دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۶ ب.ظ
اسناد بین المللی متعددی وجود دارد که به حقوق بشر می‌پردازد.
از آن میان دو سند به طور اخص به عنوان سنگ بنای میثاق‌های بین المللی در نظر گرفته می‌شوند: یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) . دیگر اسناد بین المللی عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون بین المللی در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (CMW)، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (CED) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) .
ایران فقط امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است – معاهده ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به آن پیوسته و آن را تصویب کرده است. این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق را می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. بخش نخست، ماده ۱ است و به تعیین سرنوشت می‌پردازد. این ماده، برای همه مردم این حق را در نظر می‌گیرد که وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند. بخش دوم (مواد ۲ تا ۵) اعضا را موظف می‌کند که در صورت لزوم، قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند.
مهمتر از همه، برابری همه گروه‌ها را در نظر دارد و در عین حال همه اشکال تبعیض را ممنوع می‌کند. در مورد برخورد با مهسا امینی و به دنبال آن سرکوب اعتراضات، ماده ۱ (بند۲) واجد اهمیت است که مقرر می‌دارد:
«هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شود که به همه افراد در قلمرو حاکمیت و حوزه قضایی خود احترام بگذارد و تضمین کند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، ریشه‌های ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا دیگر موقعیت‌ها، به همه تعلق می‌گیرد.»
این فهرست عمداً جامع نیست و آشکارا جنسیت را یکی از زمینه‌های منع شده برای تبعیض معرفی می‌کند.
ماده ۲ (بند۲) اشعار می‌دارد:
«در مواردی که تا به حال از سوی قانونگذار فعلی یا دیگر اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود که مطابق با روندهای قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، برای تدوین قوانین، یا دیگر اقداماتی که ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق لازم باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.»
این بدان معناست که ایران موظف است که نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب قوانین داخلی خود، قانونی ایجاد کند که – بدون در نظر گرفتن این که تخلف، توسط افرادی انجام گرفته که در مقامات رسمی فعالیت می‌کنند، همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از آنها محافظت کند.
بخش سوم (مواد ۶ تا ۲۷) حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان می‌کند. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی در مورد همه (از زن و مرد) اعمال می‌شود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه دهد. به طور خاص و مهمتر برای تحلیل ما، مواد ۶ تا ۸ مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است:
ماده ۶
۱. هر انسانی فطرتا (ذاتاٌ) حق زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچکس نباید خودسرانه از زندگی محروم شود.
۲. در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات ممکن است فقط برای جدی‌ترین جرایم براساس قانونِ لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود، و نباید با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی. مغایرت داشته باشد. این مجازات تنها می‌تواند بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شود.
۳. وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی تلقی می‌شود، چنین فهمیده می‌شود که هیچ چیز در این ماده به هیچ یک از کشور عضو این میثاق اجازه نخواهد داد که به هر نحو، هر تعهدی را که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است، فسخ کند.
۴. هرکسی که به اعدام محکوم می‌شود، حق درخواست عفو یا تخفیف در حکم صادره را دارد. عفو، بخشودگی، یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.
۵. برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب می‌شوند، حکم اعدام صادر نمی‌شود؛ این حکم در مورد زنان باردار نیز اجرا نمی‌شود.
۶. هیچ چیز در این ماده نباید برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار گیرد.
ماده ۷ مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون رضایت آزادانه خودش نباید تحت آزمایش‌های تجربی پزشکی یا علمی قرار گیرد؛
مواد ۹ تا ۱۱ به امنیت و آزادی افراد می‌پردازد. مواد ۱۴ تا ۱۶ مربوط است به دادرسی منصفانه و تضمین انصاف در رویه قضایی. مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۷ تا ۲۴ به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه، اعتقاد و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق حریم خصوصی می‌پردازد. موارد مرتبط را به طور کامل شرح می‌دهم.
برای هدف‌های فعلی، شایسته است که مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ را کلمه به کلمه نقل کنم.
ماده ۱۸
۱. هر کس حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب دارد. این حق باید شامل آزادیِ داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد به صورت عبادت، رعایت اصول مذهب، عمل و آموزش دادن، چه به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران، چه به صورت عمومی یا خصوصی، باشد.
۲. هیچ کس نباید تحت اجبار و ارعاب قرار گیرد که آزادی او را برای داشتن یا اتخاذ دین یا عقیده دلخواهش خدشه‌دار کند.
۳. آزادی ابراز دین یا اعتقادات ممکن است فقط مشمول محدودیت‌هایی شود که در قانون توصیه شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری هستند.
۴. کشورهای عضو این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین – و یا سرپرستان قانونی – را برای اطمینان از تربیت دینی و اخلاقی کودکان براساس اعتقادات خود محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱. هر کس حق دارد بدون دخالت [دیگران] نظراتی داشته باشد.
۲. همه کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادیِ دنبال کردن، دریافت و منتشرکردن همه انواع اطلاعات و ایده ها صرفنظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب فرد می‌شود.
۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیت‌های خاصی باشد، اما این محدودیت‌ها باید فقط به همان صورتی باشد که در قانون پیش بینی شده، و برای موارد زیر ضروری است:
(الف) برای احترام به حقوق یا اعتبار دیگران؛
(ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم یا سلامت و اخلاقیات عمومی.
ماده ۲۱
حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید قائل شد مگر در مواردی که طبق قانون وضع شده، که در یک جامعه دموکراتیک برای امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی، یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است.
ماده ۲۲
۱. هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود را دارد.
۲. هیچ محدودیتی در اجرای این حق اعمال نمی‌شود مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت یا اخلاقیات عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران است. این ماده مانع از اعمال محدودیت‌های قانونی بر اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای این حق نمی‌شود.
۳. هیچ چیز در این ماده، به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی، اجازه نمی‌‌دهد که تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شود، یا قانون را به گونه‌ای اعمال کنند که به تضمین‌های پیش بینی شده در آن کنوانسیون لطمه بزند.
بخش چهارم (مواد ۲۸ تا ۴۵) بیشتر اجرایی عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبت می‌کنند. بخش پنجم (مواد ۴۶ و ۴۷) موقعیت میثاق را در میان دستگاه‌های سازمان ملل نشان می‌دهد و در نهایت، بخش ششم (مواد ۴۸ تا ۵۳) به موارد فنی و رویه‌های خود میثاق، مانند تصویب یا اصلاح و غیره می‌پردازد.
موادی که در بالا به طور کامل ارائه شده‌اند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردارند.
منبع متن(+)
