیری که می گیرند. معمولا آیین دادرسی تعریف شده پیچیده ای برای طرز کار دادگاه ها وجود دارد. به دنبال پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و توسعه صنعتی، تعدادها برای حل اختلافات ناشی از آن تحولات اجتماعی افزایش یافتن به گونه ای که دادگاه به معنی معاصر آن را باید پدیده ای نسبتا نوین به حساب آورد. بعلاوه بر این جرم و جنایات در جوامع مختلف که همان پیچیدگی های روابط اجتماعی ناموزون، نابرابری ها، فقر، و خرابی طبقات ویژه ای از جوامع می باشد، ضرورت وجود دادگاه ها را بیشتر ایجاب کرده است. صلاحیت و کارکرد دادگاه ها توسط نظام قضایی کشور که از استقرار حاکمیت ملی تعیین می شود. دادگاه نهادی دولتی است. دادگاه ها در دادگاه های قضایی بی طرف باقی می مانند. رای دادگاه ها اشکال دارد به خود می گیرد. این آرا معمولاً قضاوت، حکم، محکومیت، و یا برائت را دارند و قابل ذکر هستند. از آنجاییکه دادگاه ها بر اساس معیارهای کاملاً تخصصی به موضوعات موضوعات می دهند، تصمیمات آنها از نفوذ بسیار بالاتر بوده و توسط ضابطان قضایی اجرا می شوند.
دیوان ها، که در هم در حوزه داخلی و هم حیطه بین المللی به آنها دیوان های داوری نیز گفته می شود، برای رسیدگی به موضوعات خاصی شکل می گیرند. بنابراین، نهادهایی تخصصی بوده و حیطه ماموریت آنها توسط سندی تعریف می شود. علاوه بر این، در حالیکه دادگاه ها توسط قاضی و یا گروهی از قضات، و یا هیئت منصفه عمل می کنند، دیوان ها توسط یک رئیس و یا افراد دیگر دارای صلاحیت قضایی هستند که توسط یک مقام رسمی منصوب می شوند، هدایت می شوند. آیین دادرسی مشخص است که با دقت و سختی دنبال در کار دیوان ها وجود ندارد. دیوان ها آیین های دارسی با زمینه شکل گیری و مأموریت خود را می سازند و بر همین اساس می توانند شنیده ها، شواهد و شهادت نامه را نیز در تصمیم گیری دخیل داشته باشند. تصمیمات بررسی شده در حل و فصل موضوعات مورد اختلاف، بررسی احکام متقن دادگاه ها، قرار و یا رای داوری نام دارند و به همین دلیل است که هر نوع درجه ای از این تصمیم گیری متفاوت باشد.
در حیطه بین المللی، دو عنوان دادگاه و دیوان مجلس شورای متناوب برای محاکم قضایی بین المللی که در شهر لاهه واقع شده اند بکار می رود. در حال حاضر حاظر مقر سه نوع نهاد قضایی بین المللی که هرکدام ماموریت و صلاحیت های قضایی خاص دارند در شهر لاهه فعال می باشند: دادگاه دادگستری بین المللی [1] . دادگاه کیفری بین المللی [2] ; و دیوان کیفری بین المللی برای (جنایتکاران) یوگسلاوی سابق [3] . همانگونه که از عناوین این نهادها مشاهده می شود، دادگاه و دیوان نامگذاری شده اند. این تفاوت در عنوان آن نهادها بر طرز کار آنها نیز تأثیر می گذارد. حال برای هرکدام از این نهادها شرح مختصری می شود تا بتوان به شیوه ای روشن دریافت کرد که اولا صلاحیت هرکدام از این نهادهای بین المللی سه گانه چیست، ثانیا موارد نقض حقوق بشر به صلاحیت کدام نهاد مربوط می باشد.
