متن کنوانسیون اروپایی بشر

کشورهای امضا‌کننده سند حاضر که از اعضای شورای اروپا هستند، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاریخ دهم دسامبر ١٩٤٨ به رسمیت شناخته است؛
با در نظر گرفتن این که، این اعلامیه هدفش تضمین به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و رعایت حقوق ذکر‌شده در آن به صورت جهانی و موثر می‌باشد؛ با در نظر گرفتن این که، هدف شورای اروپا ایجاد وحدت بیشتر میان اعضا است و یکی از راه‌های آن دنبال کردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد؛
با تاکید مجدد بر اعتقاد عمیق ایشان بر آزادی‌های اساسی مزبور که پایه عدالت و صلح در جهان بوده و بهترین روش تامین آزادی‌های اساسی از یک طرف، وجود یک نظام سیاسی مردم‌سالارانه موثر و از طرف دیگر درک و رعایت حقوق بشر است؛
با تصمیم بر برداشتن اولین قدم‌ها، به عنوان دولت‌های کشورهای اروپایی همفکر که پیشینه مشترکی از رسوم سیاسی، ایده‌آل‌ها، آزادی و حاکمیت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلامیه جهانی به شرح زیر توافق کردند:

اصلاح‌شده بر اساس پروتکل شماره ١١ رم، ٤ نوامبر ١٩٥٠ – لازم‌الاجرا در ١٩۵۳

ماده ١ – لزوم احترام به حقوق بشر
طرف‌های معظم متعهد به کنوانسیون موظفند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود را از حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند

بخش اول – حقوق و آزادی‌ها
ماده ٢ – حق حیات
حق حیات کلیه افراد باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچ کس نباید به طور عمد از حق حیات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند
در موارد زیر که استفاده از قوهی قهریه کامال ضروری و اجتنابناپذیر بهنظر میرسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد این ماده محسوب نمی‌شوند:
١ – در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غیرقانونی؛
٢ – در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیری از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است. ٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها یا طغیان‌ها
ماده 3 – منع شکنجه
هیچ کس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ٤ – منع برده‌داری و کار اجباری
هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.
هیچ کس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.
موارد زیر از شمول عبارت «بیگاری یا کار اجباری» مورد نظر ماده حاضر خارج هستند؛
هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ٥ کنوانسیون حاضر یا در زمان آزادی مشروط از چنین بازداشت‌هایی، انجام آنها بر افراد تحمیل شود؛
هر نوع خدمت با ماهیت نظامی یا در کشورهایی که ماموران وظیفه را به رسمیت می‌شناسند، خدمت تحمیلی (غیرنظامی) به جای خدمت وظیفه سربازی؛
هر نوع خدمت تحمیلی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا مصیبت‌هایی که زندگی یا آسایش جامعه را تهدید می‌کنند؛
هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود
ماده ٥ – حق آزادی و امنیت
هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی برخوردار است. هیچ کس را نباید از آزادی‌اش محروم کرد به استثنای موارد زیر و بر اساس رویه‌ای که قانون مقرر کرده است:
الف- حبس قانونی فرد پس از تایید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛
ب- بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا به منظور تضمین اجرای کامل کلیه تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛
پ- بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی به منظور جلوگیری از وقوع جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
ت- بازداشت یک شخص نابالغ (صغیر) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذیصالح؛
ث- بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شیوع بیماریهای عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غیرسلیم، معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛
ج- بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعهاش صادر شده باشد.
هر شخصی که بازداشت می‌شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.
هر شخصی که بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از این ماده، دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید سریعا در محضر قاضی یا مقام مسئولی که به‌ طور قانونی از قدرت قضایی برخوردار است، آورده شده و جلسه محاکمه وی در زمان معقول برگزار شود یا تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شود. آزادی فرد می‌تواند به ارائه تضمین از سوی شخص به منظور حصول اطمینان از حضور وی برای جلسه محاکمه مشروط شود.
هر شخصی که به واسطه دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم می‌شود، حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمینان از قانونی‌بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه باید سریعا در این مورد تصمیم‌گیری کرده و در صورتی که بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر کند.
هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت مغایر با مفاد ماده حاضر باشد، از حق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.

