امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر
ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تهیه قراردادی برای حمایت
افراد‌کشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت به مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول
مقررات عمومی
ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال
محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این
قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین
دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور
وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه
متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده
باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در
روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌این قرارداد را قبول
و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول
معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را
اجرا نمایند:
۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که
اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا به
هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد
ناشیه از نژاد - رنگ - مذهب - عقیده -جنس - اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن
با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن - زخم زدن - رفتار
بیرحمانه - شکنجه و آزار.
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات
قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
۲ - زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود
را به دولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات
این قرارداد را به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع‌اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴ - اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت
داخل در جنگ یا دولت اشغال‌کننده غیر از دولت متبوع خود‌می‌افتند تحت حمایت این
قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع
یک دولت بیطرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و‌اتباع یک دولت هم‌صف در جنگ
مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت‌کننده آنان دارد
مشمول حمایت این قرارداد‌شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع‌تری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده است.
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و
بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص مورد‌حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲
اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده
نمی‌شوند.
ماده ۵ - چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت
این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً مورد‌سوء‌ظن قانونی است که به فعالیتهای
مضر به امنیت دولت دست می‌زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع
فعالیت مشغول است شخص‌مزبور نمی‌تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که
در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا
خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوء‌ظن قانونی از‌حیث اعمال فعالیت مضر به
امنیت دولت اشغال‌کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت
نظامی قطعاً ایجاب کند از‌حقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده است
محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد
شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قرارداد‌پیش‌بینی شده محروم
نخواهند گردید.
به علاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال‌کننده بر
حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص‌مورد حمایت را به مفهوم
این قرارداد باز خواهند یافت.
ماده ۶ - این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ به موقع اجراء
گذاشته خواهد شد.
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یک سال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع
خواهد گردید معهذا دولت اشغال‌کننده در تمام مدت اشغال تا‌میزانی که دولت مزبور
وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذیل از این
قرارداد خواهد بود:
مواد ۱ تا ۱۲ - ۲۷ - ۲۹ - تا ۳۴ - ۴۷ - ۴۹ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۹ - ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳.
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از
مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این‌قرارداد خواهند بود.
ماده ۷ - علاوه بر موافقتنامه‌هایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و
۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه‌متعاهد می‌توانند
موافقتنامه‌های اختصاصی راجع به کلیه مسائلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند
منعقد سازند. هیچ یک از موافقتنامه‌های‌اختصاصی مزبور نمی‌تواند به وضع اشخاص مورد
حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این
قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول
این قراردادند از مزایای موافقتنامه‌های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که‌در آن
موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتی
که یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان‌اتخاذ کرده باشد.
ماده ۸ - اشخاص مورد حمایت نمی‌توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی
که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامه‌های مخصوص مذکور در‌ماده قبل به آنان اعطاء
کرده صرفنظر نمایند.
ماده ۹ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول
متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظور‌دول حامی می‌توانند علاوه
بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول
بیطرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان‌مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام
وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی
تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که
از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً باید‌ضروریات عالیه امنیت دولتی
را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت نمایند.
ماده ۱۰ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه‌ای که کمیته بین‌المللی
صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگر برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان
با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۱ - دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی
را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک‌دستگاه بین‌المللی که جامع
کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که
در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یا‌بهره‌مند بوده و دیگر استفاده
نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بیطرف و خواه از یکی از دستگاههای
مذکور تقاضا کند وظائفی را که‌به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف
دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه
نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کند‌وظائف نوعپرورانه را که به
موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات
این ماده خدماتی را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت می‌شود یا
خدمات خود را عرضه می‌دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت
متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است
وظایف مزبور را تأمین‌نماید و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها
ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از
خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده
باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی
که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز‌می‌باشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بیطرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک
دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی‌نزد آن دولت نداشته
باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ - دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید
بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در‌باب اجرا یا تفسیر مقررات این
قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌تواند بنا به دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به
دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول
سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل
دهند. دولتهای متخاصم‌مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند
ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند عندالاقتضاء یکی از شخصیتهای یک دولت بیطرف
یا‌شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای
شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد‌نمایند.
باب دوم حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ
ماده ۱۳ - مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ
تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و‌عقیده سیاسی و منظور از آن
تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید می‌شود.
ماده ۱۴ - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک
خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط‌بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات
آن را طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال
و زنان‌باردار و مادران اطفال‌کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می‌توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه‌هایی برای
شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته‌اند منعقد نمایند‌برای این منظور ممکن است
طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا
گذارند.
از دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شود که برای تسهیل ایجاد و
شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده ۱۵ - هر دولت داخل در جنگ می‌تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت
بیطرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهاد‌نماید در نواحی که جنگ در
جریان است نواحی بیطرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از
مخاطرات جنگ پناه دهد.
الف - زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ
کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی‌ورزند.
به محض این که دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و
نظارت منطقه بیطرف به منظور فوق توافق نمودند‌موافقت‌نامه‌ای کتباً تنظیم و به
امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.
ماده ۱۶ - زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان‌باردار مورد حمایت و
احترام خاص قرار خواهند گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به
جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایر‌اشخاص که در معرض خطر مهمی
هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند
کرد.
ماده ۱۷ - دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین
و پیران و زنان تازه‌زا را از نواحی محاصره شده و همچنین‌برای عبور روحانیون همه
مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه‌های محلی بین خود منعقد
سازند.
ماده ۱۸ - بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و
زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار‌گیرند بلکه در هر
زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولتهای داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از
حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل‌بیمارستانهای مزبور
برای مقاصدی که به مفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد
استفاده نیست.
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به
وسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹راجع به بهبود سرنوشت
زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد
که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی‌و هوایی و دریائی دشمن به
طور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله‌ای رفع شود.
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا
خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی‌الامکان از‌هدفهای نظامی دور باشند.
