داوری 2
https://www.cilamag.ir/article_31690_3c51534885c26ee4e87cbb0c21982c30.pdf
با گسترش فعالیتهای تجاری و روابط قراردادی میان اشخاص، امکان دستیابی به شیوهای سریع و مطلوب برای حل اختلاف، امری ضروری بوده و بدون شک یکی از موثرترین نهادهای تامین این نیاز، «نهاد داوری» است و به منظور تسهیل در حل چالشها، تدوین آییننامه و شیوهنامههای منظم و مدون و نظارت بر حسن اجرای جریان داوری از حیث رعایت اصول شکلی رسیدگی، اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان در نیمه اول سال ۱۳۹۹ تاسیس گردید.
در ادامه گفتگوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان با «حسن سجادی» رییس اتاق داوری کانون را میخوانید.
* داوران تمایل بیشتری به صلح و سازش دارند تا دادگاه
حسن سجادی در ابتدا به مزیتهای تاسیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان اشاره کرد و گفت: مهمترین هدف داوری و شیوه حل اختلاف برای داوری که بسیار حائز اهمیت است این است که در داوریها، افراد با نظر خود، داور را انتخاب خواهند کرد که این باعث تلطیف موضوع برای حل مسئله میشود.
وی ادامه داد: در درجه دوم هزینهها نسبت به هزینههای دادرسی بسیار کمتر خواهد بود و مهمتر از آن، سرعت تصمیمگیری نیز بیشتر خواهد شد که این مدت زمان حداکثر سه ماه است و داور در این مدت باید نظر خود را اعلام کند و با توجه به موارد فوق به این نتیجه میرسیم که از سیستم معمولی دادرسی، بهتر و با نتیجهگیری مناسبتری میتوانیم دعاوی را حل و فصل کنیم.
رییس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان گفت : داوران تمایل بیشتری به سمت صلح و سازش دارند تا دادگاه؛ در دادگاهها در چنین شرایطی رابطه سلطهای طبق قانون حاکم است اما در اینجا این سلطه کمتر دیده خواهد شد زیرا داوران، منتخبِ طرفین هستند و شخص داور طی مناسباتی که برقرار میکند، راحتتر می تواند موضوع را به سمت سازش پیش ببرد.
* ناشناخته بودن اتاق داوری برای عموم
سجادی با اشاره به موضوع عمده پروندههای ارجاعی و جریانی از آغاز فعالیت اتاق داوری کانون بیان کرد: متاسفانه اتاق داوری باوجود داوران مسلطی که به امر داوری و حل تنازع دارند، برای عموم شناخته شده نیست. تلاشهایی نیز در این زمینه از جمله گفتگو و دیدار با روسای دادگاهها و دادگستریها انجام شده و قرار است برای تعرفه اتاق داوری چنین گفتگوهایی با روسای دادگستریهای استان ادامه داشته باشد و این تعرفه به شکل هدفمندتری باید برای اصناف، اتاق بازرگانی و تجار صورت گیرد.
* کمشدن حجم پروندهها در دادگاه با توسعه داوری
وی به نگاه مثبت سیستم قضایی به اتاق داوری اشاره کرد و افزود: دو حسن در داوری وجود دارد؛ سرعت و کمهزینگی که قوه قضاییه به آن اشراف دارد. همچنین بار تحمیلی به قوه قضاییه با توجه به تعداد پرونده بسیار زیاد است، بنابراین اگر قوه قضاییه استقبال بیشتری مبذول کند، علاوه بر دو حسن قبلی، حسن بعدی اتاق داوری کمکردن حجم پروندهها در دادگاهها خواهد بود.
* نحوه انتخاب و گزینش داوران
رییس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان در رابطه با نحوه انتخاب و گزینش داوران گفت: اتاق داوری در تمام شهرستانها از رودسر تا آستارا؛ از داوران مسلط برخوردار است و ما سعی میکنیم از داوران هر شهرستان برای ارجاع پرونده استفاده کنیم و این مورد یکی از پتانسیلهای کانون است که میتوانیم فرد را به همان محل ارجاع بدهیم.
سجادی ادامه داد : نحوه انتخاب به این صورت است که هنگامی که پرونده در کمیسیون مطرح میشود، از بین وکلای دوره دیده و مسلط که اعلام همکاری کردند (حدود ۱۵۰ نفر هستند)، با توجه به موضوع پرونده حداقل ۵ فرد را انتخاب کرده و طبق قرعه، یک نفر را در اتاق داوری انتخاب میکنیم.