ماده ٦ – حق برخورداری از محاکمه عادلانه
هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه استماع دادرسی در محدوده زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتیجه دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردم‌سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف‌های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود. .
هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به طور قانونی اثبات نشده، باید بی‌گناه تلقی شود.
هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:
الف- سریعا و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به‌ صورت مشروح آگاه شود؛
ب- زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاعیه خود را داشته باشد؛
پ- دفاع از خود به وسیلهی خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.
بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می‌خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت میدهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.
در صورتی که متهم نمیتواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.

ماده ٧ – عدم تعیین مجازات غیرقانونی
هیچ‌کس نباید به دلیل انجام کاری یا ترک عملی که بر پایه قوانین ملی و بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم، جنایی محسوب نمیشده به عنوان مجرم جنایی گناه‌کار شناخت. همچنین، نمی‌توان مجازاتی را سنگین‌تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده برای آن تعیین کرد.
ماده حاضر در اجرای محاکمه و مجازات اشخاص در قبال انجام کاری یا ترک عملی که در زمان ارتکاب آن بر پایه اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می‌شده‌اند، خللی وارد نمی‌کند.
ماده ٨ – حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسالت خود برخوردار است.
در اجرای این حق هیچ مداخله‌ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد مگر مداخالت منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه‌ مردم‌سار به دلایل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،
پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.

ماده ٩ – آزادی نظر، عقیده و مذهب
هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است؛ این حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی وی چه به تنهایی یا به صورت دسته‌جمعی همراه با دیگران، در حضور دیگران یا به صورت خصوصی و آزادی اجرای شعائر دینی یا عقیدتی به صورت‌های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می‌شود
آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه مردم‌سالار برای حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی یا اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی‌های سایر افراد جامعه ضروری هستند، محدودیت‌های را در بر می‌گیرند
ماده ١٠ – آزادی بیان
هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.
اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه مردم‌سالار به منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
ماده ١١ – آزادی تشکیل مجمع و انجمن
هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه‌های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می‌شود.
هیچ محدودیتی در تحقق این حقوق غیراز محدودیت‌های مقرر قانونی و محدودیت‌هایی که در یک جامعه مردم‌سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سالمت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می‌شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت‌ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به‌عمل نمی‌آورد.

ماده ١٢ – حق ازدواج
مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردارند

ماده ١3 – حق جبران رفع خسارت موثر
هر شخصی که حقوق و آزادی‌هایش که در این کنوانسیون آمده است ضایع شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی‌های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.

ماده ١٤ – ممانعت از تبعیض
برخوردای از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حاضر باید بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و سایر عقاید، اصلیت ملی یا اجتماعی، عضویت در گروه‌های اقلیت ملی، دارایی‌ها، تولد یا سایر وضعیت‌ها تضمین شود.

ماده ١٥ – عدول از قانون در حالت‌های فوق‌العاده
در زمان جنگ یا سایر حالت‌های فوق‌العاده عمومی تهدیدکننده جان آحاد ملت، هریک از کشورهای معظم متعهد کنوانسیون می‌توانند تا زمانی که شرایط فوق‌العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور ازکنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بین‌المللی مربوطه باشد.
هیچ نوع عدولی از ماده ٢ به جز در مورد مرگ‌های ناشی از عملیات قانونی جنگی و همچنین مواد ٣ ،٤ ( پاراگراف اول) و ماده 7 کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد.
هریک از کشورهای معظم متعهد کنوانسیون که بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذکر) استفاده کنند باید شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به طور کامل به اطلاع دبیر کل شورای اروپا برساند. کشور مزبور همچنین باید دبیر کل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای دوباره و کامل مفاد کنوانسیون مطلع کند.

ماده ١٦ – محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی بیگانگان
هیچ موردی در مواد ١١،١٠ و ١٤ این کنوانسیون نباید مانعی در تحمیل محدودیت توسط کشورهای معظم متعهد کنوانسیون بر فعالیت‌های سیاسی اتباع بیگانه در خاک کشورشان تلقی شوند.