ماده ۱۹ - حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته
از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا
این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب‌الاجل در کلیه موارد مقتضی
شده باشد و به آن ترتیب اثر‌نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه
دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل‌نشده در آنجا
یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده ۲۰ - کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری
می‌شوند به انضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل و‌معالجه زخمداران و
بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا می‌باشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی که سمت
صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و‌مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی
خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند
و به بازوی چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد
و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به‌بهبود
سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده
خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور در‌بالا را تحت شرایط این
ماده خواهند داشت وظیفه محوله به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات
صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال‌کننده نگاه‌خواهد داشت.
ماده ۲۱ - حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا که در
روی زمین به وسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در‌روی دریا به
وسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می‌گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده
۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با‌اجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در
ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران
نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده ۲۲ - ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و
زنان تازه‌زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری‌است مورد حمله قرار نخواهند
گرفت بالعکس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت
مشترک بین کلیه دولتهای‌متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ
۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
نماینده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن
قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناوهای
هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن‌می‌توانند پس از معاینه
که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده ۲۳ - هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت
مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد‌دیگر ولو دشمن فرستاده شود
آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و
مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵سال و زنان باردار و یا تازه‌زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این
شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود‌نیست که بیم آن رود که:
الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب - بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد
خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی‌را که دولت در غیر این صورت
می‌بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر
این صورت می‌بایست برای تهیه‌کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می‌دهد می‌تواند اجازه
خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل‌تحت نظارت دول حامی
صورت گیرد.
محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می‌دهد
حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده‌می‌شود معین کند.
ماده ۲۴ - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال
که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خود‌رها نگردند و در هر
صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان
به اشخاصی سپرده خواهد شد که‌دارای آیین آموزش واحد باشند.
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بیطرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی
(در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که‌دول مزبور تضمین داشته باشند
که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه اطفال
کمتر از ۱۲ سال به وسایل حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله‌دیگری مقدور باشد.
ماده ۲۵ - هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد
خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته‌باشد به اعضای خانواده خود در
هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون
هیچ گونه تأخیر غیر موجه حمل‌خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده
باشد دول متخاصم ذیربط به یک وسیله بیطرف از قبیل‌آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰
مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک
جمعیتهای ملی صلیب سرخ(هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.
در صورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که
می‌توانند کرد این است که استعمال نمونه‌هایی را که حاوی۲۵ کلمه باشد و کلمات
مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده ۲۶ - هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ
برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای‌مجتمع شدن به عمل می‌آورند
تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقت این کار می‌کنند موافقت
خواهد نمود مشروط به این که‌سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق
مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده ۲۷ - اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و
حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و‌عادات و رسوم خود می‌باشند. در
هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل
خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل‌دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهد گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به
فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط
به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات‌متساوی بدون هیچ گونه تبعیض
نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را
که به وسیله جنگ لازم باشد به عمل آورند.
ماده ۲۸ - هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور این که برای خاطر وجودش بعضی
نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد‌استفاده قرار داد.
ماده ۲۹ - دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری
است که عمال وی با آنان می‌کنند بی‌آنکه این موضوع از‌مسئولیت انفرادی که ممکن است
متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده ۳۰ - به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب‌سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید
سرخ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند
مراجعه نمایند.
برای سازمانهای مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات
نظامی یا امنیت معلوم می‌دارد از طرف زمامداران فراهم‌خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده
۱۴۳ پیش‌بینی دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور در‌مورد بازدیدهایی که
نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت
بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده ۳۱ - هیچ گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به
منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان وارد‌آورد.
ماده ۳۲ - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص
مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع
می‌سازند.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص
مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای‌معالجه طبی آنان ضرورت نداشته
باشد بلکه شامل هر گونه خشونتهای دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی
باشد نیر می‌باشد.
ماده ۳۳ - هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد
تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر گونه عمل‌تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.
ماده ۳۴ - اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده ۳۵ - هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور
خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن او‌مخالف منافع ملی دولت باشد.
درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در
اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را
بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت
اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط‌دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد
تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل
اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی‌را که در همان وضع‌اند
دریافت نمایند. مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیت غیر مقدور باشد یا خود
اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات‌مخالف باشند.
ماده ۳۶ - مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد قبل اجازه داده می‌شود با کیفیات
رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت‌خواهد گرفت. کلیه هزینه که
از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در
صورت اقامت در کشور بی‌طرف‌به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی
نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی بین دول
ذینفع‌معلوم خواهد شد.
موافقتنامه‌های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت
اتباع دستگیر شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده ۳۷ - به اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل
محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور
می‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده ۳۸ - به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد منجمله طبق
مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً‌به موجب مقررات مربوط به رفتار
با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ای حال حقوق ذیل به آنان اعطاء خواهد
گردید:
۱ - می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می‌شود
دریافت نمایند.
۲ - چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان به
میزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند شد.
۳ - می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت
نمایند.
۴ - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد
اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه‌معمول است تغییر مکان
دهند.
۵ - اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر گونه
معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می‌شود‌برخوردار خواهند شد.
ماده ۳۹ - به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده
باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند‌و برای این منظور با
قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایای که درباره اتباع دولت محل
اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که
بالنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد منجمله در‌صورتی که نتواند به علل امنیت
کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت
تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از
جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
ماده ۴۰ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که
درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آنها را به کار واداشت
مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک‌و حمل و نقل و سلامت
افراد بشر لازم بوده و به اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می‌شوند از
همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از‌حیث مزد و مدت کار و وسائل
کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر
طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
ماده ۴۱ - دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات
نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی‌شدیدتری که ممکن است
بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد
بود.
دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به
موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود‌مجبور به ترک
اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله
با بازداشت‌شدگان (بخش چهارم از فصل سوم این‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده ۴۲ - بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که
امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این‌عمل را قطعاً ضروری ساخته
باشد.
چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید
در صورتی که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند‌دولتی که آن شخص را در اختیار خود
دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳ - هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد
داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت‌بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد
تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند.
در صورتی که بازداشت یا‌اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و
لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را
به نفع‌او اصلاح نماید.
دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور
به توقیف اجباری شده‌اند و همچنین اسامی اشخاصی را که از‌بازداشت یا توقف اجباری
مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن که خود آن اشخاص مایل
نباشند. و نیز با قید همین شرط‌تصمیمات دادگاه یا هیأت‌های اداری مذکور در بند اول
این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده ۴۴ - دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً
از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً به اعتبار این که از‌نظر حقوقی به دولت
دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده ۴۵ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل
ساخت.
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور
اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال
دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور‌قادر و مایل به اجرای این
قرارداد می‌باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای
این قرارداد در تمام مدتی که‌اشخاص مذکور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت
خواهد بود. معهذا در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم
اجرا ننماید‌دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت
حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده‌اشخاص مورد حمایت را
تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود.
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن
داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد‌آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات
مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه‌های نفی‌بلد که قبل از شروع
مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده ۴۶ - اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر
پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً‌ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات
بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم
اراضی اشغال شده
ماده ۴۷ - اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ
نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به‌علت اشغال در سازمان یا
در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامه‌ای که بین مقامات
اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده‌منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت
اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد
محروم نخواهند گردید.
ماده ۴۸ - اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند به
شرایط مذکور در ماده ۳۵ به حق ترک اراضی اشغال شده‌توسل جویند و تصمیمات مربوط به
این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند
اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴۹ - انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از
اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال‌کننده یا به خاک هر‌دولت دیگری اعم از این که
اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی
ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین‌مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد
مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدین‌طریق تخلیه می‌شوند به محض این که
مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که
اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته‌شوند و نقل مکان آنها با
شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و
اعضای یک خانواده از همدیگر‌جدا نباشند.
انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت
اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که‌مخصوصاً در معرض مخاطرات
جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب
کند.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به
اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده ۵۰ - دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص
پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات
و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده
خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده‌باید در صورت فقد
خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت
تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله‌اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و
هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت
که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی‌که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد.
اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال
ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال به
نفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث
غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده ۵۱ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در
نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به‌منظور استخدام داوطلب
ممنوع است.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آن که سن
آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای‌احتیاجات نیروی
اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و
نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم‌باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به هیچ
کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی
را که در آنجا کار تحمیلی انجام می‌دهند به وسیله نیروی قهریه‌تأمین نمایند. کار
فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد.
هر شخصی که به کار وارد می‌شود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود.
مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی
کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کار‌و اقدامات
حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و
بیماریهای حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص‌مورد حمایت که به کارهای مذکور در این
ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید.
علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا
نیمه نظامی گردد.
ماده ۵۲ - هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین‌نامه نمی‌تواند به حقی که هر کارگر
داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت‌حامی برای
درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه
ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع‌است.
ماده ۵۳ - انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به
اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت
اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت
حتمی یابد.
ماده ۵۴ - تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره
آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از‌آنان به علت این که
به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع
است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در
برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ‌است.
ماده ۵۵ - دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث
خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار و‌مایحتاج طبی و هر گونه لوازم
دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی
را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده.دولت مزبور باید
احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات
لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره‌ای به بهای واقعی آن پرداخته‌شود.
دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی
اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به علت حوائج‌عالیه نظامی ایجاب شده باشد
مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۵۶ - دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات
ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و‌سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی
اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با
توسعه بیماریهای واگیردار‌و امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری
از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات
ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار‌باشند مقامات اشغال‌کننده
در صورت لزوم به شناسائی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات
مقامات اشغال‌کننده باید به شناسائی‌کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد
۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها
مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت‌قرار خواهد داد.
ماده ۵۷ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه
زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در‌موارد ضرورت
فوری آنهم مشروط به این که اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه
اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب‌احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد
لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.
ماده ۵۸ - دولت اشغال‌کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی
هم‌کیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در
اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده ۵۹ - هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی
باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور‌عمل می‌آید قبول و در
حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری
بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عمل آید‌بیشتر عبارت از ارسال خواربار
و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه
عبور آزاد می‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را‌بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها
طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات
مزبور مخصوص‌کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد.
ماده ۶۰ - ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و
۵۹ که بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق‌ندارد مرسولات کمکی را به
هیچ وجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که به نفع اراضی اشغال شده
و با موافقت دولت‌حامی صورت گیرد.
ماده ۶۱ - تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت
حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر‌موافقتنامه بین دولت اشغال‌کننده و
دولت حامی به یک کشور بیطرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به هر سازمان
نوعپروری بیطرف محول‌گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت
نخواهد شد مگر آن که اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبور‌ضرورت داشته باشد. دولت
اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به
مقصد اراضی اشغال به رایگان صورت گیرد.
ماده ۶۲ - در صورتی که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم
اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به‌عنوان ایشان فرستاده
می‌شود دریافت نمایند.
ماده ۶۳ - به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیت
توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود:
الف - جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته
شده باشند می‌توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول‌صلیب سرخ به نحوی که در
کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایر جمعیتهای تعاونی نیز
باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه‌خود را در همین شرایط تعقیب کنند.
ب - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچ گونه تغییری را که به فعالیتهای فوق لطمه زند
در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته
و به منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق‌نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه
و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد
گردید.
ماده ۶۴ - قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهند ماند مگر در
حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت‌دولت اشغال‌کننده
می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا
موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید‌ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت.
دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده
کماکان به وظائف خود‌ادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که
برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین‌اداره منظم اراضی
مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای
اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت‌مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت
دارد.
ماده ۶۵ - مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود
مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد.مقررات مزبور عطف به
ماسبق نخواهد شد.
ماده ۶۶ - دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب بند
دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر‌سیاسی خود که به طور
منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به این که محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال
شده باشد. محل دادگاههای‌استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
ماده ۶۷ - دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری
بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و این
نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست.
ماده ۶۸ - چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار به دولت
اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت‌جسمانی اعضای نیرو یا اداره
اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و به اموال نیرو یا
اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورد‌استفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول
توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از
این‌گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد
بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد.دادگاههای مذکور در ماده ۶۶
این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به همان مدت باشد
تبدیل نمایند.
مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده به موجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع می‌شود
نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت‌باشد مگر در صورتی که
جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده
یا تخلفات عمدی باشد که‌موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به این که
قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل
موارد‌مجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی که توجه
دادگاه مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون‌متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست
هیچ گونه وظیفه وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال
باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.
ماده ۶۹ - در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد
حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده ۷۰ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی که قبل
از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا به‌علت عقایدی که در
مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از
قوانین و رسوم جنگ.
اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده باشد
نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر به
علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت جرمهای مربوط به حقوق
عمومی که قبل از شروع جنگ‌مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور به موجب قوانین دولتی که
خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد می‌بود.
ماده ۷۱ - دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی
صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب می‌شود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر
کتباً به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجویی او‌هر چه زودتر به
عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر
به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به‌بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در
مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع
جریان دادرسی را جویا‌شود. به علاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر
گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط
دولت‌اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به عمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت
خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین‌جلسه دادرسی به دولت حامی
واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت
گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زیر خواهد بود:
الف - هویت متهم.
ب - محل اقامت یا بازداشت.
ج - شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
د - ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه - محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
ماده ۷۲ - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد
منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت‌که خود انتخاب
کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات
لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد‌داشت.
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد.
در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در‌صورتی که دولت حامی وجود
نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد
داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم در‌هر موقع می‌تواند مترجم را
عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده ۷۳ - هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی
شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور
کاملاً به وی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی
که توسط دادگاه اجرا می‌شود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد
داشت بر علیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.
ماده ۷۴ - نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک
نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می‌کند حضور یابند‌مگر در صورتی که دادرسی از لحاظ
مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی به طور استثناء در جلسه غیر علنی صورت گیرد.
در این صورت دولت‌اشغال‌کننده مراتب را قبلاً به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
اطلاع‌نامه‌ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا باشد با
ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام‌مزبور اطلاعی که طبق
ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتی که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل
اجرای مجازات مزبور قید خواهد‌گردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت
خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت‌اعدام
یا محرومیت از آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد
شد که ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.
ماده ۷۵ - در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ
حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل‌شش ماه از تاریخی که ابلاغ حکم
قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو به دولت حامی واصل شده باشد.
مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم
امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر‌متشکلی باشد می‌توان کوتاه
کرد.
در هر حال دولت حامی اطلاع‌نامه‌ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و
آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب‌احکام اعدام مزبور به
موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال‌کننده ارسال دارد.
ماده ۷۶ - اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در
صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند‌دید در صورت امکان از سایر
بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود به طوری
که آنها را در حال سلامت کامل‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور
اشغال شده باشد.
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.
زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی
و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳بازدید شوند.
به علاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده ۷۷ - اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا
محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به‌مقامات اراضی آزاد شده
تسلیم خواهند گردید.
ماده ۷۸ - دولت اشغال‌کننده در صورتی که به علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی
اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند‌می‌تواند منتهی اقامت
اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نماید.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت
اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور
باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود به تقاضای تجدید نظر در اسرع
وقت رسیدگی خواهد شد.چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت
امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبور‌تأسیس
می‌شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود
می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ گونه‌محدودیتی بهره‌مند خواهند
شد.
بخش چهارم قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول
مقررات عمومی
ماده ۷۹ - دولتهای متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر
طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.
ماده ۸۰ - بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از
آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشد‌اعمال خواهند
کرد.
ماده ۸۱ - دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری
آنان را مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی‌آنها لازم دارد به آنها
اعطاء نمایند.
از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات
بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد
وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر به تأمین زندگانی خود‌نباشد رفع نماید.
ماده ۸۲ - دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و
رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت‌صرفاً به علت اختلاف زبان
از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت
با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت‌مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا
اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان
می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان‌که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها
بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر
بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به‌آنها داده شود که
بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم اماکن بازداشت
ماده ۸۳ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که
خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشت‌کننده به وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع
جغرافیایی اماکن بازداشت به دولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف (( نشان داده خواهد
شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز‌از فراز آسمان به طور وضوح
مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامت‌گذاری بین خود
معلوم و توافق نمایند. هیچ محل‌دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به این طریق
علامت‌گذاری شود.
ماده ۸۴ - بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که
به هر علتی از آزادی محروم شده‌اند مجزا باشند.
ماده ۸۵ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به عمل
آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی‌سکونت داده شوند که
متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی
را به طور مؤثر تأمین نمایند. در‌هیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم
یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در
کلیه‌مواردی که موقتاً در ناحیه غیر سالم یا در نقطه‌ای که آب و هوای آن برای سلامت
مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاع‌اجازه دهد
بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً
در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب باید‌وسعت کافی داشته باشد و خوب
تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم
خواب متناسب و روپوش‌به تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت
نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی‌آب و صابون برای احتیاجات
نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای این کار تأسیسات
تسهیلات لازم به آنان اعطا‌خواهد گردید. به علاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند
داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک دسته
خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند باید‌حتماً محل خواب و
تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده ۸۶ - دولت بازداشت‌کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار
بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده ۸۷ - در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (مگر آن که
تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند‌مواد غذایی و
اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که به موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان
باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای‌بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت
دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می‌گردد منظور‌خواهد شد.
کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیش‌بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و
نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت.
هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی
بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت‌فقد چنین
بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت
بازداشت‌کننده اداره می‌شود انتقال خواهد یافت. در‌صورت استخلاص عمومی بازداشتیان
سود مزبور نزد دولت بازداشت‌کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع
در این باره منعقد شود.
ماده ۸۸ - در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ
واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تأمین‌حفاظت لازمه دایر خواهد شد.
بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر
کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در‌مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات
حفاظتی که درباره اهالی به عمل می‌آید درباره بازداشتیان نیر به عمل خواهد آمد.
در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش‌سوزی به عمل خواهد آمد.
فصل سوم غذا و پوشاک
ماده ۸۹ - جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد
بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری‌کند همچنین رژیم
غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار
خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت.