وی با توجه به تغییر آییننامه گفت : در گذشته محدودیتی در این زمینه وجود داشت که حتما وکیل انتخابی بایستی سابقه ۱۰ ساله داشته باشد که با پیشنهاد اتاق داوری و تصویب هیات مدیره محترم، آییننامه از سابقه ۱۰ ساله به سابقه ۵ ساله تغییر پیدا کرد.
سجادی در پاسخ به این سوال که داوران انتخابی لزوما عضو کانون گیلان هستند یا خیر گفت: انتخاب داوران از بین اعضای کانون وکلای دادگستری گیلان صورت میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای هیات مدیره کانون و نیز اعضای اتاق داوری امکان انتخاب شدن به عنوان داور جهت رسیدگی به پرونده های ارجاعی را دارند، گفت : طبق اساسنامه فعلی، اعضای اتاق داوری کانون امکان انتخابشدن بعنوان داور جهت رسیدگی به پرونده ارجاعی را ندارند، همچنین اعضای هیات مدیره از ورود در این زمینه ممنوع هستند البته ممنوعیت مطلق نیست و نسبی است؛ طرفین اختلاف میتوانند یکی از اعضای اتاق داوری یا یکی از اعضای هیات مدیره را به توافق یکدیگر، بعنوان داور مرضیالطرفین انتخاب کنند.
رییس اتاق داوری کانون وکلای گیلان در رابطه با میزان حقالزحمه پرداختی به داوران منتخب بیان کرد: طبق آییننامه تعرفه قانونی ۲ درصد خواسته حق الزحمه داور است از این رو ۲درصد مقدار ۷۰درصد در حق داور منتخب بعد از صدور رای پرداخت میشود و ۳۰درصد به صندوق کانون واریز میشود.
https://www.ensani.ir/fa/article/553195/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.ensani.ir/fa/article/449330/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
عیسی امینی تادقیقه 1:07:00
شرط داوری از اصل قرارداد جدانیست در عمل ورویه. اگه قارراداد باطل بشه شرط داوری باطل میشه در عمل به نظر دکتر امینی امینی یمگه قرارداد داوری جدا ازقرارداد بنویس توش ذکر کن این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است
داوری سازمانی بهتره نظم بیشتری داره
حقوق قراردادها،ایین دادرسی باید بلد باشی
شراط داوری اصل رجوع به داوری،شیوه اداره داوری،تعیین داور هر سه رو ذکر کن
رای داوری قابل اعتراض نیست فقط قابل ابطاله
جای تفسیر در قراردداوری نباید بذاری
داور رو بشناس کی رو انتخاب کنی.
قراردادها نو،تجازرت بین الملل
https://www.aparat.com/v/v4755wj
گاهی تو قاردرادا طوری مینوسیی که فکر میکنه داوریه.ولی نوشته نشان دهنده داوری نیست. مثلا مینوسی شخصثالثی که بی طرف میباشد تلاش خود را مبذول خواهد کرد. ونظر خودش ظبق نظر فنی اعلام مکند
داوری 4 تا مشابه خودش داره
https://asalawcentre.ir/wp-content/uploads/2021/03/Sample-arbitration-condition.pdf
دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ابزارهای حقوقی
تعریف واژه
توافقی است که طرفین اختلاف با یکدیگر نگارش و امضاء می کنند تا موضوع حل اختلاف را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند و موافقت می کنند حکم صادره مورد تبعیت هر یک قرار می گیرد.
بسط و گسترش مفهوم واژه
در قرارنامه داوری موضوع حل اختلاف و مدت رسیدگی و صدور رأی و مشخصات طرفین اختلاف و داور(ان) منتخب ثبت می گردد. شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی گنجانده شود و یا به صورت یک توافق جداگانه بین طرفین قرارداد در محل اختلافات منعقد گردد.
در داوری تجاری بین الملل دربارة داوری تجاری بین المللی بحث میکنیم،البته نه داوری بین دولت ها یا دولتها و سازمانها بلکه موضوع مورد بحث ما داوری تجاری بین اشخاص درسطح بین المللی است.