ماده ١٧ – ممانعت از سوءاستفاده از حقوق
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نمی‌تواند به گونه‌ای تعبیر یا تفسیر شود که حق شرکت در هر فعالیتی یا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه یا شخصی با هدف نابودی هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این سند یا محدود‌کردن این حقوق و آزادی‌ها در حدی فراتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی‌شده، مجاز شناخته شود
ماده ١٨ – حدود اعمال محدودیت‌های حقوق
محدودیت‌های مجاز بر اساس کنوانسیون حاضر در مورد حقوق و آزادی‌های فوق‌الذکر نباید به هیچ هدف دیگری غیراز اهداف مقررشده اعمال شود.
بخش دوم – دادگاه اروپایی حقوق بشر(٢)
ماده ١٩ – تاسیس دادگاه
به منظور کسب اطمینان از تظارت بر تعهدات طرف‌های معظم متعهد کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن، یک دادگاه اروپایی حقوق بشر باید تاسیس شود که از این پس در این سند به آن «دادگاه» اطلاق می‌شود. عملکرد دادگاه مزبور باید دائمی باشد.
ماده ٢٠ -تعداد قضات
این دادگاه باید به تعداد طرف‌های معظم متعهد کنوانسیون قاضی داشته باشد.
ماده ٢١ – معیار تصدی
قضات باید دارای شخصیت باالی اخلاقی بوده و یا دارای صلاحیت‌های لازم جهت انتصاب به عنوان مقام عالی قضایی را داشته باشند یا حقوق‌دانانی باشند که صلاحیت آنها به طور رسمی تایید شده باشد.
قضات باید در دادگاه مطابق با ظرفیت فردی خود انجام وظیفه کنند.
در مدت زمان تصدی، قضات نباید در هیچ نوع فعالیتی که منافی استقالل یا بی‌طرفی آنها بوده یا مستلزم حضور تمام‌وقت آنها باشد درگیر شوند؛ تصمیم‌گیری در مواردی که در پیوند با این پاراگراف ممکن است به‌وجود بیاید، با دادگاه خواهد بود.
ماده ٢٢ – انتخاب قضات
قضات باید توسط مجمع پارلمانی هر یک از طرف‌های معظم متعهد کنوانسیون از میان ٣ کاندیدای معرفی‌شده توسط طرف معظم قرارداد که بیشترین آراء را کسب کرده باشد، انتخاب شوند.
در صورت ورود طرف‌های معظم متعهد جدید و به منظور پرکردن پست‌های خالی محتمل‌الوقوع جهت تکمیل تعداد قضات در دادگاه، باید رویه فوق اعمال شود.
ماده ٢3 – مدت زمان تصدی
قضات باید برای مدت زمان شش سال انتخاب شوند. قضات می‌توانند مجددا انتخاب شوند. با این حال، مدت زمان مسئولیت نیمی از قضاتی که در انتخابات اول برگزیده شده‌اند، در پایان سه سال منقضی می‌شود.
قضاتی که مدت زمان مسئولیت آنها در پایان دوره اولیه سه ساله به پایان می‌رسد، باید بلافاصله پس از انتخاب با قرعه‌کشی از سوی دبیر کل شورای اروپا مشخص شوند.
تا حد امکان به منظور کسب اطمینان از تمدید مدت زمان تصدی نیمی از قضات در هر دورهی سه‌ساله، مجمع پارلمانی ممکن است پیش از شروع روند برگزاری هر انتخابات دیگری، مدت زمان تصدی مسئولیت یک یا تعداد بیشتری از قضات را برای دورهی زمانی غیراز شش سال تعیین کند؛ به شرط آن که دورهی مزبور بیشتر از نه سال و کمتر از سه سال نباشد..
در مواردی که بیش از یک دوره تصدی مسئولیت مطرح است و مجمع پارلمانی موارد ذکرشده درپاراگراف فوق اجرا می‌کند، اختصاص دوره‌های تصدی مسئولیت باید از طریق قرعه‌کشی توسط دبیر کل شورای اروپای بلافاصله پس از انتخابات صورت پذیرد.
قاضیی که به عنوان جانشین قاضی دیگری که دوره تصدی وی به پایان نرسیده است. انتخاب می‌شود، تا زمان باقی‌مانده از دورهی تصدی قاضی قبلی، بایدتصدی دفتر را برعهده داشته باشد.
دورهی تصدی قضات زمانی که سن آنها به 7٠ رسید، باید منقضی شود.
