حقوق بین الملل 2/

 

1-   روابط اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل

یکی از اقسام روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل روابط اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل است.  وقتی دولتها با یکدیگر روابط دوستانه داشته باشند انعکاس این روابط دوستانه را ما می‌توانیم در روابط اقتصادی کشورها نیز مشاهده بکنیم.  امروزه کشورهایی که با یکدیگر روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه دارند علاوه بر برقراری تعاملات سیاسی سعی می‌کنند در خصوص مسائل اقتصادی و نیازمندی‌هایشان با آن تابعان روابطی داشته باشند که معمولاً منجر می‌شود به انعقاد قراردادهای اقتصادی بین المللی بین دولتها و یا عضویت آنها در سازمانهای بین المللی اقتصادی.  در واقع این بخش را به سه بخش مبحث تقسیم می‌کنیم:

1-    نهادهای بین المللی اقتصادی

2-    حقوق بین المللی توسعه

3-    حقوق بین المللی سرمایه‌گذاری

 

نهادهای بین المللی اقتصادی:

برای وارد شدن به این بحث یک مقدمه لازم است.

روابط اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل سالیان سال تابع یک نظام سنتی و متأثر از یکسری قواعد سنتی بود.  به عبارت بهتر قواعد و مقررات بین المللی چندانی در روابط اقتصادی میان کشورها . به عبارت ساده‌تر این دلالان واسطه‌ها و تجار بودند که بر اساس میل و سلیقه‌ی خود اقتصاد کشور را هدایت می‌کردند.  هر کشوری بنا به میل و اراده‌ی خود ساختار اقتصادیش و سیاست اقتصادیش را مشخص می‌کرد.

اما کم کم از قرون 18 و 19 به بعد و با شکل گیری برخی از اندیشه‌های اقتصادی ما مشاهده می‌کنیم دو نوع طرز تفکر عمده در نظام بین المللی اقتصادی شکل می‌گیرد:

1-  طرز تفکر اول اساس اندیشه‌اش حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد خارجی و هجوم سرمایه‌های خارجی بود به همین علت رویکرد این اندیشه این بود که از اقتصاد داخلی حمایت بکند و مانع از آن بشود که این اقتصاد به واسطه‌ی هجوم سرمایه‌های خارجی ضربه‌پذیر شوند به همین سبب سعی می‌کردند موانعی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد کنند مثلاً حقوق و عوارض گمرکی را زیاد می‌کردند.

همچنین برای تجارت بین الملل موانع ایجاد می‌کردند موانع متعدد و شرایط گوناگونی را مقرر می‌کردند.

 

2-  طرز تفکر دوم مبتنی بر اساس تجارت آزاد و آزادی اعمال تجاری بود.  برای رسیدن به این آزادی تجارت و اعمال آزادی تجاری پیشنهاد دادند که دولتها بایستی موانع صادرات و واردات را از بین ببرند.

در آن مقطع زمانی حقوق بین الملل چون تابع قوانین عرفی بود و بعضاً یکسری معاهدات که میان کشورها منعقد می‌شد نتوانست حقوق بین الملل اقتصادی (در روابط اقتصادی کشورها) را تحت یکسری قواعد و مقررات مدونی در آورد.

در همین فضا کشورهای قدرتمندی توانستند اقتصاد خود را رشد دهند و متمایز شوند از سایر کشورها. بعد از جنگ اول و دوم جهانی ما شاهد هستیم کشورهایی که درگیر در جنگ بودند با یک اقتصاد ورشکسته و ویرانه مواجه شدند و دچار بحران اقتصادی شدند.

در این بین کشورهایی که از صحنه‌ی جنگ به دور بودند و اقتصادشان از ضربات آنچنانی به دور بود توانستند از وضعیت موجود استفاده کنند مهمترین این کشورها آمریکا بود.

آمریکا به علت دور بودن از منطقه‌ی جنگ یک موقعیت اقتصادی ویژه داشت.  آمریکا توانست از سرمایه‌های خودش که در خارج بود استفاده کند و موجبات افزایش قدرت اقتصادی خودش را فراهم کند یکی از این اقدامات سرمایه گذاری در کشورهای درگیر جنگ بود.

کشورهایی که درگیر جنگ بودند برای بازسازی تلفات و خرابی‌های ناشی از جنگ وام می‌گرفتند بدیهی بود که این کشورهای نیازمند از گسترش اقتصاد آمریکایی در کشورشان حمایت می‌کردند و سعی می‌کردند یک نیازمندیهایی را فراهم بیاورند و تسهیلاتی را فراهم آورند تا سرمایه‌های آمریکایی و ابزارها و ماشین‌آلات آمریکایی به راحتی وارد کشورشان شود و محدودیت های گمرکی را بر می داشتند زیرا در کوتان مدت به نفع آنها بود به همین علت آمریکا می توانست اقتصاد خود را گسترش دهند و آن کشورها اقتصاد خود را بازسازی کنند.

به موازات آن دولت آمریکا تلاش کرد برای استقرار تجارت آزاد و رقابت آزاد و به این موفقیت نائل شد که کشورها را راغب کند به تجارت آزاد و رقابت آزاد.

آمریکا برای تحقق دیدگاه های اقتصادی خودش زمینه ی ایجاد سه نهاد بین المللی را فراهم کرد:

1-    صندوق بین المللی پول

2-    بانک بین المللی ترمیم و توسعه

3-    موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت که بعدها مبدل به سازمان تجارت جهانی شد.  (W.T.O)  

 

صندوق بین المللی پول:

وظیفه ی عمده ی این صندوق این بود که اگر کشورهای عضو صندوق دچار کسری موازانه ی پرداخت شوند به این کشورها کمک مالی بکنند تا مجبور نشوند (برای حمایت از اقتصاد داخلی خود اقدام کنند).

به عبارت بهتر وظیفه ی این صندوق آن بود که نگذارد برخی از کشورها شرایط حاکم بر تجارت بین المللی را در جهت حمایت از اقتصاد داخلی و به ضرر کشورهای خارجی تغییر  دهند.

اما امروزه این صندوق در ارتباط با حفظ ثبات ارزش پولی در روابط اقتصاد بین المللی نقش مهمی ایفاد
می کند.(باز هم برای حفظ منافع کشور های سرمایه داری)

 

 

بانک بین المللی ترمیم و توسعه:

وظیفه ی این نهاد این بود که سرمایه های بخش خصوصی را که در بازار بین المللی سرمایه وجود داشت جمع و گرد آوری کند و چنانچه کشورهایی نیازمند وام بودند به آنها وام بدهد.

موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت:

وظیفه ی این نهاد این بود که محدودیتهای سنتی گمرکی را از سر راه معاملات و مبادلات بین المللی بردارد و آن را حذف بکند این نهاد که موسوم بود به گات در این راه موفقیت های زیادی کسب کرد و مقدمه ای شد برای تأسیس سازمان تجارت جهانی که امروزه با همان هدف و بعضاً اهدافی جدیدتر در حال فعالیت بوده و در راه جهانی شدن تجارت و اقتصاد هم حرکت می کند.

معایب:

کشورهایی که اقتصادشان تک محصولی است مثل ایران چون سایر صنایعشان متأثر از صنعت اصلی است و تقسیم کار در این سازمان صورت می گیرد این صنایع قادر به رقابت نخواهند بود و از طرف دیگر مرزها محدود نمی شود (که برخی از کالاها امکان ورود به این کشورها را داشته باشند) و مزایای آن در دراز مدت است.

 

حقوق بین المللی توسعه:

منظور آن دسته از قواعد و مقرراتی است که رعایت آن برای توسعه ی کشورهای جهان ضروری است.

برای همین منظور یکسری نهادهای ویژه برای در اولویت قرار دادن توسعه ی صنعتی در جامعه ی بین المللی به وجود آمد در همین ارتباط یکسری بحث هایی وارد سازمان ملل متحد شد و این بحث ها نهایتاً منجر شد به تشکیل نهادهای متعدد و نهایتاً کنفرانسی تشکیل شد تحت عنوان کنفرانس متحد برای توسعه و تجارت.

این کنفرانس نمونه ی یکی از نهاد های وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل است یکی از نهادهای تخصصی است اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری چیست؟

منظور آن دسته از قواعدی است که تنظیم کننده و حمایت کننده و تسهیل کننده ی سرمایه گذاری در جهان است.

قواعدی که اولاً از سرمایه حمایت می کنند دوماً به منافع سرمایه گذار نیز توجه می شود سوماً سرمایه گذاری را تسهیل می کند چهارماً منافع جامعه جهانی را هم در نظر دارد.

در واقع با تلفیق این قواعد چهارگانه، قواعدی را استخراج می کند که علاوه بر اعتلای اقتصادی کشور های جهان رفاه و آسایش جامعه ی جهانی را به دنبال دارد.

 

 

اصل عدم مداخله:

یکی از اصول بسیار مهم در روابط تابعان حقوق بین الملل اصل عدم مداخله است این اصل علاوه بر اینکه مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار گرفته مورد تأیید سازمان ملل هم واقع شده است چون مداخله در امور داخلی کشور علاوه بر آنکه مغایر اصل استقلال کشور است. فی الواقع نوعی اهانت بر مردم هر کشور به حساب می آید.

در مداخله، کشور مداخله گر سعی می کند به نحوی کشوری را در جهت تبعیت از سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد بدیهی است که این امر نظام بین المللی را برهم می ریزد و امنیت جامعه ی جهانی را به مخاطره
می افکند.

به همین جهت اصل عدم مداخله مورد قبول دولتها قرار گرفته است زیرا رعایت این اصل این امکان را به دولتها می دهد که بدون دخالت قوای بیگانه سرنوشت خویش را در دست داشته باشند و برنامه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشان را طرح ریزی کنند یعنی خورشان تکلیف خودشان را مشخص بکنند.

تنها استثنای وارده بر اصل عدم مداخله، مداخله ی بشر دوستانه است(بعضی وقتها دفاع مشروع را هم می آورند ولی دفاع مشروع عادی نه دفاع مشروع پیگیرانه)

مداخله ی بشر دوستانه است که در قالب سازمانهای بین المللی و یا توسط بعضی کشورها برای مبارزه با نقض صلح، جلوگیری از کشتار جمعی،نقض حقوق بشر، حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می شود.  که بعداً در این باره‌هم خواهیم گفت.

 

 

 

 

 

2- حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی

این نکته را باید در نظر داشت که روابط تابعان حقوق بین الملل همیشه به دور از هر گونه اختلاف نیست و کشور ها چون منافع خاص دارند در روابط با یکدیگر این منافع ممکن است تلاقی پیدا کند و موجبات بوجود آمدن اختلاف را فراهم کند.

سئوال: این اختلاف را چگونه باید حل کرد و از نظر ماهیت این اختلافات به چند دسته تقسیم   می شوند؟

این اختلافات بین المللی به دو دسته ی سیاسی و حقوقی تقسیم می شوند.  بر اساس تعریفی که دیوان بین المللی دادگستری از اختلاف حقوقی به عمل آورده گفته اختلاف حقوقی ناشی از تفسیر یک معاهده، اختلاف مربوط به هر واقعیتی که در صورت اثبات، نقص حقوق بین الملل محسوب می شود و اختلاف مربوط به نوع و میزان غرامتی که برای نقض یک تعهد بین المللی می بایست بشود این اختلافات قاعدتاً از طریق حقوقی می بایستی حل و فصل شوند.  اما اختلافات سیاسی اختلافاتی است که فاقد اساس حقوقی است و ناشی از آن است که یکی از طرفین اختلاف خواهان آن است وضعیت موجود اصلاح یا تغییر یابد.

مثلاً: اختلافی که بین ایران وامارات برسر جزایر سه گانه است می گویند اختلاف حقوقی است اختلاف بین ایران و اتحادیه اروپا بر سر بحث حقوق بشر سیاسی است.  اما باید توجه کرد که همیشه نمی توان مشخص کرد یک اختلاف صرفاً سیاسی است یا صرفاً حقوقی است حتی گاهی یک اختلاف در ظاهر حقوقی است اما منشأ سیاسی دارد و تشخیص این مساله همواره امکانپذیر نیست.

 

روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات:

در کتب حقوق بین الملل روشهای سیاسی را اینگونه بقسیم بندی کرده اند:

1- روش بین الدولی               2- روش سازمان ملل              3- روش سایر سازمانها

این تقسیم بندی سلیقه ای است ولی ما اینگونه تقسیم بندی میکنیم چون  در بسیاری از سازمانها بین المللی نیز بعضاً یکی از این روشها را مورد استفاده قرار می‌دهند.

1-    مذاکره

2-    مساعی جمیله(پایمردی)

3-    میانجی گری

4-    تحقیق

5-    سازش

 

مذاکره:

شاید مناسبترین روشی برای حل و فصل اختلافات باشد زیرا هم موثر است و هم طرفین از قابلیت انعطاف بیشتری هم برخوردارند.  مذاکره به چند صورت انجام میشود.

1-    مذاکره دوجانبه:  دو کشور با یکدیگر مذاکره می‌کنند.

2-    مذاکره چند جانبه:  چند کشور با یکدیگر مذاکره می‌کنند (در قالب کنفرانس).

3-  مذاکره همه جانبه:  (دیپلماسی پارلمانی) کشورها در چهارچوب یک سازمان یا نهاد بین المللی اختلاف به وجود آمده را مطرح و در خصوص حل و فصل آن بحث می‌کنند.

 

مساعی جمیله:

دولت ثالث یا شخص ثالثی تلاش می‌کند زمینه‌های گفتگو و شرایط گفتگو را بین کشورهایی که بایکدیگر اختلاف دارند فراهم بکنند تا کشورها به یک راه حل توافقی برسند.

توجه کنید در این روش کشور یا شخص ثالث در ماهیت دخالت نمی‌کند و فقط شرایط را مهیا می‌کند.

 

میانجی‌گری:

بسیار شبیه مساعی جمیله است و باز هم شخص ثالث یا دولت ثالث برای حل و فصل اختلافات تلاش می‌کند با این تفاوت که مداخله‌ی شخص ثالث مؤثر است علاوه بر اینکه زمینه‌ی گفتگو را فراهم می‌آورد پیشنهاد هم می‌دهد.  ارائه طریق می‌کند.

 

تحقیق:

درست است یک روش حل و فصل اختلاف سیاسی است اما برای مواردی به کاربرده می‌شود که ریشه‌ی اختلاف سیاسی شناسایی شود، علل واقعی که منجر به وقوع اختلاف شده شناخته شده و سپس گزارش گردد.

 

سازش:

جدیدترین روش حل و فصل اختلافات سازش است و در سازش یک کمیسیون سازش با توافق کشورهای طرف اختلاف تشکیل می‌دهند برخلاف کمیسیون تحقیق که افراد آن با رضایت طرفین انتخاب نمی‌شوند.

هدف آشتی دادن طرفین اختلاف است. در اینجا یک کمیسیون سازش تشکیل می‌شود که متشکل از 3 تا 5 نفر است یا این اشخاص از اشخاص مورد اعتماد طرفین است و شاید هم به همین لحاظ است که  به حل و فصل اختلاف از طریق کمیسیون سازش اصطلاحاً میانجی‌گری دسته‌جمعی هم می‌گویند.

تشکیل کمیسیون سازش می‌تواند قبل از بروز اختلاف باشد و می‌تواند بعد از بروز اختلاف باشد.

مثلاً دولتها قبل از اینکه اختلافی به وجود بیاید پیش بینی می‌کنند که در صورت به وجود آمدن اختلاف، اختلافشان را از طریق کمیسیون سازش حل و فصل کنند.

بدیهی است که بعد از به وجود آمدن اختلاف به کمیسیون سازش مراجعه می‌کنند و به این سازش، سازش اجباری می‌گویند.

اما اگر بعد از به وجود آمدن اختلاف باشد و توافق بکنند که دعوای خود را به کمیسیون سازش ببرند به آن سازش اختیاری می‌گویند.

توجه کنید که روشهای سیاسی در مقایسه با روشهای حقوقی از ضمانت اجرای کمتری برخوردارند به عبارت بهتر ضمانت اجرای روشهای سیاسی تا حد زیادی ارتباط پیدا می‌کنند به حسن نیت اینکه طرفین راضی باشند که اختلاف با راه حل های ارائه شده حل بشود.

روش‌های حقوقی حل و فصل اختلاف:

1-    داوری

2-    روش‌های قضائی

 

روش‌های قضائی:

ما مراجع قضائی معدودی داریم مثل :

1-    دیوان بین الملل دادگستری

2-    دیوان دادگستری حقوق دریاها

3-    دیوان اروپایی حقوق بشر

 

روش‌های داوری:

دیوان داوری لاهه و سایر نهادهای داوری اعم از عام و خاص مثل دیوان داوری ایران و آمریکا.

 

 

 

 

اولین روش حقوقی روش قضائی است.  مهمترین مراجعی که به حل و فصل اختلافات به روش قضائی زسیدگی می‌کنند:

1-    دیوان بین‌المللی دادگستری(که مهمترین آنهاست)

2-    دیوان حقوق دریاها

3-    دادگاه اروپایی حقوق بشر

 

مهمترین این نهادها دیوان بین المللی دادگستری است. مبنای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری اساسنامه‌ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی است.