دادگاه دادگستری بین المللی فقط برای دعاوی دولت ها تاسیس شده است
بنابراین می بایست یکبار دیگر خاطر نشان ساخت که هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمی تواند برای نقض حقوق بشر خود توسط کشور متبوع خود به دادگاه مراجعه کند. علاوه بر این، دادگاه نمی تواند به غیر دولتی مشاوره حقوقی بدهد و یا در امور آنها با مقامات کشور خود به آنها کمک کند. علاوه بر این، دادگاه بین‌المللی دادگستری نهادی کیفری نیست و دادستانی هم ندارد که عمل دادرسی انجام دهد، صلاحیت را انجام می‌دهد به افراد جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت را نمی‌دهد. در مواردی که مرتکب جنایتی می شوند، فقط دادگاه های ملی و یا دیوانهای بین الملل موقتی که برای رسیدگی به آنها تشکیل می شوند، صلاحیت و حق را به جنایات دارند. و در نهایت، دادگاه نمی تواند نقش یک دادگاه را ایفا کند تا دادگاه های ملی به آن مراجعه کنند.
نکته مهم دیگری که باید توضیح داد تا نقش این دادگاه در رابطه با موضوعات حقوق بشری روشن شود این است که دادگاه نمی تواند به ابتکار عمل مورد بررسی قرار دهد. در واقع دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به موضوعی اعلام می کند که آن موضوع توسط دولتی به دادگاه ارجاع شده باشد. این موضوع با صلاحیت دادگاه ارتباط پیدا می کند باید مقداری توضیح داده شود. اولین نکته مهم این است که درگیر اختلاف نظر در دادگاه برای رسیدگی به موضوع اختلاف را پذیرفته اند. و اگر هم این صلاحیت را پیشاپیش طی اطلاعیه رسمی نپذیرفته باشد، می تواند بیانیه ای را بیان کند با صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع اختلاف اعلام می کند. به موجب حقوق بین الملل، این یک اصل اساسی بر حل و فصل اختلافات بین المللی است، زیرا در همه شرایط با حاکمیت دولت می باشد. دولت ها در انتخاب حل اختلافات خود آزاد بوده اند و در پناه حق حاکمیت ملی خود رفتار می کنند.
به هرحال، یک کشور می تواند رضایت خود را برای پذیرش صلاحیت دادگاه برای موضعی به سه طریق اعلام کند.
1. دو یا چند کشور ممکن است که توافق کنند که در مورد موضوع دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته باشد و برای این منظور توافق نامه ای را منعقد کنند..
2. در معاهدات بین‌المللی عمومی بندهایی (معروف به بندهای صلاحیت قضایی) اضافه می‌شود که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند که صلاحیت دادگاه را پذیرا بوده و در صورت بروز اختلاف در مورد تفسیر یا معاهده با یک کشور طرف دیگر آنرا به دادگاه است. ارجاع می آید.
٣. طرف‌نامه دیوان می‌برد به بیانیه یک طرفه اعلام می‌کند که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به موضوعی در رابطه با کشور دیگری نیز که چنین بیانیه‌ای را تسلیم کرده است، می‌پذیرند. [6] این روشی که به شرط اختیاری صلاحیت اجباری مشهور است، فضایی را به وجود آورده است که منجر به آن اختلافات را با پیچیدگی کمتری در کار دادگاه قرار داد. البته این بیانیه ممکن است دارای شرایط خاص باشد. این نامه رسمی توسط دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال می شوند.
در نظر داشته باشید که اولین قدم برای بررسی شکایات این است که دادگاه احراز شود. در کلی این دادگاه است که طبق بند شش از ماده 36 اساسنامه صلاحیت خود را احراز می کند و پس از این مرحله مهم شروع می شود. ماده ٧٩ آیین نامه تنظیم قانون به اعتراض مقدماتی را تعیین می کند. صلاحیت دادگاه فقط در ارتباط با موضوعاتی متفاوت نظر در تفسیر یک معاهده، هر موضوعی که به حقوق بین الملل مربوط می شود، و یا مواردی که ناقض حقوق بین المللی کشوری باشد. این مواردی که در ماده 36 اساسنامه توضیح داده شده اند راهنمای خوبی برای علاقه مندی افراد است که می خواهند دادگاه صلاحیت برای ورود به چه موضوعاتی را داشته باشند.