داوری در قراردادهای داخلی، یعنی قراردادهایی که هر دو طرف آن از اتباع ایران هستند، تحت شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی است ولی داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین از اتباع خارجه باشند، تحت حاکمیت «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶، قرار دارد
طرفین یک قرارداد می توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه بعد از آن، در قرارداد یا حتی به صورت تراضی جداگانه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و حتی در صورت عدم درج شرایط داوری می توانند انتخاب داور را بر عهده دادگاه ، مراکز داوری یا تشخیص شخص ثالث قرار دهند
داوری به معنای واگذار کردن حل و فصل اختلافات به شخص ثالث منتخب طرفین است
رط داوری مستقل از قرارداد بوده و بعد از انحلال قرارداد نیز معتبر خواهد بود
کی از تفاوتهای دیگر این دو نوع داوری مربوط به قوانین حاکم بر فرآیند داوری است. بر اساس مقررات حقوق ایران، داوری داخلی اصولاً مشمول قانون آیین دادرسی مدنی بوده ولی داوری بینالمللی مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی است.
آرای مرکز داوری اتاق تهران در تمامی کشورها قابل اجراست
ای داوری صادر شده توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران قابلیت در تمام کشورهای دنیا قابلیت شناسایی و اجرا دارد. بنابراین فعالان اقتصادی که قرارداد تجاری بین المللی منعقد میکنند میتوانند داوری این مرکز را به عنوان شیوه حل اختلاف انتخاب کنند. تخصص و مهارتهای مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در قراردادهای داخلی و بین المللی به فعالان اقتصادی کمک کننده است
برخی اختلافات چه در موارد داخلی و چه در قراردادهای بینالمللی به صراحت قانون گذار قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . این موارد عبارتند از :
- دعاوی ورشکستگی
- اصل نکاح و فسخ آن
- طلاق و نسب
- دعاوی کیفری
هر اختلاف غیر جنایی قابل ارجاع به داوری است. اصحاب دعوا در داوری میتونن شرکت ها،سازمان ها،دولت ها باشند. در داوری تجاری بین الملی اکر قانون حاکم تعیین نشه طبق بند 2 ماده 27 قانون تجارت بین المللی داور خودش قانون صالح رو تشخیص میده.
اکر در زمان انعقاد معاهده یکی طرفین تابعیت خارجی داشته باشه قانون حاکم مشمول داوری تجاری بین المللی میشه.
درایران دررابطه با داوری ما دوقانون داریم.یک قانون،قانون آیین دادرسی مدنی است که یک بخا از م ررات آن به داوری اختصیییاص ایدا کرده اسیییت.این م ررات که درقانون آ.د.م آمده مخصیییوص داوری های داخلی است.م ال دوایرانی که قراردادی را درایران منر د کردند و برد دچار اختالس شدند و درنهایت تصمیم گرفتند اختالف شان را نزد شخ صی که خود شان به ونوان داور انتخای می کنند ببرند.
قانونگذارما،قانون دیگری تحت ونوان قانون داوری تجاری بین المللی تدوین کرده است
مکان تعیین و انتخاب هر شخصی تحت عنوان »داور« وجود دارد؛ برخالف حالتی که دعوی در دادگستری مطرح میشود؛ زیرا غالبِ قضات تخصص الزم در تمام دعاوی ارجاع شده را ندارند؛ مثالً بازپرسی که به عنوان دادرس دادگاه حقوقی منصوب و در دعاوی بورسی، ورشکستگی و... تخصص کافی را جهت رسیدگی ندارد.
در قرارداد امکان تعیین بازة زمانی داوری وجود دارد؛ در صورتی که داور، خارج از مهلت رأی را صادر نماید، اوالً از جهت اعتبار مخدوش است و ثانیاً موجب مسئولیت مدنی خواهد بود.
لذا اگر نوشتهای تحت عنوان رأی داوری نیز مطرح باشد اما چنین وصفی را دارا نباشد، ذیل آراء داوری نخواهد گنجید. رای داور الزام اوره
ادة 488 ق.آ.د.م:»هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابالغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد« | نکته؛ در واقع مقنن شأن برابری میان رأی داور و آراء صادره توسط محاکم قضایی از حیث صدور اجراییه قائل شده است. به عبارت دیگر قانونگذار همان احترام و همان جایگاهی که برای رأی قاضی محکمة دادگستری قائل شده، برای رأی داور نیز قائل شده و اعتبار خاصی را به آن داده است
اگر شرکتی در فرانسه ثبت شده اما سهام داران ایرانی اند بازهم اگر بایک شرکت ایرانی قرارداد ببندند قانون تجارت بین الملل حاکمه
سوال؛ آیا طرفین میتوانند اختیار حل و فصل اختالف را به یکی از خودشان واگذار کنند؟! پاسخ؛ داور نیز به مانند قاضی بایستی نسبت به طرفین دعوی، ثالث باشد. یعنی یکی از ارکان صحت داوری این است که داور، شخصی به غیر از متخاصمینِ دعوی است. داللت بخش اخیر مادة 454 ق.آ.د.م ]به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند[ نیز همین غیر بودن داور است. همانطور که قاضی نمیتواند اختالف خویش با غیر را خود، حل و فصل قضایی نماید، داور نیز چنین امکانی را دارا نخواهد بود
حالی که برای داور اساساً این مرجع وجود خارجی ندارد. زیرا از جمله مسئوالن حاکمیتی نبوده و تنها میتوان نسبت به داوران خسارات مادی و معنوی را در قالب مسئولیت مدنی مطالبه نمود.