ما یک دیوان بین‌المللی دادگستری داریم که رکن سازمان ملل متحد است و الان هم دارد فعالیت می‌کنند و یک دیوان دائمی دادگستری بین المللی داشتیم که زمان جامعه‌ی ملل فعالیت می‌کرد.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تقریباً همان اساسنامه‌ی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که بعد از اینکه دیوان بین المللی دادگستری تشکیل شد دیوان دائمی منحل شد.

در واقع دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی از شروع جنگ دوم جهانی فعالیت نداشت تا زمانی که جنگ خاتمه پیدا کرد و بعد منحل شد و دیوان بین‌الملل دادگستری به وجود آمد.

اما اینکه ما می‌گوییم دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس دیوان دائمی دادگستری تشکیل شد به این معنا نیست که هر دو یکی بودند.

1-  دیوان بین‌المللی دادگستری فعلی رکن اساسی سازمان ملل متحد است ولی دیوان دائمی دادگستری(دیوان سابق) رکن جامعه‌ی ملل نبود.

از طرفی اساسنامه‌ی دیوان بین المللی  دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است (هرکس منشور را قبول کرد اساسنامه‌ی دیوان را هم قبول کرده است) اما اساسنامه‌ی دیوان سابق جزء لاینفک میثاق نبود.  به عبارت بهتر دیوان سابق بر اساس قطعنامه‌ای که مجموع عمومی سازمان ملل صادر کرد تشکیل شد.

 

2-  تفاوت دیگر اینکه هر دولتی که عنصر سازمان ملل متحد است به منزله‌ی آن است که عضو دیوان بین المللی دادگستری هم هست.  در حالی که در سابق هر دولتی که عضو جامعه‌ی ملل بود عضو دیوان دائمی محسوب نمی‌شد.

 

3-  تفاوت دیگر از نظر چگونگی عضویت به این صورت که از نظر دیوان دائمی تنها دولت‌هایی می‌توانستند عضو بشوند که عضو جامعه‌ی ملل بودند و یا دولت‌هایی که بعداً میثاق ملل متحد را پذیرفتند.

اما در دیوان بین المللی دادگستری همه‌‌ی دولتها با رعایت شرایطی که در منشور آمده می‌توانند عضو بشوند یعنی شرط عضویت در دیوان بین المللی دادگستری عضویت در سازمان ملل نیست مثلاً سوئیس که تا سال 2002 عضو سازمان ملل متحد نبود اما اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته بود.

 

4-  ضمانت اجرای احکام صادره توسط دیوان دائمی منوط به حسن نیت و یا قدرت کشوری داشت که حکم به نفع آن صادر شده بود اما ضمانت اجرای احکام صادره توسط دیوان دادگستری بر عهده‌ی شورای امنیت است.

 

دیوان بین المللی دادگستری دو نوع صلاحیت دارد:

1-    صلاحیت ترافعی

2-    صلاحیت مشورتی

 

صلاحیت ترافعی:

صلاحیت ترافعی فقط مختص دولتهاست.  این صلاحیت ترافعی دو نوع است:

1-    اختیاری (اصل بر اختیاری بودن است)

2-    اجباری

 

صلاحیت مشورتی:

به سازمان ملل متحد و سازمانها و ارکان تخصصی داده می‌شود.

یک سازمان بین المللی نمی‌تواند شکایتش را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کند و فقط می‌تواند  از دیوان نظر مشورتی بخواهد.

صلاحیت ترافعی  بدین معنا که فقط دولتها می‌توانند شکایت خود را در دیوان مطرح کنند آن هم در صورتی که دو کشور رضایت داشته باشند بدون توافق دولتها دیوان نمی‌تواند به اختلافات رسیدگی کند صلاحیت اجباری دیوان پذیرفته شده باشد استثناء آن صلاحیت اجباری است.  زمانی صلاحیت اجباری دیوان پذیرفته شده باشد.

 

این صلاحیت اجباری چگونه حاصل می‌شود؟

1-  بر اساس معاهده‌ای که برای فیصله‌ی اختلافات حقوق بین کشورها منعقد می‌شود و در آن کشورهای طرف معاهده قبول می‌کنند که دیوان اختلاف آنها را رفع کند.

2-  معاهداتی که شرط صلاحیت اجباری دارد یعنی در معاهده قید می‌شود که هر گونه اختلاف از طریق دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل شود مثلاً در اساسنامه‌ی سازمان بین المللی کار قید شده که اختلافات فی مابین دولتهای عضو سازمان بین المللی کار از طریق دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل شود در چنین مواردی صلاحیت اجباری دیوان مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

3-  شرط اختیاری صلاحیت اجباری.  مثلاً یک شرط در یک سند تأسیسی قرار داده می‌شود که کشورهای عضو آن می‌پذیرند یا کشورهای عضو یک معاهده یا سازمان از این اختیار برخوردار ‌می‌شوند در هر زمان اعلام کنند که صلاحیت اجباری دیوان را در مورد کلیه‌ی اختلافات پذیرفته‌اند اگر این شرط را که پذیرفتند آن کشورهایی که این شرط را پذیرفتند اگر اختلافی بینشان پیش آید در دیوان بین المللی دادگستری قابل طرح است.

 

ساختار دیوان:

دیوان متشکل از 15 قاضی است.  این قضات با تابعیت‌های مختلف و از بین اساتید مسلم حقوق انتخاب می‌شوند مکانیزم انتخاب اینگونه است که اینها از بین اشخاص که توسط گروههای ملی به مجمع عمومی معرفی می‌گردند انتخاب می‌شوند کمیته های ملی هر کشور در دیوان بین المللی داوری لاهه فعالیت می‌کنند.

اینها هر گروه ملی 4 نفر را معرفی و از 4 نفر فقط 2 نفر باید تابعیت واحد را داشته باشد و مثلاً تبعه‌ی ایران باشد انتخاب آنان با اکثریت مطلق هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت است.  ضمناً در این ارتباط در شورای امنیت حق وتو وجود ندارد. اگر سه بار رأی گیری اکثریت مطلق حاصل نشد یک کمیسیون 6 نفره (3 نفر از مجمع عمومی سازمان ملل و 3 نفر از شورای امنیت) انتخاب و آنها افراد را انتخاب می‌کنند که مدت انتخابشان 9 سال است.  جلسات دیوان بین الملل دادگستری با اکثریت 9 نفر رسمیت پیدا می‌کند رأی هم با اکثریت دارای اعتبار است اگر آراء مساوی باشد آن دسته از آراء قابل اعتبار است که رئیس دیوان در آن عضویت دارد.

ویژگی آراء دیوان:

1-  الزام آور بودن است که این الزام آور بودن در خود منشور نیز مورد تأکید قرار گرفته که اعضای سازمان ملل متحد متعهد شده‌اند از تصمیم دیوان تبعیت کنند.

2-  قطعی بودن رأیی که دیوان بین المللی دادگستری صادر می‌کند غیر قابل تجدید نظر و اعتبار امر مختومه را هم دارد فقط می‌شود نسبت به آن اعاده‌ی دادرسی کرد و مهلت آن 6 ماه از تاریخ کشف موردی است که بتوان به استناد آن اعاده دادرسی کرد.

3-  ضمانت اجرایی داشتن است اگر دولتی رأی صادره توسط دیوان را اجرا نکند یا از اجرای آن امتناع ورزد آن موضوع در شورای امنیت بنا به تقاضای ذی نفع مطرح و شورای امنیت قاعدتاً تصمیمات لازم را جهت اجرای رأی اتخاذ می‌کند.

 

-----------------تا اینجا--------------

داوری :

داوری روش دیگر حل و فصل  اختلافات بین المللی است، داوری یعنی حل و فصل اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص مرضی الطرفین است.  داوری این است که من و شما بینمان اختلاف پیش می‌آید و اختلافمان را نزد شخصی مورد اعتماد و صلاحیتدار می‌بریم و آن شخص به دعوی ما رسیدگی می‌کند.

اینگونه نیست که فقط اختلاف داخلی از طریق داوری قابل حل باشد بلکه اختلاف بین المللی هم از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و اگر چه بیشتر به خاطر ضمانت اجرا آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری، دولتها ترجیح می‌دهند که دعاوی خود را از طریق دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل کنند.

چون داوری بستگی به حسن نیت طرفین دارد. داوری در جوامع از قدیم الایام بوده از نظر تاریخی، در مورد حجرالاسود که اختلاف پیش آمد و از طریق داوری پیامبر حل و فصل شد. بعد از اسلام هم واقعه‌ حکمیت را داریم که نمونه‌ای از داوری است به طور کلی از نقطه نظر تحول داوری، سه مقطع را می‌بینیم:

1-    داوری فردی

2-    داوری توسط کمیسیون مختلط

3-    داوری توسط دادگاه

 

داوری فردی:

توسط پادشاهان و افرادی که دارای نفوذ سیاسی و معنوی بودند حل می‌شد.  این روش، روش خوبی بود چون رأیی که داور فردی می‌داد به خاطر نفوذ سیاسی و معنویی که داشتند قابلیت اجرایی خوبی داشت اما نقیصه آن این این بود که ممکن است آن فرد تخصص کافی نداشته باشد یا همزبان و یا منافع مشترک با یکی از طرفین دعوی داشته باشد.  بعدها این داوران برای رفع این نقیصه در مواردی که جنبه‌ی تخصصی داشت افرادی را به عنوان مشاور انتخاب کردند.

 

داوری توسط کمیسیون مختلط و داوری توسط دادگاه داوری:

این شکل داوری مبنایش معاهده‌ی جی بود در آمریکا این معاهده به دنبال جنگ های استقلال بین انگلیس و آمریکا منعقد و بر اساس معاهده‌ی جی مقرر شد که اختلافات بین آمریکا و انگلیس از طریق یک کمیسیون سه نفر حل و فصل شود.

کم کم شاهدیم که داوری ها از سیستم کمیسیونی خارج و شکل دادگاهی می‌گیرد که منشاء آن آلاباما است آلاباما نام یک کشتی شخصی مسلح به ادوات جنگی بود در موقعی که در ایالات شمالی و جنوبی جنگ بود شمالی‌ها متوجه می‌شوند که انگلیسی‌ها به شورشیان جنوبی دارند امکانات می‌رسانند که خسارت زیادی به شمالی‌ها وارد کرده، انگلستان در جنگ اعلام بی طرفی کرده بود. 

آمریکا اطلاعاتی را به دست می‌آورد مبنی بر مداخله دولت انگلیس در قضایا لذا علیه انگلیس شکایت می‌کند که قرار بود بی‌طرف باشد.  دولت انگلیس ادعای امریکا آنها قبول نمی‌کند و اختلاف شدید می‌شود و نهایتاً یک کمیسیون 5 نفره تشکیل و موضوع را بررسی و مشخص می‌شود ادعای آمریکا مبنی بر مداخله‌ی انگلیس در جنگ شمالی‌ها و جنوبی‌ها صحت داشته است و انگلیس ملزم به پرداخت خسارت می‌شود.

 

روابط مخاصمانه میان تابعان حقوق بین الملل:

اولین بحث که در این رابطه مطرح است اصل عدم توسل به زور است گفتیم که بر اساس منشور ملل متحد کلیه‌ی اعضا در روابط بین الملل خود می‌بایست از هرگونه عملی که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت یا به هر نحوی مغایر با اهداف سازمان ملل است خودداری کند این اصل آن قدر مهم است که امروزه این اصل به عنوان یک قاعده‌ی آمرانه‌ی حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است اما در عین حال اصل عدم توسل به زور استثنائی دارد:

1-    دفاع مشروع است:

علی‌رغم اینکه در منشور توسل به زور منع شده اما دفاع مشروع در ماده‌ی 51 منشور به رسمیت شناخته شده ماده‌ی 51 می‌گوید در صورت وقوع یک حملة مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل بیاورد هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع مشروع چه به صورت فردی و چه جمعی خالی وارد نمی‌سازد اما اقداماتی که در راستای دفاع مشروع به عمل می‌آید بلافاصله باید به شورای امنیت گزارش داده شود.

یک کشوری به خاک کشور دیگر تجاوز می‌کند کشور مورد تجاوز برای دفاع از خود می‌تواند مبادرت به دفاع کند و لازم نیست در بدو امر صبر بکند تا جامعه‌ی بین الملل و در رأس آن شورای امنیت تصمیم‌گیری کند اما اقداماتی که در راستای خود به عمل می‌آورد و دفاع مشروع است باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش شود.

 

چه زمانی می‌توانیم به دفاع مشروع متوسل شویم:

بین اساتید حقوق بین الملل در این زمینه اختلاف است و این اختلاف منعکس شده در نوع تصمیماتی که کشورها اتخاذ می‌کنند:

1-    نظر اول) باید حمله‌ی مسلحانه صورت بگیرد آنگاه دفاع مشروع جایز است.

2-  نظر دوم) لازم نیست که حتماً حمله صورت بگیرد همین که این احساس وجود داشته باشد که خطر تهدید می‌کند و خطر قریب الوقوع باشد چون دفاع مشروع یک حق ذاتی است کشوری که این بیم را دارد که ممکن است مورد تجاوز قرار گیرد می‌تواند به دفاع مشروع متوسل شود در نظام بین المللی موارد متعددی داشتیم که به این نوع دفاع مشروع اصطلاحاً دفاع مشروع پیشگیرانه گویند.

اما به نظر می‌رسد که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه به نوعی اعمال شده اما با مفاد منشور مغایرت دارد چون در منشور اصل بر عدم توسل به زور است استثنای آن ماده‌ی 51 منشور است چون دفاع مشروع یک استثنائی در اصل است باید این استثناء را تفسیر مضیق کنیم و به قدر متیقن تفسیر کنیم.

 

ارکان و شرایط دفاع مشروع:

1-    ضرورت: یعنی اقدامات به عمل آمده ضرورت داشته باشد.

2-    فوریت: داشته باشد یعنی فوریت خطر طوری است که امکان صبر و مدارا نباشد.

3-  نبود راهی دیگر برای مقابله با خطر: یعنی اگر بتوان از طریق دیپلماسی حل و فصل کرد نباید به زور و دفاع مشروع متوسل شود..

4-    (تناسب): یعنی اقداماتی که در راستای دفاع مشروع انجام می‌شود متناسب با خطری باشد که پیش آمده است.

 

استثنائات دیگر:

2-    دفاع جمعی است.  معمولاً برای مقابله با خطری است که دفع خطر توسط سازمان‌های منطقه‌ای صورت می‌گرفت مثل ناتو.

3-  دعوت از نیروهای خارجی برای حفظ صلح است:  مواردی که یک کشور به خاک کشور دیگر حمله و نیروی کشور دیگر کمک می‌کنند برای اقداماتی که کشور دیگر انجام داده است.

4-  حمایت اتباع در خارج از کشور:  نسبت به اتباع، یک کشور آنچنان بد رفتاری می‌شود و یکسری اقداماتی که دفاع مشروع است و برای تحلیل خط کشور است انجام می‌دهد.

5-    مداخله‌ی بشر دوستانه:  در یک معنی کوتاه به معنی مداخله و توسل به زور در کشوری به قصد حفظ حقوق انسانی است.

اما رایج ترین شیوه استفاده از زور توسط سازمان ملل است آنهم طبق ماده 7 منشور ملل متحد تحت عنوان سیستم امنیت جمعی.  این سیستم به شورای امنیت اجازه می‌دهد از نیروهای نظامی که توسط کشورهای عضو تشکیل می‌شودعلیه نقض صلح و همچنین تجاوز و زور استفاده شود زیرا طبق منشور، مسوولیت اولیه حفظ صلح بین المللی و مقابله با نقض آن برعهده شورای امنیت است.  و مسوولیت ثانویه براساس قطع نامه اتحاد برای صلح بر عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد.

 

 

 

تا اینجا

 

 

 

 

حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه حقوق جنگ:

در تعریف جنگ یا پیرامون تعریف جنگ نقطه نظرات مختلفی هست تعریف آکادمیک از جنگ این است که جنگ از نظر حقوق بین الملل یک مبارزه‌ی مسلحانه است بین کشورها به قصد تحمیل یک عقیده‌ی سیاسی که با استفاده از مقررات مدون حقوق بین الملل انجام می‌شود بنابراین نکاتی که در این تعریف می‌بینیم این است که جنگ یک مبارزه‌ی مسلحانه بین کشورهاست یعنی رابطه‌ی کشور با کشور مطرح می‌شود و یک وضعیت خاص و استثنائی در مقابل صلح است.

از طرف دیگر جنگ سبب تحمیل نقطه نظرهای سیاسی نیز می‌شود بنابراین هر توسل به زوری جنگ محسوب نمی‌شود بلکه زمانی به آن جنگ می‌گویند که کشورها آن را وسیله‌ای برای اعمال سیاست ملی بدانند دیگر آنکه جنگ بر اساس مقررات مدون حقوق بین الملل انجام می‌شود یعنی شرایط اعلام آن و چگونگی آغاز آن طبق مقررات بین الملل است در نهایت آنچه که باعث می‌شود جنگ از سایر نزاع‌های
بین الملل تمییز داده شود این است که جنگ یک جنبه‌ی معنوی دارد زیرا که حالت جنگ با میل و اراده‌ی کشورهای درگیر بوجود می‌آید بنابراین از این توضیحات می‌توان پی برد که مفهوم جنگ 4 رکن اساسی دارد:

1-    عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی کشورها

2-    عنصر مادی یعنی اعمال قدرت نظامی

3-    عنصر معنوی یعنی قصد و نیت مبادرت به جنگ

4-    هدفدار بودن جنگ که همان منافع و مصالح ملی کشورهای درگیر در جنگ است.