زنان باردار و تازه‌زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با
احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده ۹۰ - کلیه تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت
لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتیاج تهیه کنند
چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه
کنند دولت بازداشت‌کننده لباس کافی مجاناً به آنها‌خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشت‌کننده برای بازداشتیان تهیه می‌نماید و علائم خارجی که
ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه‌باعث مضحکه
گردد.
کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آن است دریافت
خواهند کرد.
فصل چهارم بهداشت و پرستاری طبی
ماده ۱۹ - در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذیصلاحیت دائر
خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که‌احتیاج داشته باشند و همچنین
از رژیم غذایی متناسب بهره‌مند گردند. برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و
بیماریهای دماغی اماکن مجزا‌اختصاص داده خواهد شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا حالشان
مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر‌بنگاه مناسب پذیرفته
خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر
از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است‌باشد.
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند
گرفت.
بازداشتیان را نمی‌توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات
پزشکی دولت بازداشت‌کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت
تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که
شده تسلیم خواهند نمود
المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد.
معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازم است
منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک‌مجاناً به آنها داده
نخواهد شد.
ماده ۹۲ - لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد.
منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا
کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی و‌مالاریا خواهد بود.
بازرسی‌های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و لااقل سالی یک بار
امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم
مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی
ماده ۹۳ - به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی
آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که مطابق مقررات‌انتظامی جاری که توسط
مقامات بازداشت‌کننده وضع شده رفتار کنند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین
هم‌کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد
که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محلهای بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان
همزبان و هم‌کیش باشد تقسیم شوند.چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت‌کننده
تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت به محل
دیگر روند و‌به آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به
بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور
محل بازداشت و در حدود امکان با سازمانهای مذهبی بین‌المللی بکیش خود
بهره‌مند‌خواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد
بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده
روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل‌می‌تواند با موافقت دولت
بازداشت‌کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتی که از نظر مذهبی
امکان‌پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیر‌آن و یا یک نفر غیر روحانی ذیصلاحیت را
تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه‌ای که عهده‌دار می‌شده برخوردار
خواهد گردید.اشخاصی که بدین طریق تعیین می‌شوند باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی
که توسط دولت بازداشت‌کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع می‌شود رفتار‌نمایند.
ماده ۹۴ - دولت بازداشت‌کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی
بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد‌خواهد گذاشت که در
فعالیتهای مزبور شرکت‌کننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم به
عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب در‌اختیار آنان خواهد گذاشت.
کلیه تسهیلات ممکنه به بازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا
تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمین‌خواهد شد.
کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به
مدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند به ورزشهای بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته‌جمعی و
باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی در‌کلیه محلهای
بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد
یافت.
ماده ۹۵ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به کار
گمارد مگر آن که خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع‌است: کاری که اگر
به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این
قرارداد باشد و همچنین کارهایی که‌جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می‌توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی
از کار کردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌کننده نخواهد بود که پزشکان و دندان پزشکان و
سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خود‌را به نفع
بازداشتیانی که در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را به
کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبور‌را به تصدی کارهای
آشپزخانه یا سایر کارهای خانه‌داری بگمارد و یا بالاخره آنها را به کارهای مربوط
به حفظ بازداشتیان از بمباران‌های هوایی با سایر‌خطرات ناشیه از جنگ را دارد.
معهذا هیچ بازداشتی را نمی‌توان به کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی
او را برای آن کار اعلام داشته‌باشد.
دولت بازداشت‌کننده عهده‌دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و
پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای‌خواهد بود. شرایط کار و
غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و
در هیچ حال کمتر از شرایط و‌غرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار
مجری است. مزدها به طور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت‌کننده و بازداشتیان یا
در‌صورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت‌کننده و با توجه به این
نکته که دولت بازداشت‌کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و‌معالجات طبی لازمه حال
مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که به طور دائم به
کارهای مذکور در بند سوم گماشته می‌شود مزد‌عادلانه‌ای از دولت بازداشت‌کننده
دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه‌ای کمتر از آن چه
که در مورد همان نوع کار در‌همان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده ۹۶ - هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت
بازداشت‌کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت‌مقررات این قرارداد در
دسته‌های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته‌های کار تابع خود نگاه خواهد
داشت و به نمایندگان دولت حامی یا‌کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای
نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کند تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم
اموال شخصی و منابع مالی
ماده ۹۷ - بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند.
وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاء‌قیمتی که داشته باشند
نمی‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان
داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده ۹۸ پیش‌بینی شده
منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی‌توان به پول دیگری‌تسعیر کرد مگر آن که
قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا
دهد.
اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی‌توان از
بازداشتیان گرفت.
زن بازداشتی را جز به وسیله زنان نمی‌توان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً
دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی و‌چکها و اوراق بهادار و غیره
که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد به استثنای
اشیاء قیمتی که دولت بازداشت‌کننده طبق‌قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتی
که مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید
تفصیلی به‌شخص ذینفع داده خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی‌توان از آنان گرفت مگر
با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت‌بمانند چنانچه اوراق
هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت‌کننده تهیه و به آنها داده
خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای‌اوراق هویت به کار رود.
بازداشتیان می‌توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا به شکل بیجکهای
خرید نزد خود داشته باشند.
ماده ۹۸ - کلیه بازداشتیان منظماً فوق‌العاده‌هایی برای خرید خواربار و اشیایی از
قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این‌فوق‌العاده‌ها ممکن است
به صورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
به علاوه بازداشتیان می‌توانند کمک هزینه‌هایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا
از هر گونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده‌های خود‌دریافت نمایند و
همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده دریافت کنند. مبالغ کمک
هزینه‌هایی که توسط دولت مطبوعه اعطاء‌می‌شود برای هر طبقه از بازداشتیان (
معلولین - بیماران - زنان باردار و غیره) به یک میزان خواهد بود و دولت اخیر
نمی‌تواند میزان آن را بر اساس‌تمایزهایی که به موجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع
است تعیین کند و دولت بازداشت‌کننده هم نمی‌تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشت‌کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و
فوق‌العاده‌های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت‌می‌دارد و کلیه
وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و
همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین‌جاریه در کشور محل بازداشت قابل
استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات
که با قوانین جاریه در‌کشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و
کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان می‌باشد کمک هزینه بفرستند.