دو نکته دیگر نیز می بایست توضیح داده شود. اولی که دادگاه صلاحیت ترافعی برای رسیدگی به شکایات تسلیمی از سوی دولت ها را برای خود ملحوظ کرده است. بنابراین، دادگاه در مواردی ممکن است اعلام کند که صلاحیت ورود به یک درخواست را ندارد. به عنوان مثال در سال 2018 گرجستان شکایتی را علیه روسیه در خصوص موارد استثناء حذف اشتباهات تبعیض نژادی در تسلیم دادگاه نمود. ولی دادگاه صلاحیت خود را برای ورود به این موضوع به رسمیت نشناخت. هرگاه موردی توسط دادگاه پذیرفته شده و سپس نسبت به آن رای صادر می کند، حکم صادره توسط دادگاه برای طرفین مربوط به الاجرا است. ماده 94 منشور ملل متحد می شود که “عضو سازمان ملل متحد متعهد می شود که در هر موردی که طرف آن تصمیم [دادگاه] عمل کند”. احکام نهایی و بدون نظر خواهی است. اگر در مورد معنی و یا دامنه حکم اختلاف نظر وجود داشته باشد، تنها امکان این وجود دارد که یکی از طرفین از دادگاهی برای تفسیر موضوع را بنماید. در صورت کشف آشکاری که برای دادگاه ناشناخته می شود، ممکن است عامل تعیین کننده ای در حکم صادره باشد، هر یک از طرفین می تواند نظری را در حکم صادر کند. دومین نکته این است که سازمان ملل متحد و آژانس های ملل متحد ممکن است که از دادگاه در موضوعات مرتبط با حقوقی که مایه اختلاف در خواست نظریات تصمیم گیری شود. این نظریه ها الزام آور بودن را ندارند و فقط راهنمایی های حقوقی در خصوص موضوع مربوط به این موضوع هستند.
از آنجاییکه سازمان ملل متحد حقوق بشر و پاره ای دیگر از ارگانهای معاهده-محور را برای رسیدگی به حقوق شکایات به وجود آورده است، این پرسش مطرح می شود که آیا دادگاه دادگستری بین المللی نیز صلاحیت ورود به این موضوعات را دارد؟ و آیا در یک چنین مواردی دادگاه و یا نقش برتری نسبت به ارگانهای حقوق بشری این مقام دارد؟ در پاسخ باید به همان دولت-محور بودن ساختار دادگاه توجه داشت که به آن افراد و یا سازمان های جامعه مدنی را برای طرح شکایت حقوق بشری نزد دادگاه بین المللی دادگستری ناتوان می سازد. این شکایات باید نزدیک ساز و حقوق بشری ملل متحد شوند. با همه این اوصاف در دادگاه به موضوعات حقوق بشری که ناشی از تفسیر معاهدات بین‌المللی بین دولتها بوده است، ورود پیدا کرده است. به عنوان، در قضیه احمد جالو تبعه گینه که در جمهوری کنگو دستگیر و سپس از آن کشور اخراج شد، گینه دولت کنگو را به نقض مقوله نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تبدیل کرد. کنگو در اعتراض خود به صلاحیت دادگاه اعلام کرد که هر نوع داعیه نقض حقوق بشر باید در ابتدا در دادگاه های داخلی کنگو مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه این اعتراض کنگو را وارد ندانست و در حقیقت مسئولیت کنگو در تغییر قوانین بین المللی حقوق بشر، بویژه مقوله نامه مذکور، را مورد تصدیق قرار داد. به نظر دادگاه دادگاه اعتراض را تا جایی که می توان پذیرفت که مربوط به حقوق افراد گینه ای – زئیری باشد و این مورد در خصوص آقای جالو نمی تواند اجرا شود. [7] سپس در رای خود دادگاه اعلام کرد که بیشتر باید به ساز و کارهای ملل متحد در خصوص موارد حقوق بشر، و از همه کمیته حقوق بشر، داده شود. دادگاه در نظریه خود به عملکرد کمیته اتکا کرده و مایل نبود تفسیر خود ار مقاوله نامه را نشان می دهد.