 

برای همین است که هر نزاع بین المللی که واجد این خصیصه نباشد را جنگ نمی‌گویند دفاع مشروع را جنگ نمی‌گویند عملیات‌های نظامی برای حفظ صلح جنگ نمی‌شود.

 

سئوال:  حقوق حاکم بر جنگ چیست ؟

به طور کلی قواعدی که در ارتباط با جنگ‌هاست مهمترین آن عهدنامه‌های ژنو بویژه در ارتباط با طرز رفتار با اسرای جنگی و ممنوعیت استفاده از وسایل کشتار جمعی است.  

این گویای آن است که کشورهای درگیر در جنگ در استفاده از ابزار و ادوات جنگی آزادی عمل ندارند و از یک محدودیت برخوردارند.

این محدودیت‌ها ناشی از یک اصول است که جوامع بشری کمابیش آن را پذیرفته و احترام می‌گذارند:

1-  اصل انسانیت و بشر دوستی:  از وسایلی که ضرورت دارد در جنگ استفاده شود اعمال ممنوعه استفاده نشود از سلاحهای شیمیایی استفاده شود.

2-  حمایت از سکنه‌ی غیرنظامی در جنگ کسانی که در صحنه‌ی جنگ حضور ندارند و دخالت ندارند نباید مورد خطر و تهدید قرار گیرند.

3-  عدم استفاده از سلاح اتمی: استفاده از آن باعث می‌شود که خرابی‌های زیاد و افراد بیشماری در معرض نابودی قرار گیرند و آثار استفاده از این سلاح به نسل‌های آتی نیز سرایت پیدا کند.

4-  عدم نقض بی‌طرفی:  کشوری که بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کرده این بی‌طرفی باید محترم شناخته شود و نباید کشور بی‌طرف مورد حمله قرار بگیرد.

 

ضمانت اجرای عدم اجرای این اصول چیست؟

ضمانت اجرای عدم رعایت این اصول آن است که کشور متخلف و عوامل آن به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

مسئولیت بین المللی دولتها:

در نظام داخلی قانونگذار یکسری قواعدی را وضع می‌کند و اتباع آن کشور دعوت می‌شوند به رعایت آن مقررات و قواعدی که وضع شده است و از طرف دیگر این مقررات و قواعد ضمانت اجرایی هم دارند بدین معنا که اگر به رغم وضع این قواعد و مقررات فردی تخطی کرد و این قواعد را زیر پا گذاشت و منجر به ورود خسارت گردید می‌بایست خسارت را جبران کند در اکثر سیستم‌های حقوق داخلی هر گاه یکی از اتباع داخلی در اثر رفتار و عملکردشان به حقوق سایر اتباع خسارت وارد کرد.  در مقابل فرد مسئول است و اصطلاح مسئولیت مدنی در حقوق داخلی ریشه در همین نکته دارد حال اگر در نظام بین المللی این موضوع را مورد بررسی قرار بدهیم از جایگاه قوی‌تری برخوردار است.  چرا؟

زیرا در جامعه‌ی بین الملی، اتباع این جامعه دولتها می‌باشند بنابراین چون از حاکمیت برخوردارند اعمالشان را به طور آزادانه انجام داده تنها حدی که برای این آزادی می‌توان در نظر گرفت آن حد آزادی است که سایر دولتها از آن برخوردارند در اینجاست که مسئولیت بین المللی می‌آید و باعث تعادل بین روابط دولتها می‌شود بحث مسئولیت بین المللی دولت‌ها از سالیان قبل مطرح شده و طرحهای مختلفی در سطح بین المللی برای تصویب ارائه شده اما تا کنون نتیجه‌ی ملموسی به دنبال نداشته و آخرین طرحی که ارائه شده طرحی است که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولتها تهیه شده که اگر چه این طرح هنوز به تصویب دولتها نرسیده خیلی جالب است که در عمل به بسیاری از موارد این طرح استناد می‌گردد در تبین مفهوم مسئولیت بین الملل گفته‌اند که هرگاه در نتیجه‌ی نقض یک قاعده‌ی بین المللی از طرف یکی از اتباع حقوق بین الملل خسارتی به یکی دیگر از تابعان حقوق بین الملل وارد آید دولت وارد کننده‌ی خسارت (نقض کننده‌ی قاعده) در برابر خسارت دیده مسئولیت بین الملل دارد که در اینصورت می‌بایست خسارت وارده را جبران کند بنابراین ارکان مسئولیت بین الملل دولت‌ها:

1-    نقض یک قاعده‌ی بین الملل توسط تابع حقوق بین الملل.

2-    ورود خسارت به یکی دیگر از تابعان حقوق بین الملل.

3-    رابطه‌ی سببیت بین ورود خسارت و نقض قاعده.

4-    قابلیت انتساب.

پس با توجه به این ارکان و تعریف می‌بینید که ویژگی‌های اساسی مسئولیت بین الملل دولت به چند عامل بستگی دارد:

1-    وجود یک تعهد بین الملل بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل.

2-    فعل یا ترک فعلی که صورت گرفته ناقض آن تعهد باشد.

3-    بین ورود خسارت و نقض قاعده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد یعنی اگر قاعده نقض نمی‌شد آن خسارت وارد نمی‌شد.

4-  قابلیت انتساب در واقع مفهوم انتساب از جایگاه مهمی در طرح مسئولیت بین المللی دولت برخوردار است در واقع انتساب فعل نامشروع و یا ترک فعل مشروع توسط مأموران یک تابع حقوق بین الملل را به آن تابع مربوط می‌‌کند و آن تابع حقوق بین الملل را بابت خسارت وارده به مال و یا شخص خارجی مسئول می‌سازد.

 

مثلاً فرض کنید در دریای آزاد یک کشتی دارد حرکت می‌کند بعد به مین‌های دریایی برخورد می‌کند خسارت وارد می‌شود آن کشتی نفت کش بوده خسارت وارد و قاعده هم نقض شده اما قابلیت انتساب ممکن نیست.

 

سئوال:  آیا مسئولیت یک دولت در قبال فعل یا ترک فعل صورت گرفته مطلق است یا نیاز به اثبات تقصیر دارد؟

جواب:  یعنی اگر دولتی یک قاعده را نقض و در نتیجه نقض خسارت به حقوق بین الملل وارد شد آیا این پذیرفتنی است یا بر عهده‌ی ماست ثابت کنیم که تقصیر داشته به عبارت دیگر اصل بر عدم تقصیر است؟ باید ثابت کرد که تقصیر دارد.

 

نظریات راجع به تقصیر:

دو نظریه است و یک نظریه‌ی دیگری وجود دارد که جدید است که:

1-    نظریه‌ی خطر یا مسئولیت عینی (آنزیلوتی/ ژرژسل)

2-    نظریه‌ی خطا یا مسئولیت شخصی یا ذهنی (گروسیوس/ پوفندرف/ واتل)

3-    نظریه‌ی مسئولیت برای اعمال منع نشده (جدید)

 

نظریه‌ی خطر:

مسئولیت دولت در قبال نقض فعل یا ترک فعل صورت گرفته مطلق است همین که عملی نامشروع و خلاف قاعده توسط یکی از تابعان حقوق بین الملل انجام گرفت مسئولیت آن دولت مطرح است چه حسن نیت و چه سوء نیت داشته باشد فقط کافی است که عمل خلاف قاعده باشد.

 

نظریه‌ی خطا:

می‌گوید تابع حقوق بین الملل وقتی مسئولیت دارد که در عمل خلاف قاعده‌ی تقصیر هم داشته باشد در صورتی که تعهدی را نقض کرده باشد و این نقض بر اثر تقصیر باشد مسئولیت دارد.

 

نظریه‌ی جدید:

این نظریه در سالهای اخیر مطرح شده به نام نظریه‌ی مسئولیت برای اعمال منع نشده.  به دنبال پیشرفت‌هایی که بشر به دست آورده و به دنبال تغییراتی که دارد صورت می‌گیرد، هم سازمان‌ها یا کشورها مبادرت به یکسری اعمالی در بیابانها یا در فضا می‌نمایند که نمونه‌ی بارز آن آزمایش‌های اتمی است که در نتیجه‌ی این آزمایش‌ها ممکن است علی‌رغم رعایت قواعد مربوطه تبعاتی برای عده‌ای داشته باشد در این جا این نظریه مسئولیت دولت اقدام کننده را مطرح می‌کند ولو این که هیچ قاعده‌ای هم نقض نشده باشد دیوان بین المللی دادگستری در یکی از نظریات خود نیز عنوان کرده که ترمیم و جبران خسارت منوط به نقض یک عمل خلاف حقوق بین الملل نیست اما طرحی که کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسوولیت بین المللی دولتها ارائه داده واژه‌ی خطر یا خطا را کنار گذاشته و از رفتار متخلفانه صحبت کرده است یعنی همین که فعل نامشروعی صورت گرفت و بر خلاف قواعد بین الملل باشد می‌توان مسئولیت بین المللی دولت را مطرح بکند، عملاً گرایش طرح کمیسیون بیشتر به سمت خطر است.

 

دامنه‌ی اجرای مسئولیت بین المللی دولتها:

یعنی به واسطه‌ی اعمال کدامیک از ارکان یک دولت مسئولیت بین المللی مطرح می‌شود:

1-    مسئولیت بین المللی دولت بواسطه‌ی اعمال اجرایی

2-    مسئولیت بین المللی دولت بواسطه‌ی اعمال قضایی

3-    مسئولیت بین المللی دولت بواسطه‌ی اعمال تقنینی

 

وقتی می‌گویند دولت مسئولیت بین المللی دارد نه اینکه قوه‌ی مجریه صرفاً مسئولیت دارد مجموع دولت- کشور/ مسئولیت دارد.  قوه‌ی مقننه عملی را انجام می‌دهد برای تمام کشور مسئولیت بوجود می‌آید مسئولیت کل تابع حقوق بین الملل مطرح می‌شود.

 

مسئولیت بین المللی به واسطه‌ی اعمال اجرایی:

می‌تواند اینگونه باشد که کارمندان یک دولت با اتباع یک کشور بد رفتاری بکنند بازداشت خودسرانه صورت می‌گیرد تصویب‌نامه‌هایی صادر شود که برای تبعه‌ی خارجه ایجاد محدودیت های غیر معقولانه بکند مقامات محلی بد رفتاری بکنند اینها مواردی است که می‌تواند مسئولیت بین المللی یک دولت را بواسطه‌ی اعمال اجرایی مطرح و در دنیا زیاد داشتیم که به همین دلایل مسئولیت بین المللی یک دولت مطرح شده است.

 

مثال:  در دعوی موسوم به یومان در یک زمان شبه نظامیانی که در مکزیک وظیفه داشتند از جان شهروندان آمریکایی حمایت کنند در یکی از شهرهای مکزیک که تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی حضور داشتند به شورشیان پیوستند و در نتیجه تعداد زیادی از آمریکایی ها کشته شدند.  این اعمال غیر قانونی شبه نظامیان مکزیک به دولت مکزیک نسبت داده شد.  یک کمیسیونی تشکیل شد برای رسیدگی به واقعه در نتیجه دولت مکزیک مسئول شناخته شد.

یا اینکه در قضیه جسی مأموران گمرک ایالات متحده در دریای آزاد وارد یک کشتی انگلیسی می‌شوند و سلاح‌هایی در آنجا پیدا و آنها را مهروموم می‌کنند.

ایالات متحده اگر چه قبول داشت این اقدام مأمورانش قانونی نبوده اما تلاش کرد ثابت بکند که مأموران مذکور حسن نیت داشته‌اند و تصور می‌کردند که چنین اختیاراتی هم داشته‌اند به همین دلیل آمریکا ادعای عدم مسوولیت می‌کرد در دیوان بین المللی دادگستری با این دفاعیه از پذیرش مسئولیت خودداری کند اما دیوان این را نپذیرفت.

 

مسئولیت بین المللی به واسطه‌ی اعمال قضایی:

مهمترین آن استنکاف از احقاق حق یا شرایط دادرسی غیرعادلانه است که می‌تواند مسئولیت بین المللی یک دولت را به واسطه‌ی عملکرد خلاف قاعده‌ی ارکان قضایی آن کشور مطرح کند.

 

مسئولیت بین المللی به واسطه‌ی اعمال تقنینی:

دولتی به یک معاهده بین المللی پیوسته اما قوه‌ی مقننه‌ی آن قوانینی وضع می‌کند که مغایر با تعهدات بین المللی کشور است و یا قوانینی را که مانع اجرای تعهدات بین المللی دولتی است را اصلاح نمی‌کند در اینجاست که مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه‌ی اعمال قوه‌ی تقنینی مطرح می‌شود وقتی که چنین اعمالی صورت بگیرد مسئولیت بین المللی آن دولت مطرح می‌گردد.

برای اینکه بخواهیم مسئولیت بین المللی یک دولت را مطرح کنیم باید این موارد تحقق یابد.

در باب مسئولیت بین المللی بحثی مطرح می‌شود تحت عنوان حمایت سیاسی (حمایت سیاسی در اینجا منظور حمایت دولت متبوع شخص است) در مقابل اعمال خلاف قاعده‌ی دولتی دیگر یا مأموران آنها که موجب ورود خسارت به اتباع آنها شده است.

به عبارت ساده‌تر اگر اتباع کشوری در کشور دیگر به ناحق خسارتی به آنها وارد شود و خود نیز در وقوع خسارت مداخله نداشته باشند می‌توانند از طریق دولت متبوع خویش برای جبران خسارتی که به او وارد شده تقاضای حمایت سیاسی نماید که در اینجا دولت به منظور حفظ منافع اتباعش در برابر دولتی که به آنها خسارت وارد کرده قرار می‌گیرد.

 

 

 

شرایط حمایت سیاسی:

1-    تابعیت مدعی

2-    استمرار تابعیت

3-    مراجعه‌ی مقدماتی به مراجع داخلی کشور مقصر

4-    پاکدستی مدعی

 

باید بین فرد خسارت دیده و آن کشوری که از آن تقاضای حمایت ‌کند رابطه‌ی تابعیت وجود داشته و استمرار داشته باشد از زمان خسارت تا حل و فصل دعوی باید تابعیت استمرار داشته باشد.

مدعی حمایت دیپلماتیک اول باید در مراجع داخلی کشوری که به او خسارت وارد کرده و سلسله مراتب داخلی را رعایت کرده اگر به نتیجه نرسیدند بعد به دولت متبوع خود متوسل شود اگر مدعی خود مقصر بود در انجام عمل خلاف قانون دیگر نمی‌تواند تقاضای حمایت سیاسی کند.

شرط کالو:  کالوین سیاستمدار آرژانتینی بود. رسمی بود که در کشورهای  آمریکای لاتین یک تعهدی از اتباع بیگانه می‌گرفتند که اگر خسارتی وارد شد به هیچ وجه از کشور متبوع خود تقاضای حمایت نکنند و در اصطلاح انصراف از حمایت سیاسی هم گویند.

 

سئوال:  آیا حمایت سیاسی قابل انصراف است؟

جواب:  امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که حمایت سیاسی یا دیپلماتیک یک حق شخصی و مربوط به دولت صدمه دیده است و فرد صدمه دیده در این ارتباط فاقد هرگونه حقی است که بتواند از آن انصراف دهد بنابراین اکثریت حقوقدانان می‌گویند حمایت سیاسی قابل انصراف نیست.

در صورت اثبات مسوولیت بین المللی یک دولت خسارت چگونه قابل جبران است؟

در این ارتباط باید گفت که جبران خسارت ممکن است به شیوه‌های مختلف باشد.  از پرداخت پول گرفته (جبران مالی) تا اعاده وضعیت سابق، عذرخواهی و پوزش رسمی و غیره و گاهی هم ترکیبی از روشهایی است که گفتیم.

 

 

 

 

روابط مواصلاتی میان تابعان حقوق بین الملل:

روابط مواصلاتی دولتها در دریاها:

بحثی که پیرامون روابط مواصلاتی دریاها میان تابعان حقوق بین الملل مطرح است موضوعی است که تحت عنوان حقوق دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.  در واقع حقوق دریاها یکی از شعبه‌های جدید حقوق
بین الملل است. 

منظور از حقوق دریاها:

منظور مجموعه قوانین و مقرراتی است که کشورها می‌بایست در روابط خود در مناطق مختلف دریایی رعایت بکنند.

توجه کنید که حقوق دریایی با حقوق دریاها با هم تفاوت دارند.  در واقع حقوق دریایی یک رشته از حقوق خصوصی هست راجع به حمل و نقل دریایی، مسئولیتهای حقوقی متصدی حمل و نقل و از این قبیل صحبت می‌کند فرق دارد با حقوق دریاها که یک شاخه از حقوق بین الملل و ناظر است بر روابط دولتها در دریاها.

هدف قواعد حقوق دریاها و به طور کلی هدف نظام حقوقی دریاها و آب راههای بین المللی ایجاد نظم و تسهیل در حمل و نقل بین المللی، تحقیقات علمی، بر قراری ارتباط و بالاخره ضرورتهای نظامی چون گاهی اوقات از دریاها در زمینه‌ی نظامی استفاده می‌شود.