قضات تا زمانی جانشینی، باید تصدی مسئولیت خود را به عهده داشته باشند. با این حال، قضات باید تا زمان پایان رسیدگی به پرونده‌هایی که تحت بررسی قرار دارند به کار خود ادامه دهند.
ماده ٢٤ – برکناری
هیچ یک از قضات نباید از تصدی مسئولیت خود برکنار شوند مگر آن که سایر قضات با اکثریت دو سوم آراء اعالم کنند که قاضی مربوطه شرایط لازم برای ادامهی مسئولیت خود را ندارد.
ماده ٢٥ – دفترخانه و دبیرخانه‌های حقوقی
دادگاه باید دفترخانه‌ای داشته باشد که عملکرد و سازمان آن در راستای قوانین دادگاه تعریف‌شده باشد. دادگاه باید توسط دبیرخانه‌های حقوقی مورد حمایت قرار گیرد.
ماده ٢٦ – دادگاه عمومی
دادگاه عمومی باید:
رئیس و یک یا دو نایب رئیس را برای یک دورهی ٣ساله انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
دفاتر دادرسی تشکیل دهد که برای یک دورهی ثابت زمانی تاسیس شده‌اند؛
روسای دفاتر دادرسی دادگاه را انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
قوانین دادگاه را تصویب کند؛
سردفتر و یک نفر یا بیشتر را به عنوان معاون (معاونان) سردفتر انتخاب کند.
ماده ٢٧ – کمیته‌ها
دفاتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی، دادگاه باید نشست‌هایی در کمیته‌های متشکل از سه قاضی، دفاتر دادرسی با حضور هفت قاضی و دفاتر عالی دادرسی با حضور ١7 قاضی تشکیل دهد. دفاتر دادرسی دادگاه باید کمیته‌هایی را با دوره‌های زمانی ثابت تعیین کنند. در کیمته‌های مزبور، یک عضو سابق دفتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی و قاضی منتخب کشور مربوطه یا در صورت نبود قاضی مربوطه یا ناتوانی وی در شرکت درجلسه، شخصی با توانایی‌های وی به عنوان قاضی باید حضور داشته باشند.
دفتر عالی دادرسی همچنین باید متشکل از رئیس دادگاه، معاونین، روسای دفاتر دادرسی و سایر قضات منتخب منطبق با قوانین دادگاه باشد. در زمان ارجاع یک پرونده به دفتر عالی دادرسی تحت ماده ٤٣، هیچ یک از قضات دفتر دادرسی که وظیفه صدور حکم را بر عهده دارند، به استثنای رئیس دفتر دادرسی و قاضی که در ارتباط با کشور عضو مورد نظر انتخاب شده است، نباید در دفتر عالی دادرسی حاضر باشند.
ماده ٢٨ – اعلامیه‌های غیرمسموع (غیر قابل طرح)
در کمیته‌ها یک کمیته ممکن است با رای اجماعی یک درخواست تقدیمی را تحت ماده ٣٤ غیرمسموع (غیر قابل طرح) اعالم کرده و از فهرست پرونده‌های خود خارج کند و در این صورت، چنین تصمیمی بدون نیاز به بررسی بیشتر اتخاذ خواهد شد. تصمیم مذکور، نهایی قلمداد خواهد شد.
ماده ٢٩ – تصمیمات دفاتر دادرسی در مورد قابلیت طرح و درستی درخواست‌ها
در صورت عدم اتخاذ تصمیم تحت ماده ٢٨، دفتر دادرسی باید در مورد قابلیت طرح و صحت خواسته‌های موردی تقدیمی تحت ماده ٣٤، تصمیم‌گیری کند.
یک دفتر دادرسی باید در مورد قابلیت طرح و درستی خواست‌های بین‌الدولی تقدیمی تحت ماده ٣٣ تصمیم‌گیری کند.
تصمیم در مورد قابلیت طرح درخواستها باید به صورت جداگانه اتخاذ شود مگر آنکه دادگاه در موارد فوق‌العاده به گونه دیگری تصمیم‌گیری کند.
ماده 3٠ – ارجاع صلاحیت قضایی به دفتر عالی دادرسی
در صورتی که در بررسی یک پرونده در دست رسیدگی توسط دفتر دادرسی مسئله‌ای جدی در مورد تفسیر کنوانسیون یا پروتکل‌های منضم به آن به وجود آید یا هنگامی که قرار صادره در مورد یک مسئله رسیدگی‌شده در دفتر دادرسی احیانا نتیجه‌ای مغایر با حکم صادره قبلی توسط دادگاه داشته باشد، دفتر دادرسی می‌تواند قبل از صدور حکم صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را به دفتر عالی دادرسی ارجاع کند مگر آنکه یکی از طرفین پرونده مخالفت خود را با این قضیه اعلام کند.