در مجموع باید گفت که دادگاه بین المللی دادگستری به لحاظ نظری در موضوعات حقوق بشری، حل اختلافات و یا موضوع نتیجه ناشی از نقض حقوق بشر را به ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر و یا نهادها معاهده است. رویداد نشان می دهد و در این موارد مهم نقش گزارشگران ویژه حقوق بشر ایفا می کنند. در مواردی مانند قضیه بارسلونا تراکشن در سال 179، دادگاه با توجه به مواردی که حقوقی مهم در جامعه بین المللی وجود دارد، نقش مهمی در تفسیر بشر انسانی کلی ایفا نمود [8] ، اینچنین نقشی توسط دادگاه درهمه وظایف دولت. -محوری که در اساسنامه به عهده گرفته شده است، بوده و هنوز از نقشی قاطع در حمایت از حقوق بشری بیشتر است. ولی در سالهای اخیر به دلیل تغییرات تغییرات در ساختار جامعه بین المللی، دادگاه از نقش سنتی خود به عنوان دادگاهی برای دولتها، به نقشی به سود برای حقوق بین الملل ایفا می پردازد.
امیدوارم که این توضیح بخشی از نگرانی های مرتبط با حقوق بشر را روشنتر ساخته و برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر زمینه عملی تری برای احقاق حقوق خود ارائه می دهد. در هر صورت برای پرهیز از دادن غیرقابل تحقق، امید محدودیت حقوق بشر با وکلای بین‌المللی باید شود تا با در نظر گرفتن طرح، افق قابل اعتماد و انجام در دستور کار قرار گرفتن باشد.
جز دیوان کیفری بین‌المللی که می‌تواند تصمیمات اجرایی بازدارنده بگیرد، سایر سازوکارهای نظارتی، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. دیوان کیفری بین‌المللی هم با وجود پذیرش اهمیت و مثبت بودن آن، عملاً بازدارندگی لازم را در مقابل نقض بی‌شمار حقوق انسان‌ها از سوی انواع دولتها در گوشه‌وکنار دنیا ندارد. در این فضای تیره‌وتار و نومیدکننده باز هم باید دل‌سوزان، انسان‌دوستان و طرف‌داران واقعی حقوق بشر از تلاش بازنایستند و به‌منظور عرفی کردن و آمره کردن قواعد اساسی حقوق بشر مجاهدت بیشتری کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط یک اعلامیه است معاهده الزام اور نیست
https://frqjournal.csr.ir/article_123507_bd292cad5dea294c8c5b2253f4ad9115.pdf
در ایران اعتبار این معاهدات در حد قانون داخلیه
نهاد نظارتی ناشی از معاهدات(کمیته حقوق بشر کمیته اقتصادی کمیته ضد شکنجه دولت های عضو هر چند وقت یکبار گزارشی به کمیته ها میدن در رابطه با اینکه برای اجرای میثاق یا معاهده چه کردن قانونی ایا تصویب کردن کمیته نظرش رو درباره میزان پیشرفت میگه برخی میثاق ها مکانیسم شکایتی از دولت طراحی شده منوط به اعلام رضایت دولته
دادگاه خاص رسیدگی به نقض حقوق بشر
نهاد های مبتنی بر منشور مجمع عمومی شورای امنیت شورای حقوق بشر