اگرچه حقوق بین الملل دریاها یک رشته‌ی جدید در حقوق بین الملل است اما بدین گونه نیست که در گذشته در روابط بین کشورها در دریاها هیچ گونه قاعده ای حاکم نبوده باشد. کما اینکه سالیان سال روابط دولتها در دریاها بر اساس آداب و رسوم و نزاکت و عرف بوده است. اما به تدریج از دهه‌ی 50 به بعد ما شاهد هستیم که یکسری تلاشها صورت می‌گیرد تا قواعد عرفی حاکم بر دریاها را مدون کرده و آن را با نیازهای جدید جامعه‌ی بین المللی همسو کند.

در این راستا کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد یا همان کمیسیون تدوین قبلی (جامعه ملل) شروع کرد به یکسری تلاشهایی در ارتباط با وضع قواعد و مقررات مورد نیاز در دریاها که این تلاشها منجر به آن شد که طرحی آماده بشود و دولتها طی 3 کنفرانس پیرامون این طرح به بحث و تبادل نظر و مذاکره نشستند.

3 کنفرانسی که حداقل 2 کنفرانس آن حاوی دستاوردهای قابل توجه برای جامعه‌ی بین المللی بوده اولین کنفرانس در سال 1958 در ژنو تشکیل شد و پس از بحث و مذاکرات فراوان بین دولتهای شرکت کننده 4 موافقت نامه‌ی تصویب شد که این چهار موافقت نامه :  1- در مورد دریای آزاد .  2- دریای سرزمینی و منطقه‌ی نظارت  3- فلات قاره  4- ماهیگیری و صید در دریاها بود.

اختلاف نظری که در این کنفرانس بین دولتها وجود داشت در خصوص عرض دریای سرزمینی بود دومین کنفرانس که بار هم در ژنو تشکیل شد به دلیل اختلاف نظر دولتها در ازتباط با عرض دریای سرزمینی به نتیجه ای نرسید.

اما مهمترین این کنفرانسها، کنفرانس سوم بود، این کنفرانس از سال 1973 میلادی تا 1982 در شهر های نیویورک، کاراکاس، ژنو، مونتو گوبی برگزار که در نهایت منتهی شد به تدوین و تصویب یک عهدنامه‌ی جدید در حقوق دریاها، در خود این عهدنامه قید شده بود که تاریخ لازم الاجرا شدن آن 12 ماه پس از تصویب و یا الحاق شصتمین کشور می‌باشد و بدین ترتیب این کنوانسیون در سال 1994 میلادی لازم الاجرا شد.  جمهوری اسلامی ایران هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است.

قلمرو دریایی یا آبی قسمتهای مختلفی دارد. این قلمرو شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه‌ی نظارت، منطقه‌ی اقتصادی - انحصاری و دریای آزاد می‌باشد.  البته یک منطقه ای هم وجود دارد به نام فلات قاره که شامل همه‌ی کشورها نمی شود.

می‌خواهیم این قلمرو را به طور خلاصه و صلاحیتهایی را که کشورها در آن مناطق دارند را تبیین کنیم.  اول آبهای داخلی، وفتی صحبت از آبهای داخلی می‌شود منظور آن آبها و دریاچه‌هایی است که در قلمرو یک یا چند کشور قرار دارد، آبهایی که در خلیج‌ها، خورها واقع است، آبهای بندرها و آبهایی که حد فاصل بین ساحل کشور و خط مبداء دریای سرزمینی قرار دارد.

خط مبدأ دریای سرزمینی یعنی خط پایین ترین نقطه جزر در دریا.

 

سئوال:  رژیم حقوقی آبهای داخلی چیست؟

جواب:  در ارتباط با آبهای داخلی، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها صراحتاً تعیین تکلیف نکرده، بنابراین بیشتر جنبه‌ی عرفی دارد. دولت ساحلی حق دارد که از ورود کشتی‌های جنگی خارجی به داخل آبها خودداری بکند. اما معمولاً کشتی‌های تجارتی در راستای توسعه‌ی تجارت، سعی می‌کنند ممانعت به عمل نیاورند.

 

سئوال:  اگر یک کشتی خارجی وارد آبهای داخلی شد از نظر صلاحیتها چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

جواب:  باز اینجا باید فرض قائل شویم کشتی جنگی است یا تجاری کشور ساحلی‌ می‌تواند به طور کامل بر هر کشتی تجاری خارجی که در آبهای داخلی آن کشور قرار دارد اعمال حق کند.  اصل بر آن است که اگر جرمی در داخل کشتی ارتکاب یافت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور صاحب پرچم می‌باشد.

البته استفاده از این حق منوط به شرایطی است:

1- این دعاوی بین خدمه باشد.   2- ناشی از دیون و مطالبات باشد.   3- دعاوی ناشی از تصادف دو کشتی با تایعیت واحد   4- با نظم عمومی کشور ساحلی، عمل صورت گرفته تداخلی نداشته باشد.   5- اثر جرم به خارج از کشتی سرایت نکند.

 

 

به طور کلی دولت ساحلی نمی‌تواند در امور داخلی کشتی‌ دخالتی بکند اگر جرمی توسط خدمه کشتی صورت گیرد ولی برای دولت ساحلی و سکنه او خطری نداشته باشد دولت ساحلی اجازه می‌دهد دولت صاحب پرچم به آن رسیدگی کند.

گاهی اوقات کشتی خارجی به دلیل اضطرار وارد آبهای داخلی کشوری می‌شود، اگر به دلیل وضعیت اضطراری وارد آبهای داخلی کشوری شود دیگر نیاز نیست عوارض و مالیاتهایی که بایستی پردازد پرداخت کند.

البته گاهی اوقات کشور صاحب پرچم از مقامات ساحلی تقاضای کمک می‌کنند که معمولاً این تقاضا پذیرفته می‌شود.

اما در ارتباط با کشتی‌های جنگی، در اینجا صلاحیت دولت ساحلی محدود می‌شود. کشتی جنگی باید مقررات بهداشتی و دریایی دولت ساحلی را رعایت کند از طرف دیگر مقامات دولت ساحلی به هیچ وجه اجازه‌ی این را ندارند که بدون اجازه‌ی فرمانده‌ی کشتی وارد کشتی جنگی شوند.

در ارتباط با دعاوی حقوقی و این سئوال که آیا کسی می‌تواند علیه خدمه‌ی کشتی جنگی خارجی در دادگاه‌های کشور ساحلی طرح دعوا بکند؟

پاسخ این سئوال مثبت است البته به شرط آنکه در کار کشتی جنگی اختلال ایجاد شود.

 

سئوال: چنانچه خدمه‌ی کشتی در خارج از کشتی جنگی و در ساحل مرتکب جرمی بشوند آیا کشور ساحلی می‌تواند به آن رسیدگی بکند؟

پاسخ این سئوال این است اگر خدمه در راستای مأموریت و انجام وظیفه مرتکب جرم شوند از تعقیب کشور ساحلی مصون هستند اما اگر جرم ارتکابی ارتباطی به مأموریت آنها نداشته باشد دیگر از آن مصونیت برخودار نیست. (مبنای عرفی دارد)

 

حال اگر کشتی جنگی نبود اما دولتی بود، این کشتی‌های دولتی از بازرسی و ضبط و توقیف مصون هستند ولی از مصونیت‌های کشتی‌های جنگی برخوردار نیستند.

به هر حال اگر کشتی دولتی مقررات کشور ساحلی را نادیده بگیرد، کشور ساحلی می‌تواند از او تقاضا کند که فوراً آبهای داخلی را ترک بنماید.

 

آبهای سرزمینی:

آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی حد فاصل بین سرزمین و دریای باز و پهناور است. اینکه از نظر حقوقی دریای سرزمینی دارای چه ماهیتی می‌باشد نقطه نظرهای مختلفی مطرح شده است. یک دیدگاه که متأثر است از دیدگاه حقوق فطری است. دریای سرزمینی را جزئی از دریای آزاد می‌داند و معتقد است که دریای سرزمینی ادامه‌ی دریای آزاد است. (ژرژسل)

اما دیدگاه دیگر دریای سرزمینی را ادامه‌ی سرزمین می‌دانند و می‌گویند. هر کشور قلمرواش منحصر به قلمرو خاکی آن نیست بلکه شامل قلمرو دریایی هم است. (گروسیوس) آنان چنین اعتقادی را داشتند.  با توجه به همین تفکر بود که وقتی می‌خواستند حد یا عرض دریایی را مشخص کنند یک توپ کنار ساحل قرار داده و شلیک کرده، تیررس توپ عرض دریای سرزمینی را تعیین می‌کرد.  در آن زمانی که این نظریه مطرح شد توپ‌ها بیشتر از 3 مایل نمی‌رفتند و عرض دریای سرزمینی 3 مایل شد.  این قاعده‌ای بود که در گذشته برای تعیین عرض دریای سرزمینی بکار گرفته می‌شد و معروف بود به قاعده بینکرشوک.

اما امروزه حقوق بین الملل موضوعه این دیدگاه قبلی را ندارد. اگر چه معتقد است دریای سرزمینی جزئی از قلمرو کشور ساحلی هست اما کشور ساحلی حاکمیت مطلق بر دریای سرزمینی آنچنان که بر قلمرو خاکی خود دارد ندارد.  (بر دریای سرزمینی حاکمیت نسبی دارد و این حاکمیت نسبی را باید در چهارچوب حقوق بین الملل اعمال بکند) عرض دریای سرزمینی چقدر است؟

وقتی ما می‌گوییم خط مبدأ دریای سرزمینی یعنی پایین ترین نقطه جزر آب در دریا.

کنوانسیون 1982 می‌گوید هر کشوری می‌تواند عرض دریای سرزمینی خود را تعیین کند که حداکثر نباید از 12 مایل دریایی تجاوز کند.

سئوال: حقوق دولت ساحلی بر دریای سرزمینی چیست؟

اولاً حاکمیت دولت ساحلی بر فضای بالای دریای سرزمینی و از طرف دیگر بر کف و زیرکف دریای سرزمینی هم حاکمیت دارد و ثمره‌ی آن امکان بهره برداری مثل حفاری کردن و استفاده از معادن آن است.

ولی یک قاعده‌ی مهم حاکم است بر دریای سرزمینی و آن قاعده حق عبور بی‌ضرر برای کشتی‌هایی که متعلق به کشور ساحلی نیستند.

عبور بی‌ضرر یعنی عبور کشتی دولت غیر ساحلی از دریای سرزمینی بدون وارد شدن به آبهای داخلی کشور ساحلی به قصد توقف در لنگرگاههای کشور ساحلی و یا به قصد ورود به آبهای ساحلی خود این عبور باید به صورت مستمر و پیوسته باشد و بی‌ضرر باشد یعنی به نظم عمومی کشور ساحلی خللی وارد نکند.

 

منطقه‌ی مجاور و نظارت:

گاهی اوقات دولتها برای جلوگیری از نقض مقررات گمرکی، مالیاتی، بهداشتی و مهاجرتی یک محدوده ‌ای را به عنوان منطقه‌ی نظارت و یا منطقه‌ی مجاور تعیین می‌کنند و حد آن 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی است.

فرق دریای مجاور با منطقه‌ی سرزمینی این است که در دریای سرزمینی حاکمیت کشور ساحلی تام است اما در منطقه‌ی مجاور یا نظارت این  صلاحیت محدود است. یکسری صلاحیتهای عملیاتی دارد.

 

 

 

منطقه انحصاری- اقتصادی:

در واقع این منطقه عرض آن 188 مایل از حد خارجی دریای سرزمینی است. اگر دولتی منطقه‌ای از دریا را به عنوان منطقه‌ی انحصاری- اقتصادی تعیین کرد در آن منطقه از یکسری حقوق برخوردار می‌شود. این حقوق در ارتباط با اکتشاف و بهره برداری از منابع زنده یا غیر زنده در دریا می باشد. انجام فعالیتهایی برای تولید انرژی با استفاده از جریانات آبی، احداث جزایر مصنوعی برای امور تحقیقاتی، حق انحصاری صید، کشیدن لوله‌های زیرزمینی و ...

 

فلات قاره:

در برخی از کشورها یک منطقه‌ای به نام فلات قاره در منطقه‌ی دریایی تعیین می‌شود. در واقع فلات قاره یک عارضه‌ی جغرافیایی است که شامل حال همه‌ی دریاها نمی‌شود در واقع فلات قاره بنا به گفته‌ی متخصصین ادامه‌ی خشکی در دریاست و حد آن از 200 تا 350 مایل است. بستگی به وضعیت دریاها دارد.

غیر از این مناطق دریایی می‌رسیم به دریاهای آزاد.

 

دریای آزاد:

در مورد ماهیت دریای آزاد برخی معتقدند که مال مشاع است و برخی معتقدند بلا صاحب است و به نظر می‌رسد رویه عملی در تأیید این نظر است که دریای آزاد مال مشاع است.  (دولا پرادل)

بهره‌برداری از مال مشاع تابع مقرراتی است ولی اگر مال بلاصاحب باشد تابع قدرت است. پس منطقه‌ای از دریاهای آزاد که جزء دریای سرزمینی، داخلی، اقتصادی-انحصاری نیست به آن دریای آزاد می‌گویند.

در دریای آزاد اصل آزادی دریا یعنی دریاهای آزاد بین دولتها مشترک است می‌باشد به عبارت بهتر هیج قسمتی از دریای آزاد نمی‌تواند تحت حاکمیت خاص سرزمین یا دولت خاصی قرار بگیرد لیکن تمام کشتی‌ها و خدمه‌ی آن تا زمانی که در دریای آزاد هستند تحت حاکمیت دولت صاحب پرچم می باشند.

تمام کشورها در دریای آزاد می‌توانند جزایر مصنوعی ایجاد کنند البته چون برخی از کشورها ممکن است در دریای آزاد فلات قاره داشته باشند بایستی به حقوق آن کشورها خللی وارد نسازند.

همچنین اگر ضرورت پیدا کرد که یک کشتی غیر دولتی و تجاری در دریای آزاد مورد بازرسی قرار بگیرد فقط کشتی جنگی از این حق برخوردار است. آن هم در موارد مظنونیت به ارتکاب اعمالی نظیر خرید و فروش برده، دزدی دریایی، کشتی‌ها بدون پرچم یا احساس شود کشوری دارای پرچم مصلحتی است.

دریاهای آزاد در واقع (اقیانوسها) در کنوانسیون 1982 مورد توجه بیشتر قرار گرفته و سطح و بستر دریاهای آزاد که خارج از صلاحیت ملی کشورهاست اینها به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده است یعنی اعماق دریاها نمی تواند تحت تملک کشوری در آید و می‌بایست برای منافع بشریت مورد استفاده قرار بگیرد زیرا میراث مشترک بشریت می‌باشد.  این مفهوم یعنی میراث مشترک بشریت در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطرح شده است.

 

در خصوص آبراههای بین المللی و رودخانه‌های بین المللی و رودخانه‌های قابل کشتی رانی مقررات خاصی وجود دارد. رودخانه‌های بین المللی که مشترک بین دو یا چند کشور هستند و قابل کشتیرانی نباشند برای تعیین حد مرزی، نقطه‌ایکه رودخانه به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود بعنوان مرز آبی قرار داده می‌شود و گاهی اوقات اگر بر روی رودخانه پل نصب شده باشد نقطه وسط پل بعنوان مرز محسوب می‌شود.  در خصوص رودخانه ‌های قابل کشتیرانی غالباً از خط تالوگ برای ترسیم خطوط مرزی استفاده می‌گردد.  خط تالوگ یعنی خط وسط عمیقترین نقطه قابل کشتیرانی یا کانال اصلی قابل کشتیرانی که در خصوص اروند رود (شط العرب) از این روش استفاده شده است.

خلیج تاریخی و کوچک:

خلیجی است که کشوری در طول زمان از آن استفاده کرده و استفاده از آن مورد اعتراض کشور دیگر واقع نشده است.  (تصور این است که خلیج متعلق به اوست)  خلیج کوچک به خلیجی گفته می‌شود که عرض دهانه آن کمتر از 24 مایل دریایی باشد.

 

حقوق بین الملل هوایی و فضایی:

منظور از حقوق بین الملل هوایی یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ناظر بر هوا و گذشتن از قلمرو هوایی است.  حقوق بین الملل هوایی یکی از شاخه‌های حقوق بین الملل است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل است اما یکسری منابع خاص هم دارد یعنی مجموعه قواعد و مقررات حقوق معاهدات مختلف و غیره.

اولین حقوقدان که نظریه خاصی در مورد ماهیت حقوقی هوا از دیدگاه بین المللی ارائه داد، پل فوشیل است.  به طورکلی از سوی حقوقدانان 3 نظریه کلی در زمینه ماهیت حقوقی هوا ابراز شده است.  1-  نظریه مقتبس از حقوق خصوصی که کشورها همانطورکه مالک زمین هستند مالک فضای آن نیز هستند.  (نظریه حاکمیت کامل کشورها بر فضای بالای قلمرو خود) 2-  نظریه هوا متعلق به عموم است. 3-  نظریه بینابین.  یعنی هوا به دو طبقه تقسیم شده طبقه اول تحت حاکمیت کشور زیرین و طبقه دوم متعلق به کلیه کشورها.

مهمترین عهدنامه در این‌باره عهدنامه شیکاگو در سال 1944 است که منجر شد به عهدنامه‌هایی متعدد در سطح بین المللی و تأسیس سازمان بین المللی هواپیمایی کشور (ایکائو) که یکی از موسسات تخصصی وابسته به ملل متحد و مقر آن در کانادا است.  که نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط دولتها در حمل و نقل هوایی ایفا می‌کند.

