متون 6//

چکیده

دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین انسان‌ها در دهۀ 90 میلادی و همچنین اقدام‌هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه‌های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیۀ سران دولت‌ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از مادۀ 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت‌ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریۀ 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر Unfoldنقض گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیۀ برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه‌های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفۀ ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی، متأسفانه شورا به‌دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه‌بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده‌اند.

کلیدواژه‌ها

• تهدید علیه صلح

•  

• حقوق بنیادین بشر

•  

• دکترین مسئولیت حمایت

•  

• سوریه

•  

• شورای امنیت

 20.1001.1.24238120.1395.46.3.8.5

عنوان مقاله [English]

Status of Doctrine of Responsibility to Protect Within the Crisis of Syria

نویسندگان [English]

• Seyed Ghasem Zamani ¹

•  

• Sorena Zamanian ²

¹ Associate Professor, International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

² PhD in International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The doctrine of Responsibility to Protect is the result of human catastrophes which were raised by systematic violations of Human Fundamental Rights in the 1990s as well as activities that according to the Security Council’s Resolutions, are considered as threats against Peace. Eventually, the Responsibility to Protect was adopted in paragraphs 138 and 139 of the General Assembly’s Declaration of the Heads of States in 2005 as a response to the known principle of “Non-Intervention” alongside the aim to prevent abuses such as war crimes, crimes against humanity, genocide, impotence of States to protect their own citizens rights and continuous violations of said rights by States. In the Case of Syria, Events that have been unfolding since the February of 2011 are illustrations of systematic violation of rights of citizens by the hands of Syrian government forces and armed rebels. Although the principal duty of the Security Council is to provide international peace and security and perhaps due to conflicts of interest among the permanent members of the Council, the ability to enforce the mentioned principle in order to protect Syrian citizens against frequent and catastrophic violations of their fundamental human rights, is unfortunately even less accessible.