ماده 3١ – اختیارات دفتر عالی دادرسی
دفترعالی دادرسی باید:
در هنگام ارجاع صلاحیت قضایی توسط دفتر دادرسی تحت ماده ٣٠، تعیین کند که درخواست‌های تحت ماده ٣٣ یا ماده ٣٤ تقدیم شده‌اند یا پرونده تحت ماده ٤٣ به دفتر عالی دادرسی ارجاع شده است؛
درخواست‌های رسیده را جهت ارائه نظرات مشاورهای تقدیمی تحت ماده ٤7 بررسی کند.

ماده 3٢ – صلاحیت قضایی دادگاه
صلاحیت قضایی دادگاه باید به تمامی موارد مربوط به تفسیر و اعمال کنوانسیون و پروتکل‌های مربوطه که مطابق با مواد ٣٣ ،٣٤ و٤7 به آن ارجاع داده می‌شوند، تعمیم داده شود..
در صورت بروز اختلاف در مورد صلاحیت قضایی دادگاه، دادگاه مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.

ماده 33 – پرونده‌های بین‌الدولی
هر یک از طرف‌های معظم متعهد کنوانسیون می‌توانند هر نوع ادعای مربوط به نقض مفاد کنوانسیون و پروتکل‌های مربوطه را از جانب دیگر طرف‌های معظم متعهد به دادگاه ارجاع دهند.

ماده 3٤ – درخواست‌های شخصی
نمودار اعلامیه‌ها تحت مواد قبلی ٢٥ و ٤٦ دادگاه حقوق بشر اروپایی دادگاه می‌تواند نسبت به دریافت درخواست‌ها از طرف هر شخص، سازمان غیردولتی یا گروهی از اشخاص که مدعی هستند قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن از سوی هر یک از طرف‌های معظم متعهد شده‌اند، اقدام نماید. طرف‌های معظم متعهد متعهد می‌شوند در راه اجرای موثر این حق از هیچ طریق مانعی ایجاد نکنند.

ماده 3٥ – معیار قابلیت طرح (استماع درخواست‌ها)
دادگاه تنها در صورتی که کلیه تالش‌ها جهت دادخواهی در سطح ملی به نتیجه نرسیده باشد، می‌تواند بر اساس قوانین عمومی به رسمیت شناخته‌شده قانون بین‌المللی و در فاصله زمانی شش ماه پس از زمانی که تصمیم نهایی درسطح ملی گرفته‌شده باشد، به مسئله رسیدگی کند.
دادگاه در شرایط زیر نباید به درخواستی که تحت ماده ٣٤ تقدیم شده باشد، رسیدگی کند:
بی‌نام یا مجهول‌الهویه باشد؛
یا ماهیتاً شبیه به موردی باشد که قبال توسط دادگاه بررسی شده یا به رویه دیگری از سیستم رسیدگی یا حل اختلاف بین‌المللی ارجاع شده و هیچ اطلاعات جدید مرتبطی را شامل نمی‌شود.
دادگاه می‌تواند هر درخواست شخصی تقدیمی تحت ماده ٣٤ را که غیرمنطبق با مفاد کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن بداند یا آن را بی‌اساس دانسته یا سوءاستفاده از حق ارائه درخواست تشخیص دهد، غیرمسموع اعلام کند.
دادگاه باید هر درخواستی که بر اساس این ماده غیرقابل طرح می‌داند رد کند. دادگاه ممکن است رد چنین درخواستی را در هر مرحله از رسیدگی به آن اعالم کند.
ماده 3٦ – دخالت شخص ثالث
در کلیه پرونده‌های مطروحه در دفتر دادرسی یا دفتر عالی دادرسی، طرف معظم متعهد که یکی از اتباع کشورش درخواست را ارائه داده، حق ارائه توضیحات کتبی و حضور را در جلسه استماع دادرسی خواهد داشت.
در راستای اجرای مناسب عدالت رئیس دادگاه می‌تواند از هریک از طرف‌های معظم متعهد که طرف دعوا نباشد یا هر شخص مرتبطی که ارائه‌دهنده درخواست نباشد دعوت کند تا در جلسات استماع دادرسی شرکت کنند.
ماده 3٧ – حذف درخواست‌ها
دادگاه می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، در صورتی که شرایط زیر حاصل شود، تصمیم به حذف یک درخواست از فهرست پرونده‌های خود کند؛
درخواست‌کننده قصد ندارد درخواست خود را پیگیری کند؛
مسئله حلوفصل شده است؛
یا به هر دلیل که برای دادگاه محرز شود ادامه بررسی درخواست وجاهت قانونی خود را از دست داده است. با این حال، در صورتی که احترام به حقوق بشر آن طورکه در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن لازم تشخیص داده شود، دادگاه باید به بررسی درخواست ادامه دهد
دادگاه میتواند در صورتی که شرایط را جهت چنین بازگشتی قانع کننده بداند، تصمیم به بازگرداندن یک درخواست به فهرست پروندههای مورد بررسی خود بکند.
ماده 3٨ – بررسی پرونده و جلسات حل‌وفصل دوستانه
در صورتی که دادگاه درخواست را قابل طرح اعالم کند، باید؛
الف) رسیدگی به پرونده را به همراه نمایندگان دو طرف ادامه داده و در صورت نیاز تحقیقاتی را انجام دهد که در این صورت، کشورهای مربوطه باید کلیه تسهیلات لازم را جهت انجام تحقیقات مزبور فراهم آورند؛
ب) به منظور حل‌وفصل دوستانه مسئله بر پایهی احترام به حقوق بشر آن‌طور که در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن تعریف شده است، دادگاه باید خود را در خدمت طرفین دعوا قراردهد.
اقدامات قانونی انجام شده طبق پاراگراف یک بخش (ب) باید به طورمحرمانه صورت گیرد.