برای داور دادگاهی برای محاکمه نداریم
کته؛ مقنن در بند اول مادة 481 ق.آ.د.م نیز با لحاظ همین نکته، یکی از اسباب انحالل داوری را تراضی کتبی طرفین اعالم نموده است؛ به طریق اولی ایجاد و وجود داوری منوط به کتبی بودن توافق بر داوری است.
3-داور باید م ستند به ا صوو و مبانی ح وقی ر ی بدهد )همانند قا ضی(.مگرا شخا صی که آن فرد را به ونوان داور انتخای کرده اند بگویند شما اجازه دارید برا ساس ان صاس و کدخدامن شی ر ی بدهید.اما اگر این اجازه را نداده باشند،داور باید مانند یک قاضی مرّ قانون را اجرا نماید.
ر یی که داور صییادر می کند نهایی و الزام آور اسییت؛یرنی من و آقای الف که تصییمیم گرفتیم اختالفمان براساس داوری حل شود یرنی نمیخواستیم به دادگاه برویم.بنابراین وقتی داور ر ی داد نمیتوانیم دوباره سراغ دادگاه برویم و باید ر ی داور را بپذیریم.اما است نا هم وجود دارد و آن هم زمانیست که ر ی داور ایرادی داشته باشد.دراینصورت می توان به دادگاه مراجره و ابطاو ر ی داور را درخواست کرد.
داوری ها یا داوری های داخلی هستند یا بین المللی.اگر داوری داخلی باشد،طبق م ررات آیین دادرسی مدنی اجرا می شود.اگر داوری ها بین المللی با شند باید مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران م صوی1376 اجرا شیییود.البته برخی از کشیییورها چه دررابطه با داوری داخلی و چه داوری بین المللی یک قانون دارند ولی درایران دو قانون مجزا اجرا می شود.
دربند ی ماده1 قانون داوری تجاری بین المللی آمده ا ست؛داوری بین المللی وبارت ست ازاینکه یکی از طرفین درزمان انر اد مواف تنامه داوری به موجب قوانین ایران تبره ی ایران نباشد. تو ضیح ماده: اگردونفر با یکدیگر توافق کردند که اختالفاتشان را به داوری ببرند ولی یکی از آنها ایرانی نبود،این داوری،داوری بین المللی محسوی می شود،آنگاه شما باید احکام قانون داوری تجاری بین المللی را اجرا کنید ولی اگر یک قرارداد داوری منر د شد که طرفین قرارداد داوری ایرانی بودندفاین داوری،داوری داخلی بوده که باید مطابق م ررات آیین دادرسی مدنی ومل شود.
ازآنجاییکه در داوری،داور یا داوران را خود شییخی انتخای می کند،می تواند داوری را انتخای نماید که در آن حوزه تخصی دارد؛م ال در رسیدگی دادگاه شما مجبور هستید نزد قاضی بروید که توسط قوة قضاییه انتخای شده و ولم و سواد اورا نیز شما ن سنجیده اید و ممکن ا ست از نظر شما، قا ضی فرد بی سوادی با شد.ازلحاظ تخ صی نیز ممکن ا ست تخ صی مورد نیاز شمارا ندا شته با شد،م ال دووای شما راجع به قرارداد مربور به خرید و فروش لوازم فنی الکترونیکی اسییت ولی قاضییی دادگاه هیم ولم و تخصییصییی دررابطه بااین موضییوع ندارد.بنابراین ممکن است به خوبی متوجه مشکل و مسئله ی شما نشود.حسن داوری اینست که شما خودتان می توانید م ام قضاوت کننده را انتخای کنید،بنابراین سوادش را نیز می توانید خودتان بسنجید.
تا صفحه 7 علوم قضایی جزوه
تا صفحه 7 جزوه انصاری
- ۰۳/۰۸/۱۷