علاوه بر آن نقش اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) که از قدیمی ترین سازمان‌های بین المللی در زمینه هوانوردی بین المللی است و پیمان ورشو در تنظیم و نظارت بر عملکرد صحیح دولتها در امر هوانوردی بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

حقوق بین الملل فضایی:

یکی از شاخه‌های جدید حقوق بین الملل است که در نتیجه پیشرفت‌های فضایی حاصل شده است.  حقوق فضا مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم است برکلیه فعالیت‌های فضایی کشورها و سازمانهای بین المللی در ماوراء جو و کرات آسمانی.

ماهیت حقوقی فضا با ماهیت حقوقی جو متفاوت است زیرا فضای جو با سه طبقه متمایز خود براساس حقوق معاهداتی تحت حاکمیت کشور زیرین است و قلمرو هوایی آن است.  اما فضای ماوراء جو متعلق به هیچ کشوری نیست و بهره‌برداری برای همه کشورها آزاد است.

اصول اساسی حقوق فضا:

1-  اصل آزادی فضای ماوراء جو، ماه و سایر کرات آسمانی

2-  اصل منع تصاحب، تملک و تصرف فضا

3-  اصل غیر نظامی کردن فضا

4-  مسوولیت بین المللی ناشی از فعالیت های فضایی

 

اگر حقوق بین الملل به اینها توجه می کند از این جهت است که آنها از دیدگاه حقوق بین الملل نماینده ی دولتشان محسوب می شوند.

دستگاه دیپلماسی تشکیل شده است:  1- دستگاه مرکزی دیپلماسی                 2- ارکان خارجی

1-  دستگاه مرکزی دیپلماسی: در رأس آن رئیس  کشور قرار دارد به عبارت دیگر سایر اعضای دیپلماسی به نمایندگی از رئیس کشور است که فعالیت می کنند. توجه داشته باشید حقوق  بین الملل به این توجه نمی کند که حکومت پادشاهی است یا جمهوری. از نظر حقوق بین الملل این رئیس کشور است که رأس دستگاه مرکزی دیپلماسی است.

دوم وزارت امور خارجه: امروزه هر کشوری بخشی از دولت را اختصاص می دهد به روابط خارجی که امروزه در اکثر کشور ها آن را به عنوان وزارت امور خارجه میشناسند یا وزارت روابط خارجه.

مسئولیت آن با وزیر امور خارجه است. امروزه وزیر امور خارجه به نمایندگی از رئیس کشور رئیس دیپلماسی محسوب می شود.

در بیشتر کشور ها هم این وزارت امور خارجه یک ساختار داخلی دارد که یا بر اساس جغرافیایی یا موضوعی تقسیم بندی شده است و معاونت هایی در آن وجود دارد.

بیشتر سعی شده بر اساس موضوعات رایج و موقعیت های خاص جغرافیایی سیاسی این تقسیم بندی ها را انجام دهند.

2-  ارکان خارجی: مهمترین وسیله و ابزاری است که روابط دیپلماتیک در خارج جریان پیدا کند رایجترین آن نمایندگی های دائمی است که از دو ویژگی برخوردارند:

1)     دائمی هستند و جنبه ی دائمی دارند زیرا مستقر در محل بوده و معمولاً برای مدت طولانی در آنجا هستند.

2)     اختیار تام دارند و دستگاه دیپلماسی از طریق این نمایندگی ها هست که وظایف خود را انجام می دهند.

 

اما ببینیم در این نمایندگی چه اشخاصی فعالیت می‌کنند؟  و مأموران دیپلماتیک شامل چه کسانی است؟

1-    رئیس مأموریت

2-    اعضای دیپلماتیک

3-    سایر اعضاء (کارکنان فنی، خدماتی و اداری)

 

رؤسای مأموریت یک سلسله مراتبی دارند:

1-    سفیر، سایر نمایندگان هم طراز و نونس‌ها (نمایندگان درجه اول پاپ)

2-    وزرای مختار و فرستاده‌ها و انترنونس‌ها (نمایندگان درجه دوم پاپ)

3-    کاردار

این رؤسای مأموریت از نظر اعتبار نمایندگی تفاوتی با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها با یکدیگر از نظر تقدم و تأخر است. (در تشریفات).

برای رؤسای درجه‌ی اول و دوم استوارنامه داده می‌شود و آنان می‌بایست استوارنامه‌ی خود را تقدیم رئیس کشور مقابل نمایند ولی برای دسته‌ی سوم معرفی نامه یا اعتبار نامه صادر می‌شود که این معرفی نامه باید تقدیم وزیر امور خارجه محل مأموریت شود.

منظور ما از کاردار، کاردار دائم است نه موقت.  کاردار موقت به هیچ وجه رئیس مأموریت محسوب نمی‌شود فقط در یک موارد خاص سرپرستی امور را بر عهده می‌گیرد.

وقتی که بین دو کشور رابطه‌ای برقرار می‌شود در نهایت باعث می‌شود دو کشور نمایندگی‌های خود را در کشور دائر کنند.  برای این که این نمایندگی‌ها دائر شوند در وهله‌ی اول بایستی شخصی تعیین شود به عنوان رئیس مأموریت و به کشور مقابل اعزام شود.

برای اینکه رئیس مأموریت وظایف خود را در کشور دیگر آغاز کند بایستی از دو مرحله عبور کند:

1- مرحله‌ی پذیرش                              2- تقدیم استوارنامه

این دو مرحله در واقع مبین حق دولت پذیرنده است در پذیرش شخص به عنوان رئیس مأموریت. هر دولتی بر اساس مقررات داخلی خود و تشخیص خود می‌تواند هر کسی را که به مصلحت بداند به عنوان رئیس مأموریت معرفی کند.  اما عملاً اینگونه است که هر کشوری قبل از اعزام سفیر یا کاردار رایزنی‌هایی را با کشور مقابل انجام می‌دهد.  زیرا اگر این احساس را بکند که دولت مقابل مخالفت می‌کنند آن شخص را معرفی نمی‌کند.

چون اگر فردی را به عنوان رئیس مأموریت معرفی بکنند و دولت مقابل پذیرش ندهد به حیثیت کشور فرستنده لطمه وارد می‌شود.

این مرحله‌ی پذیرش بسیار سری و محرمانه است و اگر دولتی از پذیرش نماینده‌ی مورد نظر امتناع کرد لزومی ندارد دلایل خود را ارائه کند.

تقدیم استوارنامه مرحله‌ی دوم است، در فرض پذیرش و امضاء رئیس کشور دولت مقابل رئیس مأموریت استوارنامه‌ی خود را تقدیم می‌کند به مرجع صلاحیت‌دار کشور مقابل.

اگر اعتبار نامه باشد رونوشت نمی‌خواهد ولی اگر استوارنامه باشد رونوشت می‌خواهد و تشریفات لازم را بایستی انجام دهد.  قبل از تقدیم استوارنامه به رئیس کشور پذیرنده، رونوشت آن باید برای وزارت امور خارجه کشور پذیرنده ارسال شود.

استوارنامه:  یک نوشته‌ی رسمی است که در این نوشته‌ی رسمی رئیس کشور، یک شخصی را به عنوان نماینده با ذکر نام و مقامش منظور می‌کند.  در این نوشته معمولاً حدود اختیار این نماینده قید می‌شود.  در واقع از تاریخ تقدیم استوارنامه است که نمایندگی شخص رسمیت پیدا می‌کند.

 

سئوال:  مأموریت از چه زمانی آغاز می‌شود؟

پاسخ:  از قرن 18 یک رسمی بین کشورهای اروپایی رایج شده بود که مأموریت از زمانی آغاز می‌شود که استوارنامه تقدیم شود.

اما کنوانسیون 1961 وین اعلام کرده شروع مأموریت از زمان تقدیم استوارنامه است یا از زمانی است که رئیس مأموریت وارد کشور محل مأموریت می‌شود و رونوشت استوارنامه‌ی خود را تقدیم وزارت امور خارجه کند.

از طریق وزارت امور خارجه کشور فرستنده به کشور پذیرنده اطلاع داده می‌شود که نام این نمایندگان و کارکنان در فهرست دیپلماتیک ثبت شود.

 

 

 

وظایف دیپلماتیک:

مجموعه نمایندگی وظایفی دارند که عموماً منشاء آنها کنوانسیون 1961 وین است.

1-    نمایندگی دولت فرستنده نزد کشور پذیرنده

2-    حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده این حمایت‌ها به اشکال مختلف است.

3-    مذاکره با مقامات ذیصلاح کشور پذیرنده و مذاکره با مقامات ذیصلاح کشور پذیرنده در مورد مسائل مختلف.

4-  اطلاع از سیر وقایع و اوضاع و احوال در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسایل مشروع و گزارش آن به دولت فرستنده.  مأموران دیپلماتیک باید با دقت باشند تا اوضاع و احوال را تشخیص دهند.  تا دولت فرستنده سیاستهای کلان و حتی خرد خود را با توجه به شرایط پذیرنده تعیین کند.

5-  کمک به بسط و توسعه روابط دوستانه بین کشور فرستنده و پذیرنده در زمینه‌های علمی- فرهنگی- اقتصادی- سیاسی- مذهبی و غیره از جمله:

قاعدتاً وظایفی دیگر دارند: 

الف- احترام به قانون و شعایر ملی و مذهبی کشور پذیرنده

ب- عدم مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده

ج- خودداری از انجام فعالیت‌های تجاری با قصد انتفاع شخصی در کشور پذیرنده.

 

اگر شما به این وظایف توجه کنید کلاً به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1-    وظایفی که نمایانگر نقش روابط بین کشور فرستنده و دولت پذیرنده

2-    وظایفی که در جهت حمایت از اتباع و منافع آنهاست.

 

نکته:

دو اصل بر روابط دیپلماتیک استوار نامه است.  که در واقع متضمن دو نوع تعهد است.

1-  تعهدی که بر عهده‌ی مأموران دیپلماتیک می‌باشد و آن عدم مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده است مأموران دیپلماتیک می‌بایست از هر اقدامی که به نوعی مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده است خودداری کنند.

چه کتبی، چه شفاهی یا انجام عملی که به مثابه دخالت در امور داخلی است باید خودداری کنند.

 

2-  تعهدی که بر عهده کشور پذیرنده می‌باشد.  کشور پذیرنده‌ می‌بایست تضمین کند که مأموران دیپلماتیک آزادانه بتوانند وظایف خود را انجام دهند این تکالیف پذیرنده شامل:

1-    تضمین امنیت جان دیپلماتیک‌ها و خانواده‌هایشان

2-    تضمین آزادی آمد و شد دیپلماتها

3-  کشور پذیرنده در هر حال بایستی تضمین کند که تحت هر شرایطی مأمور دیپلماتیک بتواند به محوطه سفارت دسترسی داشته باشد.

مثال:  تضمین آزادی به محوطه سفارت اگر در کشوری حکومت نظامی باشد سفیر باید آزادی رفت و شد داشته باشد و در هر مقطع زمانی باید این آزادی تأمین شود.

 

سئوال:  مصونیت و مزایای دیپلماتیک چیست؟ آیا با هم تفاوتی دارند یا یکی هستند؟

جواب:  مصونیت و مزایای دیپلماتیک ممکن است بدواً به نظر رسد که یکی هستند در حالی که این طور نیست از نظر مفهومی نزدیک و از نظر حقوقی تفاوت دارند.

مصونیت اساس حقوقی دارد اما مزایای دیپماتیک مثل مصونیت دیپلماتیک از آن اساسی حقوق برخوردار نیست.  مصونیت یعنی یک وضعیتی که یک شخص را از اجرای عملی در امان نگاه می‌دارد از تعقیب و مجازات مصون نگه می‌دارد اما مزایا یک امتیاز است که به شخص اعطاء و سایر مردم از آن برخوردار نیستند.

مصونیت‌های دیپلماتیک مستقیماً مبتنی بر حقوق بین الملل‌اند و چون مورد حمایت حقوق بین الملل است به کشورها تحمیل می‌شود.  اما مزایای دیپلماتیک اساس و مبنای آن حقوق داخلی کشور پذیرنده است بستگی دارد به حقوق داخلی کشوری که آن را اعطا می‌کند و البته علاوه بر حقوق داخلی جایگاه رسم و رسوم و نزاکت از اهمیت برخوردار است.

مزایای دیپلماتیک نیز 2 دسته هستند:

1-    یکسری ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد مثل معافیت‌های مالیاتی.

2-    برخی نیز ریشه نزاکتی دارد جنبه‌ی توصیه‌ای دارد ارتباط پیدا می‌کند به حقوق داخلی مثل معافیت‌های گمرکی

 

سئوال:  می‌خواهیم بدانیم مبنای اعطای مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک چیست؟  چرا دولتها به یک عده‌ای یکسری مصونیت‌ها و مزایا می‌دهند؟

جواب:  در خصوص مزایا و مصونیت تئوری‌های مختلف ارائه شده:

1- فرضیه‌ی برون مرزی                2- فرضیه‌ی رفتار متقابل

3- فرضیه‌ی نمایندگی                 3- فرضیه‌ی مصلحت خدمت یا حسن انجام وظیفه

 

1-    فرضیه‌ی برون مرزی:

این فرضیه که مبتکر آن هوگوگروسیوس هلندی بوده می‌گوید سفیر هرجا که برود تابع سلطان خودش است.  برای اینکه هیچگاه تحت سلطه کشور پذیرنده قرار نگیرد گفته شده محل نمایندگی کشور به منزله خاک کشور فرستنده است و مقررات و قوانین کشور پذیرنده در آن محل قابل اجرا نیست.

نسبت به این فرضیه انتقادهای زیادی وارد شده از جمله اگر بگوئیم محل نمایندگی خاک کشور فرستنده است درست نیست زیرا سفیر تا زمانی مصونیت دارد که در محل نمایندگی است چون سفیر اگر از محل نمایندگی خارج شد از آن مصونیت برخوردار نیست.

 

به علاوه اگر بگوئیم محل نمایندگی خاک کشور فرستنده است اگر مجرمی پناهنده شد به سفارتخانه‌ی کشوری در خاک کشور پذیرنده برای استرداد مجرم باید مقررات مربوط به استرداد مجرمین را رعایت کند در حالی که اینگونه نیست و سفارتخانه می‌تواند او را برگرداند بدون رعایت تشریفات.

 

2-   فرضیه‌ی رفتار متقابل:

معتقد است که مزایا و مصونیت‌هایی که دیپلمات‌ها دارند مبتنی بر رفتار متقابل است دیپلمات کشور A در کشور B به آن علت از مصونیت برخوردار است که دیپلمات کشور B در کشور A نیز از مصونیت برخوردار است.

 

3-  فرضیه‌ی نمایندگی:

این فرضیه می‌گوید مصونیت و مزایا که مأموران دیپلماتیک از آن برخوردارند انعکاسی از مصونیت کشورهاست زیرا آنها به نمایندگی از دولت متبوع انجام وظیفه می‌کنند.  بنابراین مصونیت و مزایای دیپلماتیک حق مسلم یک نمایندگی است زیرا این مصونیت و مزایا انعکاسی است از حق استقلال کشوری که آنها نماینده‌اش هست.

 

4-   فرضیه‌ی مصلحت خدمت یا حسن انجام وظایف:

بر اساس این فرضیه مسئولیتی که بر عهده‌ی مأموران دیپلماتیک گذاشته شده از آنچنان اهمیتی برخوردار است تا این مأموران از این مصونیت‌ها و مزایا برخوردار نباشند نمی‌توانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند.

کنوانسیون وین به طور کلی مبنای مصونیت و مزایا دیپلماتیک را بر اساس فرضیه مصلحت خدمت و حسن انجام وظایف و تا حدی هم فرضیه نمایندگی را پذیرفته است.

مصونیت‌ها و مزایا دیپلماتیک به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1-    مصونیت‌ها و مزایاهایی که شامل نمایندگی‌های دیپلماتیک است.

2-    مصونیت‌ها و مزایاهایی که شامل حال مأموران دیپلماتیک است.

 

مصونیت های دسته اول:       

1-    غیر قابل تعرض بودن محل نمایندگی

2-  غیر قابل تعرض بودن اموال منقول نمایندگی از قبیل ماشین‌آلات، آرشیو و دیگر مواردی
که در سفارتخانه است.

3-   آزادی ارتباط نمایندگی بدین معنا که نمایندگی می‌تواند از طریق پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک با خارج از محل نمایندگی ارتباط داشته باشد.

 

مصونیت های دسته دوم: (مهمترین آنها)

1-    عدم تعرض شخصی و حفظ امنیت مأموران دیپلماتیک است.

2-  مصونیت قضایی که این مصونیت قضایی از دو جنبه واجد اهمیت است یکی مصونیت در امور جزایی که به طور کامل است اگر مرتکب قتل هم شوند، نمی‌شود او را دستگیر و مجازات کرد.  مصونیت جزایی مطلق است اما مطلق بودن مانع از این نیست کشور فرستنده نتواند مأمور را مجازات کرد.

اما در امور مدنی مسئولیت مطلق نیست نسبی است اگر به طرفیت مأمور دیپلمات دعوی مطرح شود که مربوط به مال غیرمنقول واقع در کشور پذیرنده واقع است مصونیت ندارد.

همچنین اگر مأمور دیپلمات در کشور پذیرنده فعالیت غیرمرتبط تجاری انجام دهد و دیگران او را خوانده دعوی قرار دهند مصونیت ندارد.