ماده 3٩ – یافتن یک راه‌حل دوستانه
در صورت بدست آمدن راه‌حل دوستانه، دادگاه باید با صدور حکمی که باید به توضیح اجمالی حقایق پرونده و راه‌حل بدست آمده محدود باشد، پرونده را از فهرست خود حذف کند.

ماده ٤٠ – جلسات استماع دادرسی عمومی و دسترسی به مدارک
جلسات استماع دادرسی باید به صورت عمومی برگزار شوند مگر اینکه دادگاه در شرایطی استثنایی تصمیم دیگری بگیرد.
مدارک نگهداری شده در دفترخانه باید توسط عموم قابل دسترسی باشند مگر آنکه رئیس دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
ماده ٤١ – جبران عادلانه خسارت
در صورتی که برای دادگاه، نقض مفاد کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن محرز باشد و قانون داخلی طرف معظم متعهد مربوطه جبران صرفا بخشی از خسارت وارده را مجاز می‌داند، دادگاه در صورت نیاز باید موجبات جبران عادلانه خسارت را در حق طرف زیان‌دیده فراهم آورد.

ماده ٤٢ – احکام صادره توسط دفاتر دادرسی
احکام صادره توسط دفاتر دادرسی باید مطابق با مفاد پاراگراف دوم از ماده ٤٤ نهایی تلقی شوند.
ماده ٤3 – ارجاع به دفتر عالی دادرسی
در مدت زمان سه ماه از تاریخ صدور حکم توسط دفتر دادرسی، هر یک از طرفین پرونده در موارد استثنایی می‌توانند درخواست کنند تا پرونده به دفترعالی دادرسی ارجاع داده شود.
هیئتی متشکل از پنج قاضی دفتر عالی دادرسی باید درخواست رسیده را در صورتی که در پرونده مشکل جدی در مورد تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن وجود داشته باشد یا مسئله‌ای جدی با اهمیت عمومی در آن باشد، بپذیرند.
درصورت پذیرش درخواست از سوی هیئت قضات، دفتر عالی دادرسی باید با صدور حکم در مورد پرونده تصمیم‌گیری کند.
ماده ٤٤ – احکام نهایی
حکم صادره توسط دفترعالی دادرسی نهایی خواهد بود.
حکم صادره توسط دفتر دادرسی در موارد زیر نهایی تلقی خواهد شد: الف) درصورتی که طرفین پرونده اعالم کنند که خواستار ارجاع پرونده به دفترعالی دادرسی نیستند؛ یا ب) در صورتی که در مدت زمان سه ماه پس از تاریخ صدورحکم، درخواست ارجاع پرونده به دفتر عالی دادرسی وصول نشده باشد؛ یا پ) درصورتی که هیئت قضات دفتر عالی دادرسی ارجاع پرونده به این نهاد را طبق ماده ٤٣ رد کند
حکم نهایی صادره باید منتشرشود.
ماده ٤٥ – دلایل صدور احکام و اتخاذ تصمیمات
دلایل صدور احکام و اتحاذ تصمیمات مربوط به اعالم قابلیت طرح یا عدم قابلیت طرح دعاوی باید اعالم شود.
در صورتی که حکم صادره به صورت کلی یا در بخش‌هایی از آن بیانگر نظر اجماعی نباشد، هر یک از قضات به تنهایی می‌تواند نظر جداگانه‌ای ارائه دهد.
ماده ٤٦- سندیت و اجرای احکام
طرف‌های معظم متعهد متعهد می‌شوند که از حکم نهایی دادگاه در هر پروندهای که یک طرف آن باشند، تبعیت کنند.
حکم نهایی صادره توسط دادگاه باید به کمیته وزیران ابلاغ شود و کمیته مزبور وظیفه دارد بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
ماده ٤٧ – نظرهای مشاوره‌ای
