شرط کالو: کالوین سیاستمدار آرژانتینی بود. رسمی بود که در کشورهای آمریکای لاتین یک تعهدی از اتباع بیگانه می‌گرفتند که اگر خسارتی وارد شد به هیچ وجه از کشور متبوع خود تقاضای حمایت نکنند و در اصطلاح انصراف از حمایت سیاسی هم گویند.
سئوال: آیا حمایت سیاسی قابل انصراف است؟
جواب: امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که حمایت سیاسی یا دیپلماتیک یک حق شخصی و مربوط به دولت صدمه دیده است و فرد صدمه دیده در این ارتباط فاقد هرگونه حقی است که بتواند از آن انصراف دهد بنابراین اکثریت حقوقدانان می‌گویند حمایت سیاسی قابل انصراف نیست.
متیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد دریافت کنند، به این معنا که بیان می کردند که صاحب امتیاز حق توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیاز دهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد. منظور از حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اعمالی که یک کشور علیه دولتی که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد. این امر در قراردادهای بین المللی نفتی پیش از دهه ١٩٥٠ به وفور دیده می شود که به شرط کالو نیز مشهور است.
ماهیت حقوقی شرط کالو
نظر اول : در خصوص ماهیت حمایت دیپلماتیک ممکن است برخی معتقد باشند که زیان دیده با تقاضای خود عملا به دولت متبوع وکالت میدهد تا موضوع را در مراجع بین المللی چون دیوان دادگستری بین المللی پیگیری نماید. لذا چنانچه کسی به موجب قرارداد حق توسل به دولت متبوع و اعطاء وکالت را از خود سلب کرده باشد بواسطه اصل لزوم قراردادی دیگر حق استفاده از حمایت دیپلماتیک را به این منظور نخواهد داشت.
نظر دوم : از آنجا که حمایت دیپلماتیک در عرف بین المللی به عنوان یک حق ذاتی برای دولت ها شناخته شده است.بر این اساس دولت ها می توانند با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی خود راساً بحث حمایت دیپلماتیک را پیگیری نماید. چه آنکه شخص تبعه اعم از حقیقی یا حقوقی تقاضای حمایت کرده باشد و یا نکرده باشد و چه آنکه ضمن قرارداد رجوع به دولت متبوع را از خود سلب کرده باشد و یا نکرده باشد.
از سوی دیگر به استناد ماده ٦٦٢ قانون مدنی که مقرر داشته؛ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . . .و چون اشخاص حقیقی و حقوقی حق طرح دعوا در مراجع قضایی مربوط به حقوق بین الملل عمومی را ندارند لذا وکالت در این خصوص از اساس محل اشکال و ایراد می باشد و مصداق وکالت در امری است که خود موکل صلاحیت و توانایی به جا آوردن آن را ندارد.
بر این اساس درج شرط عدم حق توسل به حمایت دیپلماتیک مصداق اسقاط مالم یجب بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است و دولت می تواند راسا نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود اقدام نماید.
طرفداران شرط کالوو اظهار نظر می کنند که بیگانگان حق ندارند خواستار آن شوند که با آنها بهتر از شهروندان رفتار شود و دخالت خارجی هم در این گونه مسائل در واقع تجاوز به اصل برابری دولت های حاکم است.
مخالفان این شرط معتقدند که اگرچه فردی ممکن است چنین قراردادی را امضا کند، اما این عمل نمی تواند دولت متبوع او را وادار کند که از پافشاری اش بر سر اینکه دولت های دیگر به موجب معیارهای حقوق بین الملل مسئول رفتار با شهروند او هستند، دست بکشد