3-  دعاوی مربوط به ماترک که مأمور دیپلمات در موضوع به عنوان وصی، موصی‌له و امین این ترکه و به طور خصوصی خوانده دعوی قرار گرفته است.

دیگر مصونیت در امور قضایی:  مصونیت از ادای شهادت.  نمی‌توان مأمور دیپلماتیک را مجبور به شهادت کرد و مصونیت از اقدامات اجرایی.

سئوال:  مزایای دیپلمات چیست؟

پاسخ:  مثل معافیت‌های گمرکی مالیاتی معافیت از بیمه‌های اجتماعی.  مصونیت‌ها و مزایا شامل حال خانواده‌های دیپلمات‌ها هم هست.  همچنین مصونیت و مزایا که سایر اعضای نمایندگی از آن برخوردارند.  اما نه به میزانی که مأموران دیپلمات از آن برخوردار هستند.

 

سئوال:  آیا می‌توان از مصونیت و مزایای دیپلمات انصراف داد؟

یکی از حقوقدانان بنام لوئی کاواره معتقد است که می‌توان از مصونیت و مزایای دیپلماتیک انصراف داد.  یعنی اگر نیازی به آن نداشت می‌تواند به اختیار خود از این مصونیت‌ها برخوردار نباشد.  اما امروز این نظر غالب است که نمایندگی دیپلماتیک یک حق شخصی نیست بلکه یک حق عینی است مظهر نمایندگی است.  اگر مأمور دیپلماتیک نبودند از مصونیت و مزایا برخوردار نبودند بنابراین انصراف از مصونیت و مزایا دیپلماتیک فقط با موافقت کشور فرستنده دیپلمات امکان دارد.

اگر نماینده‌ای دولتش قبول کرد سلب مصونیت و مزایا را باز برای اجرای حکم انصراف از مصونیت باید اعلام شود انصراف از مصونیت انصراف از مصونیت اجرای حکم نیست.

آقای A در کشور B مورد تعقیب است و آقای A انصراف از مصونیت می‌دهد و می‌گوید من مقصر هستم و کشور قبول می‌کند از قضا آن A محکوم می‌شود و B می‌خواهد اجرای حکم کند، اما باز این آقای A از مصونیت برخوردار است عدم مصونیت از تعقیب به منزله‌ی عدم مصونیت از اجرای حکم نیست.

 

ضمانت اجرای مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک:

بحث ما بر این است که بدانیم اگر مصونیت‌ها و مزایای دیپلمات‌ها در خصوص دیپلمات‌ها رعایت نشود چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

از آنجا که روابط دیپلماتیک مبتنی بر اراده و براساس رفتار متقابل است این خودش بسیاری از مسائل را حل می‌کند.  زیرا یک دولت می‌تواند مدعی شود اگر این مزایا و مصونیت‌ها در مورد مأموران من نادیده گرفته شود یا در مورد مأموران دیپلماتیک من اجرا نشود من هم مقابله به مثل می‌کنم.

این یک رفتار متقابل است.  بهترین نوع برخورد رفتار متقابل است علاوه بر اینها یکسری اقدامات است که به آن‌ها اقدامات دیپلماتیک می‌گوید مثل فراخوان سفیر.  این یک نوع ضمانت اجراست که کشوری که قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته ملزم بشود رفتار خود را تعدیل کند.  به عنوان مثال سفیر ایران در ترکیه مورد اهانت و بی‌احترامی قرار می‌گیرد دولت ایران در مقابل اعتراض به این عمل سفیرش را فرامی‌خواند و یا سفیر ترکیه را فرا می‌خوانند و یک نامه اعتراض آمیز به آن می‌دهند.

نوع دیگر کاهش سطح روابط دیپلماتیک است.  دولتها در اعتراض به عملکرد خلاف قاعده‌ی دولت دیگر روابط خودشان را به سطح پایین‌تر کاهش می‌دهند مثلاً اگر در سطح سفیر است آن را به سطح کاردار کاهش می‌دهند.

اما این ضمانت اجراها اصولاً جنبه‌ی اختیاری دارد و جنبه‌‌ی حقوقی آنچنانی ندارد.  اما مهمترین ضمانت اجرا که جنبه‌ی حقوقی دارد و در کنوانسیون 1961 وین هم به آن اشاره شده و یکی از مهمترین ضمانت اجراهاست اعلام نماینده‌ی دیپلماتیک به عنوان عنصر نامطلوب است.  در ماده‌ی 9 کنوانسیون وین آمده (بند1) دولت پذیرنده می‌تواند هرآن به دولت فرستنده اطلاع بدهد که سفیر یا هر یک از اعضای مأموریت دیپلماتیک عنصر نامطلوب است.

در اینصورت دولت فرستنده باید به مسئولیت او خاتمه دهد یا آن شخص را به کشور فرا بخواند و به خدمت وی خاتمه بدهد.  اگر این عمل صورت نگیرد دولت پذیرنده از این حق برخوردار است که از شناسایی آن مأمور به عنوان دیپلمات خودداری کند.

در عمل یکی از موارد اعلام عنصر نامطلوب این است که مأمور دیپلماتیک نقض می‌کند قوانین داخلی دولت پذیرنده را و یا در امور داخلی آن مداخله می‌کند.

وقتی صحبت از مصونیت به میان می‌آید همه‌ی خدمه و مأموران و کارکنان از مصونیت برخوردارند.  اما مصونیتی که به دیپلمات داده می‌شود مصونیت دیپلماتیک است و فقط به دیپلمات‌ها داده می‌شود و این مصونیت تام است ولی مصونیتی که به سایر اعضا داده می‌شود تام نخواهد بود بلکه به آنها تا اندازه‌ای مصونیت داده می‌شود که برای انجام وظیفه‌ی آنها لازم است.

قبلاً گفتیم که مصونیت‌ محل نمایندگی هم در کنوانسیون وین آمده است.  مصونیت محل اسکان، مصونیت اموال و اثاثیه، مصونیت ارتباطات در قالب مصونیت نمایندگی است که بحث پناهندگی هم مطرح می‌شود.

سئوال:  اگر فردی در کشور پذیرنده فرار کرد و به سفارت کشوری پناهنده شد.  آیا سفارت مزبور باید فرد پناهنده را به کشور پذیرنده پس بدهد؟

جواب:  نظر اول: این است که سفارت باید این فرد را پس دهد.  دلیل آن این است که محل سفارتخانه محل پناهنده‌شدن کسی نیست بلکه محل انجام امور سفارتخانه است.  برای انجام امور دیپلماتیک است نه چیز دیگر.

اما نظر دوم: اگر ما ببینیم دولت پذیرنده برخورد خوبی با پناهنده نداشته باشد ما وظیفه داریم پناه بدهیم به او.  امروزه در حقوق بین الملل نسبت به نظریه‌ی دوم تأمل بیشتری می‌شود و عملاً هم گرایش بیشتر به نظریه‌ دوم است تابع نظریه‌ی دوم است

در سال 1950 یکسری اغتشاشات پیش آمد و دولت پرو شخصی که سر دسته‌ی اغتشاش‌گران بود بنام ‌هایادولاتوره را تحت تعقیب قرار می‌هد وی فرار می‌کند و به سفارت کلمبیا در پرو می‌رود.  دولت پرو تقاضا می‌کند که این فرد را به آنها پس بدهند.  دولت کلمبیا که می‌دانست جرم وی جنبه سیاسی دارد او را پس نمی‌دهد.  دولت پرو به دیوان دادگستری از دولت کلمبیا به عنوان دخالت در امور داخلی شکایت می‌کند در دیوان دادگستری سؤالات مختلفی مطرح می‌شود.

1-     دولت پناهنده می‌تواند به طور یک جانبه ماهیت جرم را تشخیص دهد که سیاسی است یا نظر دولت پرو هم اهمیت دارد؟

2-  آیا قطع نظر از اینکه تشخیص دولت پناهنده مورد قبول دولت پذیرنده است یا خیر آیا دولت پذیرنده موظف است سا اجازه دهد فرد پناهنده از کشور خارج شود؟

پاسخی که دیوان بین الملل دادگستری این بود که:

1-    خیر دولت پناهنده نمی‌تواند به طور یک جانبه ماهیت جرم را تشخیص دهد.

2-    دولت پذیرنده هیچ وظیفه‌ای ندارد که بگذارد شخص پناهنده از کشور خارج شود.

 

دولت پرو از دولت کلمبیا تقاضا کرد هایا دولاتوره را مسترد کند اما دولت کلمبیا امتناع کرد.  دوباره دولت پرو شکایت کرد به دیوان بین المللی دادگستری در آنجا این سؤال مطرح شد:

آیا دولت پناهنده موظف است فرد پناهنده را پس دهد؟

 دیوان جواب داد :  خیر، موظف نیست.

این پاسخ دیوان بر پیچیدگی موضوع افزود لیکن کنوانسیون 1961 وین به طور کلی بحث پناهندگی رو نپذیرفته است.

 

مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در کشور ثالث:

گاهی اوقات دیپلمات مجبور است برای رفتن به محل مأموریت از کشور ثالثی نیز عبور کند، آیا به نظر شما کشور ثالث موظف است برای این فرد مزایا و مصونیت دیپلماتیک قائل شود؟

بله، باید کشور ثالث برای آن مزایا و مصونیتی نیز قائل شود.

 

سئوال:  اگر دیپلمات برای تعطیلات یا مرخصی وارد کشور ثالثی شود آیا کشور ثالث موظف است برای او مزایا و مصونیتی قائل شود؟

جواب:  کنوانسیون وین در این زمینه ساکت است ولی بر اساس نزاکت بین المللی کشور ثالث سعی می‌کند مزایا و مصونیت را بر او قائل می‌شود.  اگر چه الزامی به اعطای این مصونیت‌ها و مزایا هم ندارد.

دلیلش هم این است که دیپلمات این مزایا و مصونیت‌ها را برای انجام وظیفه دارا می‌شود و دلیلی برای مزایا و مصونیت وجود ندارد.

 

پایان روابط دیپلماتیک:

الف-  قطع روابط دیپلماتیک:   همان طوری که برقراری روابط دیپلماتیک یک اقدام ارادی است قطع روابط دیپلماتیک نیز ارادی است قطع روابط دیپلماتیک با پایان روابط دیپلماتیک تفاوت دارد.

قطع روابط دیپلماتیک ممکن دلیل‌های متعددی داشته باشد مثل دلایل سیاسی، اقتصادی و ...

اما یکی از علل روابط دیپلماتیک تیرگی روابط است که ممکن است منجر به قطع روابط به صورت موقت یا دائم شود مثلاً رابطه‌ی ایران و الجزایر.

برقراری روابط دیپلماتیک نقطه‌ی اوج روابط است، جنگ نقطه‌ی نزول روابط است.

علت دیگر قطع روابط:  اقدام جمعی کشورها است، گاهاً در حقوق بین الملل در اعتراض به عملکرد کشوری تعدادی از کشورها تصمیم می‌گیرند رابطه‌ی خود را با یک کشور قطع بکنند.

علت دیگر:  قطع رابطه بر اساس تصمیم سازمان ملل.  منشور ملل متحد در ماده 41 مقرر کرده شورای امنیت می‌تواند هر زمانی که تشخیص داد اقدام دولتی مغایر با امنیت بین المللی است و اقدامات دیگر چاره‌ساز نبوده از اعضای سازمان ملل بخواهد که رابطه‌ی خودشان را با آن دولت قطع کنند.

 

ب 1 خاتمه‌ی مأموریت دیپلماتیک:

خاتمه  بخشی از آن مربوط به خود مأمور دیپلماتیک و بخشی از آن مربوط به کشور فرستنده و بخشی از آن برمی‌گردد به کشور پذیرنده.

 

 

 

علل مربوط به دیپلماتیک:

1-    استعفای مأمور دیپلماتیک

2-    بازنشستگی مأمور دیپلماتیک

3-    فوت مأمور دیپلماتیک

 

علل مربوط به کشور فرستنده:

1-    به هر علت مأمور دیپلماتیک به کشور احضار می‌شود.

2-    وقتی کشور فرستنده به مأموریت مأمور خاتمه می‌دهد.

3-    وقتی کشور فرستنده محل نمایندگی را تغییر می‌دهد.

4-    وقتی کشور فرستنده محل نمایندگی را تعطیل می‌کند یعنی لزومی نمی‌بیند که سفارتخانه در کشور مورد نظر دایر باشد.

 

علل مربوط به کشور پذیرنده:

در مورد عنصر نامطلوب (اعلام عنصر نامطلوب)

 

آثار خاتمه‌ی مأموریت دیپلماتیک:

1-    کشور پذیرنده موظف است تمهیدات و تسهیلات مورد نیاز برای خروج مأمور دیپلماتیک و خانواده او را فراهم آورد.

2-    کشور پذیرنده موظف است اماکن، اموال و بایگانی متعلق به نمایندگی را حفظ کند.

3-  کشور فرستنده هم حق دارد حفاظت از اماکن و اموال و منافع اتباع را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار کند.

 

روابط کنسولی:

روابط کنسولی و روابط دیپلماتیک وجوه مشترک زیادی دارند خیلی شبیه هم هستند ولی ماهیتاً جدا هستند.  از این نظر شباهت دارند که هم روابط دیپلماتیک و هم روابط کنسولی مبتنی بر اراده است.

یعنی همان طور که در روابط دیپلماتیک کشورها با اراده‌ی خود روابط را برقرار می‌کنند در روابط کنسولی هم کشورها با اراده‌ی خود روابط کنسولی را برقرار می‌کنند.

دیگر اینکه اگر رابطه‌ی دیپلماتیک قطع ‌شود این به معنای قطع رابطه‌ی کنسولی نیست ولی قطع رابطه‌ی کنسولی به منزله‌ی قطع رابطه‌ی دیپلماتیک است.

وظایف کنسولی توسط پستهای کنسولی انجام می‌شود که این پست کنسولی یا در محل سفارتخانه‌ی یک کشور است و یا در شهرهای مختلف یک کشور.

 

مأموران کنسولی از نظر سلسله مراتب:

1-    سر کنسول (رئیس کنسولگری)

2-    کنسول

3-    کنسول یار

4-    نماینده‌ی کنسولی

 

رئیس کنسولی از نظر سلسله مراتب زیر نظر رئیس مأموریت دیپلماتیک که همان سفیر یا کاردار است انجام وظیفه می‌کند.

مأموران کنسولی توسط وزیر امور خارجه منصوب می‌شوند و به کشور پذیرنده معرفی می‌شوند.

 

انتصاب رئیس کنسولی تابع یکسری قواعدی است:

به این ترتیب که کشور فرستنده با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشور پذیرنده شخصی را به عنوان رئیس پست کنسولی معرفی می‌کند و برای او معرفی نامه صادر و به مقام صلاحیتدار کشوری که رئیس پست کنسولی می‌بایست وظیفه‌ی خود را انجام دهد معرفی می‌کند.

آن مقام ذیصلاح در کشور پذیرنده چنانچه با مأموریت این شخص موافقت کرد برای او اجازه نامه‌ای صادر می‌کند که در اصطلاح حقوقی به آن روانامه گفته می‌شود.

به طور کلی وظایف کنسولی شامل انجام همه‌ی امور اداری مربوط به اتباع کشور فرستنده در کشور پذیرنده به علاوه دادن ویزا، گذرنامه (صدور، تمدید و تأیید)، امور مربوط به ثبت و احوال امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی، امور مربوط به دانش آموزان و دانشجویان و همچنین نظام وظیفه و از این قبیل.

نکته‌ی قابل توجه این است که گاهی اوقات یک نماینده‌ی دیپلماتیک می‌تواند وظایف کنسولی را برعهده بگیرد.  بدون اینکه عهده‌دار پست کنسولی شود.  اما کنسول نمی‌تواند به هیچ وجه وظایف دیپلماتیک را عهده‌دار شود.

 

نکته:

عواقب پذیرفتن وظایف کنسولی توسط دیپلمات آن است که او تا زمانی که امور کنسولی را انجام می‌دهد از مصونیت کنسولی برخوردار است نه از مصونیت دیپلماتیک.

مصونیت کنسولی از مصونیت دیپلماتیک پایین‌تر است.

نکته دیگر در خصوص مصونیت های کنسولی آن است که این مصونیت‌ها برخلاف مصونیت دیپلماتیک جنبه تام ندارد.  نکته دیگر در زمینه مصونیت قضایی باید گفت که کنسول‌ها در امور جزایی مصونیت مطلق ندارند برخلاف دیپلمات‌ها.

خاتمه‌ی دوره‌ی مأموریت کنسولی:

1-    مأموریت کنسولی برای دوره‌ی خاصی است.  مدت که پایان پیدا کند مأموریت نیز خاتمه پیدا می‌کند.

2-    لغو روانامه (گاهی کشور پذیرنده روانامه کنسول را لغو می‌کند)

3-    استعفاء بازنشستگی

4-    اعلام عنصر نامطلوب

5-    اعلام کشور پذیرنده مبنی بر عدم شناسایی مأمور و ...