بازداشتیان‌می‌توانند وجوه لازم جهت هزینه‌های شخصی خود را در حدودی که دولت
بازداشت‌کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه‌به آنها
داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه‌هایی از آن به دست
آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامی‌ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شخص
بازداشتی به جای دیگری انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم
اداره و انتظامات
ماده ۹۹ - هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای
نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت‌کننده‌انتخاب شده باشد قرار
داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را به زبان یا
به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد‌داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات
این قرارداد و آیین‌نامه‌های اجرائی آن به مأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
متن این قرارداد و متن موافقتنامه‌های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد
می‌شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان‌خواهد شد و یا به
کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آیین‌نامه‌ها و امریه‌ها و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل باید به زبانی که
بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده می‌شود نیز باید به زبانی
باشد که بفهمند.
ماده ۱۰۰ - انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در هیچ مورد
مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی‌های جسمانی‌خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات
بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان‌های
جسمانی جهت تعیین‌هویت ممنوع است .
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور
نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.
ماده ۱۰۱ - بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال می‌شود به
مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرض حال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتی
که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی‌مراجعه و موارد شکایاتی را
که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.
عرضحال‌ها و شکایات مزبور به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده شود.
شکایات حتی اگر معلوم شود که بی‌اساس است نمی‌تواند موجب‌تنبیه شود.
کمیته‌های بازداشتیان می‌توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات
بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده ۱۰۲ - در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به رأی مخفی
اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبور‌نمایندگی بازداشتیان
را در قبال دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که به کمک
بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این‌کمیته ممکن است پس از پایان شش ماه مجدداً
انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آن که انتخابشان به تصویب مقام بازداشت‌کننده رسید رسمیت
خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت‌گیرد به دولتهای ذیربط
اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۰۳ - کمیته‌های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان
مشارکت نمایند.
مخصوصاً در صورتی که بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند
تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایر‌مقررات این قرارداد به عهده
کمیته بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۱۰۴ - در صورتی که رجوع کار دیگری به اعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه
آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهند‌شد.
اعضای کمیته‌ها می‌توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین
کنند.
همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای
اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دسته‌های کار - تحویل‌گرفتن کالا و غیره).
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته‌ها با مقامات بازداشت‌کننده و
دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و‌سازمانهایی که به
بازداشتیان کمک می‌نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته‌ها داده خواهد شد.
اعضاء کمیته‌ها که در دسته‌های کار هستند از همین‌تسهیلات برای مکاتبه با کمیته
اصلی محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو
سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمی‌توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم به او
داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هشتم
روابط با خارج
ماده ۱۰۶ - دولت بازداشت‌کننده به محض این که مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت
نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده‌پیش‌بینی کرده‌اند به اطلاع دولت
متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور
بعداً بدهند به همین طریق ابلاغ‌خواهند شد.
ماده ۱۰۵ - هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به محل
بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال به‌محل بازداشت دیگر یا به
بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف به خانواده خود و از طرف دیگر به آژانس
مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یک‌کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این
قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود
مستحضر‌سازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید به هیچ
وجه به تأخیر افتد.
ماده ۱۰۷ - بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند
چنانچه دولت بازداشت‌کننده لازم بداند که عده نامه‌ها و کارتهای‌ارسالی هر
بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که
حتی‌الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شد‌کمتر باشد. در صورتی که
لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان محدودیتهایی برقرار شود
دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً بر‌حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده داده
شود. نامه‌ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی‌توان آنها را
به جهات انضباطی به‌تأخیر انداخت یا نگاهداشت.
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی
خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که‌تلگرافاتی مخابره
نمایند و باید نرخ تلگرافات را به پولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد.
دولتهای متخاصم می‌توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.
ماده ۱۰۸ - بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات
شخصی یا دسته‌جمعی که منجمله محتوی مواد غذایی و‌ملبوس و دارو و کتاب و اشیایی که
احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند.
این قبیل مرسولات به هیچ‌وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این
قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
در صورتی که به علل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید
رسماً به دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر‌سازمان دیگری که به کمک
بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامه‌های
مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت و‌موافقتنامه‌های مزبور نباید به هیچ
وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تأخیر اندازد. در امانات محتوی
خواربار و ملبوس نباید کتاب‌گذاشته شود.کمکهای طبی به طور کلی در مرسولات
دسته‌جمعی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۹ - در صورتی که بین دولتهای متخاصم موافقتنامه‌های مخصوصی برای دریافت و
تقسیم مرسولات کمکی دسته‌جمعی موجود نباشد‌آیین‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعی که
پیوست این قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
موافقتنامه‌های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت
به تحویل گرفتن مرسولات دسته‌جمعی جهت بازداشتیان و‌اقدام در تقسیم آنها و مبادرت
به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر مؤسسه
تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعی مزبور و‌نظارت در تقسیم آن بین
گیرندگان می‌شود محدود نمایند.
ماده ۱۱۰ - کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده می‌شود از هر گونه حقوق
ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر به
عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست‌خواه مستقیماً و خواه
به وسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده
۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در‌ماده ۱۴۰ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه
در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود.
برای این منظور خصوصاً معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در
قرارنامه‌های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن‌بازداشتی در
بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش‌بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که به
موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز‌خواهد بود. دولی که در قرار نامه‌های مزبور
شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را به همان شرایط اعطاء نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتی که حمل آنها به علت زیادی وزن یا هر
علت دیگری به وسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنها‌در تمام قلمرو دولت
بازداشت‌کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل
آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهند‌گرفت.
هزینه‌های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده
فرستنده خواهد بود.
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با
به عنوان آنها فرستاده می‌شود حتی‌الامکان تخفیف داده شود.
ماده ۱۱۱ - در صورتی که عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را
از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و۱۰۸ و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی
ذیربط یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می‌توانند
با وسائل متناسب (واگن -کامیون - کشتی - هواپیما و غیره) مبادرت به تأمین حمل آن
نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور
را‌بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌های عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
الف - مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در
ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.
ب - مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب
سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان خود‌و خواه با دول متخاصم
مبادله می‌نمایند.
مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمی‌سازد که اگر بهتر
دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه‌های حمل به‌شرایطی که مورد توافق واقع
شود اعطاء نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده دول
متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره‌مند‌می‌شوند.
ماده ۱۱۲ - سانسور مکاتبات واصله به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در
اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصله به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد
غذایی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت‌یا رفیقی که از طرف
او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته‌جمعی به بازداشتیان
نباید به بهانه مشکلات سانسور به‌تعویق افتد.
هر گونه قدغن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه
موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه‌تر خواهد‌بود.
ماده ۱۱۳ - دول بازداشت‌کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که
وصیت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای‌بازداشتیان فرستاده
می‌شود یا بازداشتیان ارسال می‌دارند به وسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در
ماده ۱۴۰ یا به هر وسیله مطلوب دیگر به‌مقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم
برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان‌اجازه خواهند داد که با
مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده ۱۱۴ - دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین
جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که‌اموال خود را اداره
کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی که اوضاع اقتضا کند به
آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج‌شود.
ماده ۱۱۵ - در کلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی
باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع‌دهد که شخص
مزبور در بازداشت است و باید در حدود مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود
که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای‌هر رأی صادره از دادگاه هیچ گونه
خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده ۱۱۶ - هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و
در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از
نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود‌رود.
فصل نهم
مجازاتهای جزائی و انتظامی
ماده ۱۱۷ - تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل
بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند‌مجرا خواهد
گردید.
چنانچه قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه
بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت‌ارتکاب از ناحیه اشخاص
غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی
خواهد بود.
یک نفر بازداشتی نمی‌تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات شود.
ماده ۱۱۸ - محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را به وسیع‌ترین
وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده‌نیست محاکم و مقامات
مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده
تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که‌حداقل مجازات را رعایت نمایند.
توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت از هر
قبیل ممنوع است.
بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی
درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها می‌شود با رفتاری که با‌سایر
بازداشتیان می‌شود فرق داشته باشد.
مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا
قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان
اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع‌داده خواهد شد.
ماده ۱۱۹ - مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجرا است به قرار ذیل
است:
۱ - جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ به مدتی که از سی روز تجاوز
نکند.
۲ - حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به موجب این قرارداد اعطاء شده.
۳ - بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل بازداشت اجرا
شود.
۴ - توقیف.
در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک
جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات‌سن و جنس و وضع مزاج
بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یک نفر
بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی می‌شود بایستی از نظر‌انتظامی جواب چندین عمل
را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
ماده ۱۲۰ - بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر شوند برای
این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازاتهای انتظامی‌خواهند بود علیرغم بند
سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به فرار محکوم شوند ممکن است
تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به اینکه در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در
خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که
به موجب این‌قرارداد به آنها اعطاء گردیده نباشد.
بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول
مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۱۲۱ - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای
جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل مشدده‌شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص این که جرم ارتکابی
یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن
یا فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده ۱۲۲ - اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد
گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل‌خواهد شد بازداشتی
فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به مقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل امکان
تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات
محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در توقیف موقت
باشند اجرا خواهد گردید.
ماده ۱۲۳ - با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازاتهای انتظامی فقط توسط
فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی
خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد شد.
قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و
او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد
و در صورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک نفر
عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد‌شد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
هر گاه یک نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از
محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای‌دو محکومیت سه روز فاصله
خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاه دارد و دفتر
مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲۴ - در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به مؤسسات تأدیبی (زندان -
دارالتأدیب - محبس - اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی‌خود را
در آنجا تحمیل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله
شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند‌خود را در حال نظافت
نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا
باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار‌خواهند گرفت.
ماده ۱۲۵ - بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند
و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند در صورتی که تقاضا‌کنند به آنها اجازه داده
خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنها
است درباره آنان به عمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به
یک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه
ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آن‌وقت امانات و وجوه
مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی
موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم‌خواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳
محروم گردد.
ماده ۱۲۶ - مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در
اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه می‌شود نیز مجری خواهد‌بود.
فصل دهم
انتقال بازداشتیان
ماده ۱۲۷ - انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به طور
کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر‌کیفیات حمل و نقل
نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که
انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط در‌صورتی ممکن خواهد بود که وضع
مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل
گردد.
دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و
کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس‌و پناهگاههای متناسب و
پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. به علاوه همه گونه احتیاجات
مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها در‌حین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت
کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه‌زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن
است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن که‌امنیت آنها قویاً
انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در
صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در‌شرایط امنیت کافی
امکان‌پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می‌گیرد باید منافع
آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به‌میهن یا اعاده
آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
ماده ۱۲۸ - بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر
خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر‌خود را حاضر کنند
و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده به
عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب‌کند ممکن است محدود شود
ولی در هر حال از نفری بیست و پنج کیلو کمتر نخواهد بود.
مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای
بازداشتیان فرستاده خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال
اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت مقرره‌طبق بند دوم
این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.
فصل یازدهم
فوت
ماده ۱۲۹ - بازداشتیان می‌توانند وصیت‌نامه‌های خود را به مقامات مسئول تسلیم
نمایند و مقامات مزبور باید وصیت‌نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت‌فوت بازداشتیان
وصیت‌نامه‌ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن
علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت
تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰
فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۳۰ - مقامات بازداشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت
می‌میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی‌خودشان دفن شوند و قبر آنان
محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان
آن را پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتی که به علت قوه قاهره دفن
آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان‌سوزاند مگر به جهات
ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد. در
صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شود و در اسرع وقت برای
نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت‌کننده صورت قبور
بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده۱۳۶ به دولتهای متبوعه
بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت
تعیین هویت بازداشتیان متوفی و‌محل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
ماده ۱۳۱ - هر گونه فوت با زخم شدید یک بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از
ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد‌و همچنین هر فوتی که
به علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی
قرار خواهد گرفت.
بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و
گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور‌ارسال خواهد گردید چنانچه در
نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌کننده کلیه اقدامات لازم
را برای تعقیب قضائی‌مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم
آزادی - اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بیطرف
ماده ۱۳۲ - هر شخص بازداشتی به محض این که علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت
بازداشت‌کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هایی برای
آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک
کشور بیطرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و
اطفال شیرخوار و اطفال کوچک‌و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در
اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
ماده ۱۳۳ - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا
بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرمهایی که‌منحصراً مشمول مجازاتهای
انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان
مجازات نگاهداشته شوند‌درباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده
باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد شد.
به موجب موافقتنامه منعقد بین دولت بازداشت‌کننده و دولتهای ذینفع باید
کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که‌بازداشتیان متواری را
پیدا کنند.
ماده ۱۳۴ - دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت
کلیه بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تأمین و یا‌اعاده آنها را به میهن
خودشان تسهیل نمایند.
ماده ۱۳۵ - کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت
داشته‌اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده‌باشند هزینه اولیه
مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد
بود.
چنانچه دولت بازداشت‌کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی
در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه‌بازگشت او را به میهن خود
خواهد پرداخت ولی در صورتی شخص بازداشتی به مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر
دولتی که وظیفه وفاداری‌نسبت به آن را دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت
بازداشت‌کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود.دولت
بازداشت‌کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود
بازداشت شده‌اند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها
را می‌پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک از‌آنان است خواهند
داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و
بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد.
بخش پنجم
دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده ۱۳۶ - هر یک از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر
رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول و‌ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد
حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه
هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به‌اقامت اجباری ملزم گشته و
یا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دوایر مختلفه
مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هر‌گونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت
حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در
بیمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن را سریعاً به دفتر مذکور بدهند.
ماده ۱۳۷ - دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص
مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگر‌به وسیله آژانس مرکزی
مزبور در ماده ۱۴۰ به دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که این اشخاص در خاک آن
اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت.دفاتر به کلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد
حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن که
ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع و یا خانواده او‌باشد. حتی در مورد اخیر
نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف
بر اوضاع احتیاطات لازم را به شرح‌ماده ۱۴۰ به عمل خواهد آورد.
کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می‌شود باید به وسیله امضاء یا
مهر رسمیت یابد.
ماده ۱۳۸ - اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می‌دارد طوری خواهد بود
که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و‌خانواده او را سریعاً مطلع ساخت.
اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی. نام‌های شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه.
علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع‌اقدامی که درباره آن
شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات به عنوان او و نام و نشانی
شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در
در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۹ - گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیاء
قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده به‌میهن - آزادی - فرار
یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به طور مستقیم و خواه به
وسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این‌اشیاء در بسته‌هایی که به مهر دفتر اطلاعات
ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیاء را
دقیقاً معلوم دارد و‌همچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید.
دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاتر‌خواهد شد.
ماده ۱۴۰ - یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بیطرف برای اطلاعات مربوط به
اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد‌کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در
صورتی که لازم بداند تأسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این
آژانس ممکن است همان باشد که‌در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به
معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده است.
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن
است از طرق رسمی یا خصوصی به دست آورد. آژانس مرکزی‌اطلاعات مزبور را به اسرع
اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در
مواردی که ارسال اطلاعات‌مزبور به حال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنها است با
به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای
ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.
دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند
دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج‌داشته باشد به او بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
ماده ۱۴۱ - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و
از معافیتهای مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدود‌امکان از معافیت تلگرافی یا
لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.
باب چهارم
اجرای قرارداد
بخش اول
مقررات عمومی
ماده ۱۴۲ - دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا
برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول‌را درباره
سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت
آیند مرعی خواهند داشت. به این مؤسسات و‌نمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا
خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد
برای مقاصد تعلیمی و‌تفریحی و مذهبی به آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند
که برای اوقات بیکاری خود در محلهای بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت‌ها
و‌سازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور
دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیت‌ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز
به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد‌مشروط به این که این
محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته
و محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۴۳ - نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیه نقاطی که
اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌های‌بازداشت و توقیف و کار
بروند.
به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و
می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم به وسیله مترجم گفتگو
کنند.
سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیه نظامی که آنهم
به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این‌سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود
کرد.
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که
می‌خواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده و‌دولت حامی و
عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند
که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع‌سرکشی حضور داشته باشند.
نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود
تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی‌محل فعالیت
نمایندگان تحت امر او است.
ماده ۱۴۴ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و
در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن را در برنامه‌های
تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه
مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهائی
درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد را‌داشته باشند و مقررات
آن مخصوصاً به ایشان تعلیم شود.
ماده ۱۴۵ - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آیین‌نامه‌هایی
را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای‌متحده سویس و در زمان
جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۴۶ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین
مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر‌یک از تخلفات عمده
از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از
تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به‌دادگاههای خود تسلیم
نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای
دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط
بر این که آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف
مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد
جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات
مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با
اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۱۴۷ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال
ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد‌می‌باشند ارتکاب شده
باشد:
آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی - ایراد
دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - نفی بلد یا انتقال
غیر قانونی - توقیف غیر قانونی - وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای
مسلح دولت خصم یا محرومیت‌او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد
گرفتن گروگان - تخریب یا تصرف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار
کلی‌به طور غیر قانونی به دلخواه اجرا شود.
ماده ۱۴۸ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از
مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او‌یا آن دولت دیگر
می‌شود معاف سازد.
ماده ۱۴۹ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق
ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و‌رسیدگی قرار خواهد
گرفت.
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یک نفر داور تعیین
خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه
خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. بخش دوم
مقررات نهائی
ماده ۱۵۰ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً
معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۵۱ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه
۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹منعقد در ژنو شرکت
داشته‌اند امضاء شود.
ماده ۱۵۲ - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم
خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق
صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس‌برای کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها
امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۵۳ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار
خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاریخی که سند
تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵۴ - این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانین
و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸اکتبر ۱۹۰۷ در
صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آیین‌نامه پیوست
قراردادهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵۵ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را
امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵۶ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ
وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها
امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۵۷ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال
تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از
دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵۸ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را
به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی
چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر
حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این
قرارداد پایان نیافته فسخ‌او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند به
موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن‌و قوانین انسانیت و مقتضیات
وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۵۹ - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت
خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت
نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند
این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
