ولی قهری تخلف

: «در صورتی که ثابت شود ولی قهری نسبت به کودک خود به هر دلیلی مصلحت را رعایت نکرده، عزل خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد. این مسئله درمورد آرات و پدرش که رابطه آن‌ها رابطه طفل و ولی تلقی می‌شود نیز صدق می‌کند. قانونگذار رفتار خلاف قانونِ ولی نسبت به طفل را جرم‌انکاری کرده و برای این امر مجازات در نظر گرفته است. بهره‌کشی اقتصادی، ممانعت از تحصیل، اعمال فشار و اجبار برای انجام عملی خارج از عرف، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات در بر دارد.»

ر این قانون بسیاری از کژ رفتاری‌هایی که توسط والدین یا اشخاص ثالث ممکن است در قبال اطفال صورت بگیرد، نظیر بی‌توجهی و سهل‌انگاری در وظایفی که ولی نسبت به طفل دارد و سوء‌رفتارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر قرار می‌دهد، غیر قانونی است. مورد دیگری که در این قانون به آن اشاره شده، «بهره‌کشی اقتصادی» است که به زعم من این اصل در مورد فوق‌الذکر (آرات) هم وجود دارد. بهره‌کشی اقتصادی یعنی به‌کارگیری طفل/ نوجوان، یا اجبار و واگذاری کاری که از لحاظ جسمی، روانی یا اجتماعی برای وضعیت طفل مضر و خطرآفرین باشد. هرگونه معامله‌ی طفل در قبال دریافت وجه یا امتیاز نیز غیرقانونی است. علاوه بر این، بحث فحشا، تهیه تصاویر مستهجن از طفل، مثل عکس‌های نیمه‌برهنه‌ای که پدر آرات به منظور نشان دادن آمادگی بدنی این کودک، در صفحه اینستاگرامش از او منتشر کرده است نیز مطرح است.

 

رای نخستین‌بار امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد که بر اساس آن می‌توان ولی قهری (پدر) را از ولایت و سرپرستی عزل کرد. این اصلاح، گامی رو به به جلو است؛ چرا که اگر ولی قهری نسبت به کودک خود به هردلیلی (از لحاظ حقوقی، مالی، تعلیم و تربیت یا ارتکاب جرمی در حق فرزند) مصلحت را رعایت نکند و امکان اثبات فراهم باشد، ولی قهری برکنار خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد.

 

 

یر بهره‌کشی اقتصادی، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات تعزیری درجه شش (حبس) را تعیین کرده است. طبق ماده ۷ این قانون، هم والدین و هم غیروالدین (معلم، پرستار و ...) که مسئولیت تربیت و نگهداری طفل را دارند، در صورت ارتکاب این جرایم مشمول این جزا هستند.