 

 

بخش اول:  روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل

1-    اصول حاکم بر روابط دوستانه

2-    جانشینی کشورها

3-    روابط کنسولی و دیپلماتیک

4-    روابط اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل

5-    حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی

6-     اصل عدم مداخله

 

بخش دوم:  روابط مخاصماتی میان تابعان حقوق بین الملل

1-    حقوق مخاصمات مسلحانه

2-    مسئولیت بین المللی دولتها

3-    اصل عدم توسل به زور و استثنائات وارده

 

بخش سوم:  روابط مواصلاتی میان تابعان حقوق بین الملل

1-    روابط مواصلاتی دولتها در دریا

2-    روابط مواصلاتی دولتها در جو (هوا)

3-    روابط مواصلاتی در ماوراء جو (فضا)

 

بخش اول:

روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل:

1-   اصول حاکم بر روابط دوستانه تابعان حقوق بین الملل

قبل از اینکه ما به اصول حاکم بر روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل بپردازیم یک مقدمه‌ای لازم است عرض کنیم:

اکثر کشورها دارای قوانین اساسی مدون هستند کارکرد این قوانین اساسی مشخص کردن چارچوب کلی آن نظام، تعیین سیاستهای کلی آن نظام و اهداف مربوطه می‌باشد بعلاوه این قانون اساسی حقوق و تکالیف شهروندان را در ارتباط با یکدیگر و دستگاه‌های حاکمیتی مشخص می‌کند.  این قواعد اساسی در کشورها یک کارکرد دیگری هم دارد و آن این است که وقتی قوانین و مقررات داخلی مبهم باشند این اصول اساسی به کمک می‌آیند و راهنمای مناسبی هستند برای تفسیر این قوانین و مقررات که هدف قانونگذار و مقنن را برای ما مشخص می‌کند.

سئوال این است که در حقوق بین الملل و جامعه‌ی بین المللی ما مشابه این قوانین و مقررات را مشاهده می‌کنیم؟

به بیان بهتر آیا در نظام بین المللی مقررات و قواعدی که در نظام داخلی هست وجود دارد؟

جواب:  واقعیت این است که ما در نظام بین المللی اصول اساسی مشابه آنچه که در نظام داخلی هست مشاهده نمی‌کنیم.  بنابراین آنچه که امروزه در رابطه با اعضای جامعه‌ی بین المللی در روابط بین کشورها مورد عمل واقع می‌شود مجموعه‌ای از یکسری قواعد است که در نتیجه‌ی خواسته‌ها و نیازهای کشورها به مرور تکوین یافته و تدوین شده است.

با این مقدمه وقتی صحبت از اصول حاکم بر روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل به میان می‌آید منظور اصولی است که از طرف جامعه‌ی بین المللی و حقوق بین المللی پذیرفته شده است.

این اصول برای نخستین بار در سال 1954 میلادی در قراردادی بین هند و چین درج شد که به اصول پنجگانه یا اصول همزیستی مسالمت آمیز موسوم شد.

بعدها محتوای همین اصول در قراردادهایی که میان کشورهای دیگر منعقد گشت مورد استفاده واقع و مورد قبول کشورها هم قرار گرفت.

 

این اصول پنجگانه عبارتند از:

1-    اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت

2-    اصل برابری و تساوی

3-    اصل عدم مداخله

4-    اصل عدم تجاوز

5-    اصل حق تعیین سرنوشت توسط ملتها

 

1-    اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت:

بدین معناست که در حقوق بین الملل دولتها از حاکمیت برخوردارند و می‌بایست به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.

منظور از اعمال حاکمیت یعنی آن که دولتها در اعمالی که انجام می‌دهند چه در عرصه‌ی تقنینی و اجرایی و قضائی مستقل هستند و می‌توانند و باید بتوانند قدرت خود را اعمال کنند.

ناگفته نماند این اصل از اصولی است که در قرن 16 به بعد در نظام بین المللی شکل گرفت تا آن زمان حقوق بین الملل از یک نظام سنتی تبعیت می‌کرد.  اما از قرن 16 به بعد به دنبال انعقاد قراردادهای وستفالی (جنگهای 30 ساله در اروپا) تمامیت ارضی و جلوگیری از تجاوز، آزادی مذهب و حق تعیین سرنوشت برای اولین بار در تاریخ روابط اروپا به رسمیت شناخته شد.  از آن به بعد است که در روابط بین المللی ایجاد تحول کرد.  پس ملاحظه می‌کنید که اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت معتقد است که تمامیت ارضی مورد احترام واقع شده و حاکمیت متقابل هم مورد احترام است و در عین حال دولتها این قدرت و اختیار را دارند، در اعمالی که انجام می‌دهند قدرت خود را اعمال کنند.

علی‌رغم این موضوع یک واقعیت دیگر هم وجود دارد و آن این است که امروزه نظام بین المللی به این سمت حرکت می‌کند که یکسری محدودیتهایی را برای حاکمیتها بوجود آورد.

به عبارت ساده‌تر دیگر دولتها نمی‌توانند با توسل به این موضوع که دارند حاکمیت خود را اعمال می‌کنند قواعد حقوق بین الملل را زیر پا بگذارند.  اعمال حاکمیت تا آن حد مورد قبول جامعه‌ی بین المللی است که با قواعد حقوق بین الملل مغایرت نداشته باشد.

اعمال حاکمیتی که متضمن نقض تمامیت ارضی کشوری دیگر باشد به هیچ وجه مورد قبول نبوده و به منزله نقض منشور ملل متحد است.

 

2-   اصل برابری و تساوی:

یکی از اصولی است که امروزه جزء حقوق بین الملل نوین است و به هنگام تدوین منشور ملل متحد در سال1945، در منشور ملل متحد آورده شده است.

می‌خواهیم ببینیم اصل برابری دولتها ما را به چه نتیجه‌ای می‌رساند؟

الف- دولتها از نظر حقوقی با هم برابرند.  یک کشور کوچک با 10 هزار نفر جمعیت با آمریکا در سازمان ملل یکی هستند.

ب- از همه‌ی حقوقی که از حاکمیت آنها ناشی می‌شود برخوردارند.  می‌توانند نظام خود را تعیین کنند،  رئیس جمهور را داشته باشند.  خط مشی سیاسی تعیین کنند.

ج- تمامیت ارضی آنها و شخصیت حقوقی آنها و استقلال سیاسی آنها محترم است.

د- حال که اینها از نظر حقوقی برابرند هر کشوری می‌بایست تعهد و تکالیف خود را در نظام بین المللی انجام دهد.

اصل برابری و تساوی دولتها از معدود اصولی است که کشورها قطع نظر از نوع ایدئولوژی که دارند آن را قبول دارند در واقع ما برای اینکه یک رابطه‌ی بین المللی با کشوری برقرار بکنیم بایستی اعتقاد به این اصل داشته باشیم.

به دیگر سخن اصل برابری دولتها مقدمه‌ی برقراری رابطه‌ی بین المللی است.

 

 

 

3-  اصل عدم مداخله

یکی از اصولی است که دولتها به واسطه‌ی نیازی که احساس کردند به آن توجه کرده و آن را رعایت می‌کنند.  این موضوع تا قبل از قراردادهای وستفالی مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

دلیل آن هم این بود تا قبل از انعقاد قراردادهای وستفالی هر کشوری به خود این اجازه را می‌داد که با استفاده از زور در امور داخلی کشورها دخالت کند اما به تدریج که مفهوم دولتهای مستقل مورد شناسایی واقع شد.  این اصل محترم شناخته شد و به تدریج نظام بین المللی آمد و قواعدی را در ارتباط با این اصل تدوین کرد.  در مداخله کشور مداخله‌گر به دنبال آن است که نقطه نظر مورد نظر خود را به کشور دیگر تحمیل کند.  لزوماً استفاده از زور ملاک نیست و استفاده از قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی هم می‌تواند باشد و استفاده از سایر ابزارها هم است.  بعدها این اصل در معاهدات از جمله منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و قطعنامه‌های متعددی در سازمان ملل در مورد اصل عدم مداخله به تصویب رسید به عنوان مثال قطعنامه‌ی2131 مجمع عمومی سازمان ملل که در سال 1970 میلادی به تصویب رسید و این قطعنامه هر گونه مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع کرد و استقلال و حاکمیت کشورها مورد حمایت قرار گرفت.

 

4-   اصل عدم تجاوز

تجاوز یکی از اقسام مداخله است. (مداخله‌ی نظامی) یعنی وقتی کشور با زور مورد تجاوز واقع می‌شود یا سواحل آن محاصره می‌شود یا برخی نقاط آن بمباران می‌شود می‌توان گفت تجاوز واقع شده است.

می‌توان گفت زمانی که از نیروی مسلح یک کشور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر به شکل غیرقانونی (مغایر با منشور ملل متحد) استفاده می‌شود.

زور دو نوع است:     1- زور قانونی             2- زور غیرقانونی

1-  زور قانونی:  زوری است که در چارچوب و در مکانیزم سازمان ملل و در جامعه‌ی بین المللی اعمال می‌شود را می‌گویند زور قانونی.

2-    زور غیرقانونی:  زوری که قانونی نباشد.

 

منشور ملل متحد هر گونه تجاوز را به هر شکلی ممنوع کرده و این ممنوعیت به عنوان یک قاعدة موضوعه در آمده است.  استثناء آن دفاع مشروع است که توسط سیستم امنیت جمعی سازمان ملل انجام می‌شود.

 

5-   اصل حق تعیین سرنوشت توسط ملتها

اصولی است که در مورد تابعان حقوق بین الملل قابل اعمال می‌باشد.  این اصل دو خصیصه دارد:

الف- یک شاخصی است به منظور مشروعیت بخشیدن به یک نظام در عرصه‌ی بین المللی.

ب- یک شاخصی است برای تشخیص اینکه قواعد حقوقی تا چه حد در آن نظام رعایت می‌شود.

 

در ارتباط با حق تعیین سرنوشت و ماهیت این اصل سه دیدگاه وجود دارد:

یک دیدگاه مربوط می‌شود به کشورهای سوسیالیستی که معتقد بودند ماهیت این اصل خاصیت ضد استعماری آن است هدف این اصل آن است که قدرتهای استعماری در هم شکسته بشوند و هر یک از کشورهایی که تحت استعمار بودند بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند و تقسیم قدرت در جامعه‌ی بین المللی بر اساس اصل برابری ملتها صورت پذیرد.

دوم دیدگاه ویلسون (رئیس جمهور وقت آمریکا):  ویلسون در اصول 14 گانه خود، اصل تعیین سرنوشت را یک ضابطه به منظور بازسازی کشورهای موجود می‌داند. یعنی هدف ویلسون تخریب جامعه‌ی جهانی نبود بلکه از کشورهای دیگر خواسته می‌شد که نظام داخلی خود را منطبق با نیازها و خواسته‌های گروه‌های مختلف اجتماعی نماید.

مثلاً اگر کسی در اقلیت است به همان نسبت هم در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشد.

سوم دیدگاه دیگر این بود که حق تعیین سرنوشت را فقط شامل حق تعیین سرنوشت ملتها در داخل کشورهای مستقل می‌داند.

اما حقوق بین الملل کدام دیدگاه را قبول دارد؟

آن اصلی را قبول دارد که آن را یک اصل ضد استعماری، مخالف سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و یک وسیله و ضابطه و معیار برای رفع هرگونه ظلم و ستم و تبعیض می‌داند.

این اصل امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء قواعد آمرانه‌ی حقوق بین الملل درآمده است.

قاعدة آمرانه:  قاعده‌ی پذیرفته شده توسط جامعه‌ی بین المللی که به هیچ وجه نمی‌توان از آن تخطی کرد و آن را به مورد اجرا نگذاشت، قابل تجدید نظر نیست مگر به موجب قاعده‌ی آمرانه‌ی دیگری که دارای همان خصیصه باشد.

 

 

 

 

 

2- جانشینی کشورها

آخرین بحث جلسه‌ی گذشته بحث حق تعیین سرنوشت توسط دولتها بود یعنی به طور ساده این حق یکی از اصول حاکم بر روابط حقوق بین الملل این مطلب را تبیین می‌کرد که همه‌ی ملتها حق این را دارند که سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند و دولت دیگر نمی‌تواند برای آنها تعیین و تکلیف بکند.

سئوال:  اگر ما حق تعیین سرنوشت را بپذیریم چنانچه یک دولت آمد و جانشین دولت قبل شد دولت جدید می‌تواند با اتکاء و توسل به این مطلب که تعهدی نسبت به تکالیف پذیرفته شده نسبت به دولت قبل ندارد از زیر بار تعهدات دولت پیشین شانه خالی بکند؟ (این بحثی است که در جانشینی مطرح است)

جانشینی یک مفهومی است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از نظر لغوی جانشینی به منزله‌ی جایگزین کردن و جایگزینی است و به اصطلاح وقتی شخصی به جای شخص دیگر مسئولیت و تکالیف او را بر عهده می‌گیرد. جانشین او شده است مثل وکالت.

فردی فوت می‌کند ورثه می‌شوند قائم مقام و جانشین او.  مفهوم جانشینی اینگونه قابل تحقق است.

اگر بخواهیم در حقوق بین الملل هم جانشینی را مورد بررسی قرار دهیم باز به نوعی آن را ملاحظه می‌کنیم البته با یکسری تفاوت.  بحث ما جانشینی دولتها است اگر چه ماهیتاً یکی هستند ولی ابعاد جانشینی درحقوق داخلی و حقوق بین الملل با هم تفاوت دارند.

یعنی به این صورت است که دولتی به جای دولت سابق قدرت و اختیار را در دست بگیر و می‌تواند دلایل مختلفی هم داشته باشد.  مثلاً دولتی می‌تواند مضمحل شود مثل شوروی.  چند دولت از آن زاییده شود، یک دولت ممکن است تجزیه شود و قسمتی از خاکش ملحق شود به خاک کشور دیگر، کشوری مستقل می‌شود، دو کشور با هم متحد می‌شوند و یک کشور واحد را به وجود می‌آورند مثل آلمان غربی + آلمان شرقی = جمهوری آلمان.

اوپنهایم در تعریف جانشینی می‌گوید وقتی در نتیجه‌ی تغییرات در یکی از تابعان حقوق بین الملل یک یا چند تابع جدید جای تابع سابق را بگیرند اصطلاحاً جانشینی به وجود می‌آید.

در حقیقت جانشینی دولتها در حقوق بین الملل به معنا و مفهوم انتقال حاکمیت سرزمینی و حاکمیت شخصی از یک دولت به دولت دیگر می‌باشد.

 

بحث جانشینی چه زمانی مطرح شد؟

در دهة 60، زمانی که کم‌کم نهضت‌های ضد استعماری در جهان شکل می‌گرفت و دولتهای مستعمره که تحت سیطره‌ی قدرتهای استعماری بودند به دنبال رها سازی و استقلال خود حرکتهایی را انجام می‌دادند.  قبل از آن دولتهای استعماری، دولتها را تحت سیطره‌ی خود قرار داده و یکسری قراردادهای استعماری را منعقد می‌کردند مثلاً برخی کشورهای آفریقایی که مستعمره‌ی فرانسه بودند و دولت دست نشانده در جهت حفظ منافع فرانسه عمل می‌کردند وقتی کشورهای آفریقایی مستقل شدند آیا این کشورها مکلفند قراردادهایی که در دوره‌ی استعمار منعقد شده را محترم بشمارند؟

آیا تعهداتی که از طریق دولتهای استعماری به وجود آمده به دولت جدید منتقل می‌شود یا خیر؟

بدیهی است این سؤال چون دارای ابعاد پیچیده‌ای بود موضوعی بود که به راحتی به آن پاسخ داده نشد.

کمیسیون حقوق بین الملل که وظیفه‌ی تدوین قواعد مورد نیاز جامعه‌ی بین المللی را بر عهده دارد.  تلاشهایی را کرد و نهایتاً این تلاشها منجر شد به تهیه‌ی طرح یک کنوانسیون مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات که در سال 1978 میلادی به تصویب تعدادی از دولتها رسید.  اما واقعیت امر این است که موضوع جانشینی دولتها منحصر به معاهدات نیست.

جانشینی کشورها از سه جنبه واجد اهمیت است:

1-    جانشینی کشورها در معاهدات.

2-    جانشینی کشورها در غیر معاهدات (اسناد، اموال، دارایی، آرشیو).

3-    جانشینی کشورها در سازمانهای بین المللی.

جانشینی حاکمیت‌ها و جانشینی دولتها با هم متفاوت است. تغییر حاکمیت با تغییر دولت تفاوت دارد.

یک قاعده داریم در حقوق بین الملل بنام اصل بقاء و اصل دوام دولت.  بر اساس اصل بقاء تغییر حکومت هیچ اثر و تأثیری در تعهدات حکومت سابق نخواهد داشت.  به عبارت ساده‌تر این تعهدات به قوت خود باقی است.  زیرا اصل بقاء می‌گوید که حاکمیت تداوم دارد.

اگر اینگونه باشد که حکومتی تغییر کرد و حکومت دیگر قدرت را در دست گرفت و در ارتباط با تعهدات دولت سابق هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد بدیهی است سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.  ثبات حقوق بین الملل به مخاطره می‌افتد استثنائی که می‌توان قائل شد و البته استناد به آن نیز با مخالفتهایی در حقوق بین الملل مواجه شد استناد به قاعده‌ی تغییر اساسی اوضاع و احوال است یا قاعده‌ی ربوس که اگر تغییر حکومت در نتیجه‌ی تغییر اساسی اوضاع و احوال باشد دولت جدید تعهدی نسبت به تعهدات دولت سابق ندارد.  اما اصل بر بقاء دولت و حکومت است و تغییر حکومت هیچ تأثیری در تعهدات دولت سابق ندارد و حکومت جدید مسئول است تعهدات پیش را انجام دهد.