دادگاه می‌تواند بنا به درخواست کمیته وزیران نظرات مشاورهای خود را در مورد سئوالات حقوقی مرتبط به تغییر مواد کنوانسیون و پروتکل‌های منضم به آن ارائه دهد.
چنین نظراتی نباید در مورد هر گونه سئوال مربوط به مضمون یا حدود حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده در بخش اول کنوانسیون و پروتکل‌های آن یا هر سئوال دیگری که دادگاه یا کمیته وزیران ممکن است بخواهند درباره جریان رسیدگی به پرونده مطابق با مفاد کنوانسیون مطرح کنند، ارائه شود.
صمیمات کمیته وزیران در ارتباط با درخواست برخورداری از نظرات مشاورهای دادگاه نیازمند اخذ رای اکثریت نمایندگانی است که به طور قانونی مجاز به حضور در کمیته هستند.
ماده ٤٨ – حدود اختیارات مشاورهای دادگاه
دادگاه باید در مورد این که آیا درخواست تقدیمی از سوی کمیته وزیران جهت ارائه نظر مشورتی آن طور که در ماده ٤7 تعریف شده در حوزه صلاحیت قرارداد، تصمیم‌گیری نماید.
ماده ٤٩ – دلایل ارائه نظرات مشاورهای
دلایل ارایه نظرات مشاورهای از دادگاه باید ارایه شود..
در صورتی که نظرات مشورتی ارائه‌شده در کل یا در برخی قسمت‌ها بیانگر نظر جامع قضات نباشد، هر یک از قضات باید از حق ارائه نظر جداگانه برخوردار باشند.
نظرات مشورتی دادگاه باید به کمیته وزیران ارائه شود.
ماده ٥٠ – هزینه‌های دادگاه
هزینه‌های دادگاه باید توسط شورای اروپا تامین شود.
ماده ٥١ – امتیازها و مصونیت‌های قضات
قضات در طول مدت تصدی مسئولیت خود آن‌طور که در ماده ٤٠ اساسنامه شورای اروپا و موافقت‌های حاصله در آن دیده شده، از حق برخورداری از امتیازها و مصونیت‌هایی برخوردارند.
بخش سوم – مواد متفرقه
ماده ٥٢ – سئوالات مطروحه توسط دبیرکل
به محض دریافت یک تقاضا از سوی دبیرکل شورای اروپا هریک از طرف‌های معظم متعهد باید در پیوند با چگونگی تضمین قوانین داخلی در اجرای موثر هر یک از مفاد کنوانسیون توضیحات لازم ارائه کند.
ماده ٥3 – حمایت از حقوق بشر موجود
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نباید به گونهای تنظیم شود که باعث ایجاد محدودیت یا نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی شوند که ممکن است طبق قوانین جاری هر یک ازطرفهای معظم متعهد یا سایر موافقتنامههایی که کشور مربوطه عضو آنهاست، تضمین شده باشند.
ماده ٥٤ – اختیارات کمیته وزیران
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نباید به اختیارات تفویض شده به کمیته وزیران بر اساس اساسنامه شورای اروپا خللی وارد کند.
ماده ٥٥ – حذف سایر راه‌های حل اختلافات
طرف‌های معظم متعهد کنوانسیون موافقت می‌کنند که به جز از طریق امضای توافق‌نامه ویژه جهت تقدیم دادخواست در مورد اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون حاضر در میان خود، از معاهدات، کنوانسیون‌ها یا بیانیه‌ها استفاده نکرده و جهت حل اختلافات خود به طریقی غیر از راه‌های پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون حاضر متوسل نشوند.