 

1-    جانشینی کشورها در معاهدات:

در سال 1978 یک کنوانسیونی به تصویب رسید و تعداد زیادی از دولتها به آن پیوستند و آن را امضاء کردند و این کنوانسیون مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بود که بر اساس این کنوانسیون دولتهایی که مستقل می‌شوند از این حق برخوردارند (آزادی عمل) معاهداتی را که قبل از استقلال منعقد شده را بپذیرند یا خیر؟

استدلال این کنوانسیون این است که مردمی که تحت استعمار زندگی می‌کنند از آنچنان آزادی عمل برخوردار نیستند که بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند.

بنابراین وقتی اینها مستقل شدند و اختیار را هم در دست گرفتند اگر با معاهداتی که توسط دولت استعمارگر منعقد شده موافقت نداشته باشند می‌توانند از آن تبعیت نکنند و نمی‌توان آنها را ملزم به تبعیت از این دسته معاهدات کرد مبنای این استدلال نظریه‌ی ولادت مطهر است یا لوح پاک.

نظریه‌ی ولادت مطهر می‌گوید وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آید قاعدتاً هیچ گونه تعهدی ندارد و یک کشور تازه استقلال یافته را تشبیه می‌کنند به یک نوزاد تازه متولد شده که نوزاد هیچگونه تعهدی ندارد به تدریج که بزرگ می‌شود یکسری تعهدات را می‌پذیرد.  دولتهای تازه استقلال یافته هم در واقع بدون هیچ گونه تعهدی وارد نظام بین المللی می‌شوند و از این آزادی عمل برخوردارند و از آن به بعد برای خود تعهداتی را ایجاد کنند بدون اینکه الزامی وجود داشته باشد که تعهدات دولت سابق را بپذیرد.

عدم تبعیت دولت جدید یا همان دلت تازه استقلال یافته از تعهدات دولت سابق به طور مطلق نیست.  به عبارت بهتر اگر ما بخواهیم این بحث جانشینی دولتها را به طور دقیق در معاهدات مورد بررسی قرار دهیم چند فرض را باید تصور بکنیم:

زیرا ما با دو دسته معاهده مواجه هستیم:

1- معاهدات شخصی                                2- معاهدات عینی

1-    معاهدات شخصی:

به معاهداتی اطلاق می‌شود که از نظر ماهیت جنبه‌ی قراردادی دارد و متصل می‌شود به شخصیت دیگر طرف معاهده.  در نتیجه با از بین رفتن شخصیت طرف هست که این معاهده اعتبار خود را از دست می‌دهد مثل معاهدات سیاسی، نظامی.

اما همین فرض بسته به آن است که جانشینی بر اثر چه عاملی باشد.  اگر جانشینی در نتیجه‌ی اتحاد دو کشور باشد در این صورت این معاهدات کماکان اعتبار خود را حفظ می‌کنند.  اما اگر جانشینی نتیجه‌ی عوامل دیگر باشد این معاهدات اعتبار خود را از دست دادند و دولت جدید ملزم به اجرای آن نیستند.

2-   معاهدات عینی:

معاهداتی هستند که اساساً متصل به شخصیت طرف نیستند و مربوط است به یک رژیم حقوقی مثل معاهدات مرزی.

جانشینی در معاهدات می‌تواند به نوع دیگر مطرح شود. مثلاً معاهدات قراردادی و معاهدات تقنینی (عهدنامه) معاهدات قراردادی با تغییر حکومت معمولاً بقای خود را حفظ نمی‌کند ولی معاهدات تقنینی موجودیت خود را حفظ می‌کنند.

 

 

 

 

2-   جانشینی کشورها در غیر معاهدات:

کشوری استقلال یافته، یا جانشین کشور دیگری شده، این کشور قدیمی یکسری اموالی دارد و یکسری اسنادی متعلق به آن است و قاعدتاً یکسر دارایی‌هایی دارد و معمولاً یکسری بدهی‌هایی دارد، تکلیف اینها چیست؟

قاعدتاً در کنوانسیون 1978 صرفاً از جانشینی کشورها در معاهدات بحث شده بود و متعرض جانشینی کشورها در غیر معاهدات نشده بود.  مواردی مثل آرشیو، اموال، بدهی‌ها، در واقع بدهی‌های دولت سابق و ضرورت تعیین و تکلیف آنها، در خصوص این موضوعات جلسات متعددی در سطح نظام بین المللی منعقد شد تا اینکه قواعدی در زمینه‌ی دارایی‌ها و بدهی‌های دولتها و نحوه‌ی انتقال آنها در صورت تقسیم یک کشور به دو کشور و یا انحلال و فروپاشی آنها تصویب شد.

و متعاقب آن مقرراتی راجع به آرشیو‌های دولتی توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم شد.  تمام این تلاشها منجر شد به تصویب یک کنوانسیون در سال 1983 در شهر وین که مربوط بود به جانشینی دولتها از نظر دارایی‌ها، اسناد و بدهی‌ها.

در رابطه با جانشینی دولتها در مورد بدهی‌های دولت قبلی، فروض مختلفی را می‌توان تصور کرد.

گاهی اوقات دولت جدید همه‌ی سرزمین دولت قبلی را متصرف می‌شود. در اینصورت این دولت می‌بایست تمام بدهی‌های دولت بدهکار را پرداخت کند. گاهی اوقات قسمتی از دولت سابق مبدل به دولت جدید می‌شود. در اینصورت دولت جدید بخشی از بدهی دولت سابق را می‌دهد.

استدلالی که آورده اند دولت سابق در واقع وقتی بخشی از دولت خود را از دست می‌دهد قسمتی از منابع اقتصادی را از دست می‌دهد و به همان نسبت قادر نیست آنرا پرداخت کند.

 

3-  جانشینی کشورها در سازمانهای بین المللی:

سازمان بین المللی سازمانی است که با اراده دولتها برای یکسری اهداف مشترک و به موجب یک سند تأسیس ایجاد و مبنای آن یک معاهده‌ی بنیادین است.

سئوال:  آیا پس از تغییر حاکمیت یک کشور قراردادی را که دولت سابق امضاء کرده و براساس آن به عضویت یک سازمان بین المللی درآمده است برای کشور جدید معتبر است یا نه؟

پاسخ به این پرسش با توجه به نوع جانشینی با هم تفاوت می‌کند چنانچه در نتیجه جانشینی و تغییر حاکمیت دولت قبلی کماکان وجود داشته باشد و محو نشود دولت قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

اما اگر دولت جدیدی بوجود آید چون شخصیت حقوقی جدیدی بوجود آمده، می‌تواند تقاضای عضویت در یک سازمان بین المللی را بنماید مثال: هند و پاکستان.

در حقوق بین الملل دیده شده که دو کشور در یک زمان به طور مستقل عضو سازمان بین المللی شده‌اند اما بر حسب شرایطی با هم متحد می‌شوند و تشکیل کشوری واحد را می‌دهند نمونه بارز آن سوریه و مصر که در مقطعی با هم متحد و جمهوری متحده عربی را بوجود آورده و نیاز به تقاضای عضویت در سازمان ملل را ندانسته (کشور جدید) و جانشین دو کشور محسوب شدند نکته‌ای را که باید به آن توجه داشت این است که گاهی اوقات کشوری اضمحلال می‌یابد و به چند کشور جدید تقسیم می‌گردد در چنین مواردی، بحث تابعیت سکنه مطرح می‌گردد اگر چه دیده شده که به موجب معاهدات بین المللی وضعیت تابعیتی سکنه هم مشخص می‌شود اما معمولاً کشور جانشین نیزبا وضع قانون یک فرصتی می‌دهد به ساکنین تا وضعیت تابعیت خود را مشخص سازند.

 

 

 

 

 

 

3-روابط دیپلماتیک و کنسولی

ما در این بخش تأکیدمان بیشتر بر روی روابط دیپلماتیک است. البته این بدان دلیل است که روابط کنسولی قواعدش تا حدود زیادی مشترک است با روابط دیپلماتیک فقط تفاوتی که دارند بیشتر در شرح وظایف و مسئولیت‌هاست.

وظایف دیپلماتیک وظایف سیاسی ذاتی است ولی وظایف کنسولی وظایف اجرایی است و مبنای روابط دیپلماتیک کنوانسیون 1961 وین است ولی روابط کنسولی تابع کنوانسیون 1963 وین است.

موقعی که بحث روابط دیپلماتیک مطرح می‌شود ما به دنبال شناخت قواعد حاکم بر این روابط هستیم چون از قدیم الایام در بین جوامع بکسری روابطی حاکم بوده و این روابط نیز قاعدتاً تابع یکسری قواعد.  به همین دلیل است که می‌توانیم بگوییم که حقوق دیپلماتیک یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است.

یعنی در ابتدا (زمانی که جوامع اولیه با هم روابط برقرار کردند) این روابط مبتنی بر یکسری رسوم بود این رسوم تبدیل به عرف شد و سپس مبدل به یک قاعده و مقررات حقوقی گشت از زمان هخامنشیان بوده که ایران نمایندگان کشور‌های بزرگ را می‌پذیرفت بنابراین قواعدی بر این روابط حاکم بوده است.

اما اگر در حقیقت ما بخواهیم حقوق دیپلماتیک را به مثابه یک‌سری قوانین منسجم نگاه کنیم.  مبنای آن بر می‌گردد به قرون 14 ، 15 میلادی زمانی که در دولت شهرهای ایتالیا تجارت رونق داشت و هر شهری در شهر دیگر یک دفتر نمایندگی هم داشت این نمایندگی‌ها دائمی بود شکل همین کنسولگری‌هایی که ما می‌بینیم تا قبل از این تاریخ دیپلماتیک بیشتر جنبه‌ی موردی داشت.

مرحله‌ی دیگر در تاریخ روابط دیپلماتیک زمانی بود که کنگره‌ی 1815 وین تشکیل می‌شود در این کنگره دولتهای قدرتمند تصمیم می‌گیرند برای پرهیز از جنگ، ارتباطات خود را از طریق مذاکره، حل و فصل کنند.

پرواضح است که تحقق این امر، از طریق مذاکره مستلزم آن بود که یک روابط دیپلماتیک بین کشورها برقرار کنند.

وقتی که روابط دیپلماتیک بین کشورها برقرار شد قاعدتاً قواعدی می‌بایستی حاکم بر روابط باشد تلاش دیگر در عرصه‌ی حقوق دیپلماتیک کنفرانس 1819 اِکس لاشاپل است.  برای تدوین قواعد روابط دیپلماتیک.  کنفرانس 1918 هاوانا.  این کنفرانس اگر چه بین دولتهای آمریکایی برگزار شد اما یکسری قواعد درخصوص روابط دیپلماتیک وضع کرد. 

خلاصه می‌رسیم به سازمان ملل متحد، پس از سپری شدن جنگ سرد سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین الملل را موظف می‌کند که یکسری قواعدی را برای روابط دیپلماتیک وضع کند.  که نهایتاً این تلاشها منجر می‌شود به تهیه‌ی کنوانسیون 1961 وین که از سال 1964 بین کشورهای متعاهد لازم الاجرا شد.  در واقع کمیسیون حقوق بین الملل آمد وعمدتاً این قواعد عرفی حاکم را تبدیل به قواعد مدون کرد.

 

 

 

شرایط برقراری روابط دیپلماتیک:

1-    شرط برون ذاتی (داشتن شخصیت حقوقی بین المللی)

2-    شرط درون ذاتی (رضایت – اراده کشور)

 

موجودیتی می‌تواند ادعای برقراری دیپلماتیک داشته باشد که حقوق بین الملل چنین حقی را برای آن ما قائل شده باشد.

یعنی کسانی قادر به برقراری روابط دیپلماتیک هستند که شخصیت حقوقی بین المللی داشته باشند.

دو نهاد اصلی در اینجا دولتها و سازمانهای بین المللی است.  اما در عین حال برخی از اساتید حقوق معتقدند که فقط این دولتها هستند که می‌توانند روابط دیپلماتیک داشته باشند.

استدلال اینها این است که کنوانسیون 1961 وین فقط ناظر است بر روابط بین دولتها و در ارتباط با نمایندگی دولتها نزد سازمان بین المللی کنوانسیون دیگری وجود دارد.

در عین حال یکسری موجودیتهایی هم هستند که عملکرد آنها بسیار شبیه دولت است مثل دولتهای در تبعید اما جایگاه آنها در حقوق دیپلماتیک به عنوان یکی از بازیگران صحنه‌ی روابط بین الملل تثبیت نشده است.  نهضت‌ها آزادی بخش نیز ادعای فعالیت‌های دیپلماتیک دارند.  عملاً نیز همین طور است اما چون شرایط کافی را برای دولت شدن ندارند. نمی توان آنها را به عنوان بازیگر صحنه‌ی روابط دیپلماتیک شناخت.  اما در عین حال دولتها یک روابط شبه دیپلماتیک را برای آنها قائل می‌شوند.  روابطی شبیه روابط دیپلماتیک می‌خواهیم ببینیم این روابط شبه دیپلماتیک چگونه بین دولتها و نهضت‌ها وجود دارد؟

1-  از طریق روابطی که این نهضت ها با سازمانهای بین المللی دارند.  مثلاً سازمان آزادی بخش فلسطین در سازمان ملل متحد جایی که اسرائیل عضو سازمان ملل متحد است.  سازمان آزادی بخش فلسطین عضو ناظر بوده و در جلسات شرکت هم می‌کند ولی حق رأی ندارد.  توجه کنید که پس از اعلامیه استقلال فلسطین، این سازمان تحت نام فلسطین در سازمان ملل عضو ناظر است.

2-  شکل دیگر از طریق روابط با دولتها است.  برخی از دولتها اجازه می‌دهند این نهضت‌ها دفاترشان را برقرار کنند و برخی از کشورها آمده‌اند تحت شرایطی بنا به مصلحت اجازه می‌دهند که این نهضت‌ها دفاتر باز کنند مثلاً در کشور سوئیس چون بسیاری از سازمانها و نهضت ها هم در آنجا دفتر دارند.

3-  شرط درون ذاتی: مربوط میشود به اراده ی دولت در برقراری روابط دیپلماتیک یعنی تا زمانی که یک دولت توافق نکند نمی توان او را مجبور کرد به برقراری روابط دیپلماتیک با کشور دیگر. روابط دیپلماتیک برقراریش مبتنی بر اراده ی دولت است.

مبنای روابط دیپلماتیک چیست؟

چرا روابط دیپلماتیک برقرار می شود؟ در خصوص برقراری روابط دیپلماتیک 2 نظریه وجود دارد :

1- نظریه حق نمایندگی                2- نظریه رفتار متقابل

1- نظریه حق نمایندگی بر این اساس :  هر دولتی می توانست در دولت دیگر نمایندگی داشته باشد و
می توانست نماینده خودش را اعزام بکند نزد هر دولتی که صلاح می دانست. این نظریه ی حق نمایندگی خودش شاخه های گوناگونی داشت.

الف) شاخه‌ای که معتقد بود اساس این حق نمایندگی، شناسایی است وقتی دولتی شناسایی می شود این دولت حق دارد نماینده ی خود را بفرستد نزد دولت مقابل.

این نظر مردود است چون در بسیاری از موارد دیده شده که یک دولت، دولت دیگر را شناسایی می کند اما مدتها طول می کشد که روابط دیپلماتیک برقرار شود.

گاهی اوقات روابط دیپلماتیک وجود دارد ولی شناسایی نیست مثل روابط حماس با اسرئیل.

ب) شاخه‌ای مبنای این نمایندگی را مبتنی بر حقوق طبیعی دانسته و می گوید چون دولتها شخصیت حقوقی بین المللی دارند حق برقراری روابط دیپلماتیک دارند زیرا جزء طبیعت و ماهیت دولت است. بنابراین می توانند از حق نمایندگی در کشورهای دیگر برخوردار باشند.

اما این نظر هم صحیح نیست زیرا اگر هر دولتی برای خودش بتواند نزد هر دولتی که خواست نمایندگی داشته باشد ثبات روابط در حقوق بین الملل به هم می خورد.

2-  رفتار متقابل: بر اساس این نظریه اساس روابط دیپلماتیک بین کشورها توافق دو جانبه دولتهاست.یعنی دولتها برای برقراری روابط دیپلماتیک باید با یکدیگر توافق داشته باشند.

همانطور که قبلاً اشاره شد نقش اراده بیشتر مشهود است نمی توان اینجا دولتی را مجبور به برقراری روابط دیپلماتیک کرد.

کنوانسیون 1961 وین هم بر این نکته تأکید کرده و اساس برقراری روابط دیپلماتیک را مبتنی بر توافق دو جانبه دولتها می داند.

دستگاه دیپلماسی: دستگاهی است که عهده دار امور مربوط به  روابط بین المللی یک کشور است. این دستگاه دیپلماسی متشکل است از دو نوع اشخاص:

1- اشخاص حقیقی                                        2- اشخاص حقوقی

رؤسای کشور ها و حکومت ها                                       نهاد ریاست جمهوری یا عناوین

وزراء امور خارجه                                           وزارت امور خارجه

سفراء                                                        سفارتخانه ها

    .                                                               .             

    .                                                                        .   

پس منظور از دستگاه دیپلماسی مقامات رسمی اعم از حقوقی و حقوقی است و این مقامات بر اساس یک سلسله مراتبی وظایفی را بر عهده دارند و انجام می دهند.

از نظر حقوق بین الملل این اشخاص نماینده ی دولت متبوعه به حساب می آیند.