ماده ٥٦ – قابلیت اعمال منطقه‌ای
هر کشوری می‌تواند در زمان تصویب کنوانسیون یا در هر زمان پس از آن تاریخ با ارسال اعلامیه‌ای خطاب به دبیر کل شورای اروپا، مطابق با پاراگراف ٤ این ماده، خواستار تعمیم کنوانسیون حاضر به کلیه یا هر یک از مناطقی باشد که در حیطه روابط بین‌الملل مسئولیت به عهده دارند.
پس ازگذشت ٣٠ روز از زمان دریافت اعلامیه مذکور توسط دبیرکل شورای اروپا، شمول کنوانسیون باید به منطقه یا مناطق مورد اشاره در اعلامیه تعمیم داده شود.
با این حال، مفاد کنوانسیون حاضر در مناطق مذکور باید با درنظرگرفتن مناسب الزامات محلی اعمال شود.
هر کشوری که اعلامیه‌ای را مطابق با بند یک ماده حاضر ارسال کند، می‌تواند در هر زمان پس از ارسال اعلامیه مزبور از طرف یک یا چند منطقه از مناطق نام‌برده‌شده اعالم کند که صلاحیت دادگاه را در دریافت درخواست‌ها از افراد، سازمان‌های غیردولتی یا گروه‌هایی از افراد آن‌طورکه در ماده ٣٤ کنوانسیون حاضر آورده شده به رسمیت می‌شناسد.
ماده ٥٧ – قید استثنا (تحدید تعهد)
هر کشور در زمان امضای این کنوانسیون یا تحویل سند تصویب آن میتواند در قبال هر یک از مفاد به خصوص کنوانسیون حاضر که با قوانین جاری در منطقه تحت حاکمیت خود مطابقت ندارد، قید استثنا (تحدید تعهد) قراردهد. قیود تحدید تعهد با ماهیت عمومی طبق این ماده قابل پذیرش نخواهند بود.
هر قید تحدید تعهد ایجاده‌شده طبق این ماده باید توضیح مختصری از قانون مربوطه را در ضمیمه خود داشته باشد.
ماده ٥٨ – اعالم فسخ
هریک از طرف‌های معظم متعهد می‌تواند پس از انقضای ٥ سال از تاریخ پیوستن به کنوانسیون و شش ماه پس از ارسال اعلامیه خطاب به دبیرکل شورای اروپا، کنوانسیون را به صورت یک‌جانبه ملغی کند. در این صورت، دبیرکل شورای اروپا موظف است مراتب را به اطلاع سایر طرف‌های معظم متعهد برساند.‌
عالم فسخ کنوانسیون رافع تعهدات طرف معظم متعهد در قبال عملی که ناقض تعهدات وی در برابر مفاد کنوانسیون پیش از زمان فسخ کنوانسیون شناخته می‌شود، نخواهد بود.
هریک از طرف‌های معظم متعهد که به عضویت خود در شورای اروپا پایان دهد، باید از عضویت در کنوانسیون حاضر نیز تحت شرایط مشابه خارج شود..
اعالم فسخ کنوانسیون مطابق با مفاد بند فوق‌الذکر، می‌تواند در مورد منطق‌های که طبق مفاد ماده ٥٦، کنوانسیون به آنجا تعمیم داده شده نیز صورت پذیرد.
ماده ٥٩ – امضا و تصویب
کنوانسیون حاضر باید جهت امضای اعضای شورای اروپا در اختیار آنان قرار گیرد. این سند باید به تصویب برسد. تصویب‌نامه‌ها باید در اختیار دبیرکل شورای اروپا قرار بگیرند.
کنوانسیون حاضرباید پس از دریافت ده سند تصویب‌نامه اجرایی شود.
در مورد امضاکنندگان بعدی، کنوانسیون باید از تاریخ تحویل تصویب‌نامه‌های مربوطه اجرا شود.
دبیرکل شورای اروپا باید در زمان اجرایی شدن کنوانسیون، نام طرف‌های معظم متعهد که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و دریافت کلیه اسناد تصویب کنوانسیون را که ممکن است بعد از آن دریافت کند، به اطلاع کلیه اعضای شورای اروپا برساند. سند حاضر در چهارمین روز ماه نوامبر سال ١٩٥٠ در شهر رم به دو زبان انگلیسی و فرانسه در یک نسخه تنظیم‌شده که متون هر دو زبان از اعتبار یکسان برخوردار بوده و باید در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود. دبیرکل باید نسخه‌های تایید‌شده رسمی کنوانسیون را به هریک از طرف‌های امضاکننده تحویل دهد.